انهيار قضية رشوة مكتب التحقيقات الفدرالي وشكوك حول تكتيكاته

بيروت: بدت القضية شبيهة بقصة فيلم بوليسي: ألقي القبض على 22 رجل أعمال من خلال عملية سرية نفذها مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي انتحل أفراده صفة مسؤولين جشعين يتلقون الرشاوي من أجل السعي لتسليح "أمتهم الافريقية" الصغيرة بقاذفات قنابل ومعدات عسكرية اخرى.

أشادت وزارة العدل بهذه العملية، معتبرة انها نقطة تحول، ووعدت بتطبيق تكتيكات قاسية لإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي الجريمة المنظمة ومقاضاة المسؤولين التنفيذيين الذين انتهكوا الحظر الفيدرالي على دفع رشاوى للحصول على الأعمال الأجنبية.

لكن هذا الأسبوع، انهارت قضية الحكومة في قاعة المحكمة الاتحادية في ما اعتبر أنه نكسة محرجة لوزارة العدل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تكتيكات الوكالة وحماسها لمتابعة قضايا الرشوة من هذا القبيل.

وكانت جزءاَ من جهود عدوانية وناجحة على نحو متزايد، لتقديم لوائح اتهام بموجب قانون ممارسات الفساد الخارجية، الذي يحظر على أي شخص في مجال الأعمال في الولايات المتحدة رشوة المسؤولين الأجانب.

وسلمت 58 شركة مبلغ 3.74 مليار دولار كتسوية للحكومة على مدى السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تخضع فيه 78 شركة أخرى للتحقيق، إضافة إلى نحو 24 شخصاً ينتظرون المحاكمة.

هذه القضية التي باتت تعرف بـ "اللدغة الأفريقية" أدت إلى اتهام المدعى عليهم بدفع 1.5 مليون دولار لعملاء سريين، قالوا انه سيتم استخدام المال لرشوة وزير الدفاع من الغابون للفوز بجزء من عقد بقيمة 15 مليون دولار لتسليح الحرس الرئاسي.

اعترف ثلاثة التنفيذيين بالذنب، لكن الحكومة فشلت في ضمان إدانة 10 آخرين بعد محاكمتين أثارتا تساؤلات كبيرة حول نهج الحكومة القانوني، واستخدام مخبرين مشكوك فيهم، إضافة إلى سلوك العملاء السريين.

يوم الثلاثاء، تحركت الحكومة لإسقاط التهم، من خلال القاضي ريتشارد ليون من المحكمة المحلية الاتحادية لمقاطعة كولومبيا.

وانتقد القاضي ما أسماه "نظرية مؤامرة عدوانية جداً" من قبل الحكومة تذهب إلى أبعد الحدود الخارجية، فضلاً عن العملية التي اعتمدتها في كشف الجريمة، والتي وصفها بأنها "لا تمت بصلة لقاعة المحكمة الاتحادية".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل، لورا سويني ان "جهودنا في إطار قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة، أوسع نطاقاً من حالة واحدة"، رافضة التعليق تحديداً على قضية "اللدغة الافريقية".

وأضافت "سنواصل التحقيق بقوة ومقاضاة أعمال الرشوة الأجنبية التي يشملها هذا القانون ومحاسبة الشركات والأفراد الذين يسعون إلى الحصول بشكل غير قانوني على أعمالهم من خلال رشوة المسؤولين الأجانب".

ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" ان المدعى عليهم، المدرجين في لائحة الاتهام، قد يقرروا الدفاع عن أنفسهم في المحكمة عوضاً عن القبول بتسوية سريعة، معتبرة ان المعارضين لجهود مكافحة الرشوة في وزارة العدل سيضاعفون الجهود لإقناع الحكومة بالتخفيف من حدة الأمور.

واعتبرت الصحيفة أن هذه القضية "انهارت" وستضع نهاية للعمليات السرية في محاكمات الرشوة، ونقلت عن جيفري كابلان، وهو محام متخصص في اخلاقيات وقواعد الشركات، قوله: "انها ضربة موجعة للعدالة، لكن ليس للقانون. فهذا يعني أنه لن يكون هناك حالات مشابهة لللدغة الافريقية، لكن القانون سيبقى ساري المفعول".

وأشارت الـ "نيويورك تايمز" إلى أن الكثير من الاهتمام في قضايا مكافحة الرشوة يتركز على الشركات. وقد يجادل البعض بأن نسبة نجاح الحكومة في الوصول إلى هذه الحالات ليس انتصاراً حقيقياً للعدالة، بل مجرد تأكيد للشركات بأنه "دفع الغرامة أقل خطراً وطريقة أفضل لطي هذه المسائل، بدلاً من الدعاية السلبية التي يمكن أن تؤدي اليها المحاكمة القضائية".