الجزائر تدعو الى الوقف الفوري للعنف "مهما كان مصدره" في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر: دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي الجمعة الى "الوقف الفوري للعنف في سوريا مهما كان مصدره وتنظيم حوار وطني شامل و دون اقصاء تحت رعاية الجامعة العربية".
وقال مدلسي نقلا عن الاذاعة الجزائرية خلال مداخلته في مؤتمر "أصدقاء سوريا" الذي عقد في تونس اليوم ان "الجزائر تدعو الحكومة السورية وكافة أطراف المعارضة الى بدء حوار جاد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بتنظيم انتخابات تعددية حرة من شأنها أن تعيد الاستقرار الى سوريا وتحفظ سيادتها وسلامتها الترابية وتحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق بكل مكوناته".
وأكد الوزير الجزائري أن بلاده تجدد رفضها لأي تدخل أجنبي و"المبادرة العربية حول الوضع في سوريا تهدف أساسا الى التوصل الى حل سلمي دائم للأزمة التي تمر بها سوريا"
مشيرا الى أن الجزائر "شاركت ولا تزال في اعداد وتفعيل المبادرة العربية والآليات التي أعطت للمبادرة العربية مضمونها الحقيقي والمتمثلة في خطة العمل العربية المؤرخة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والتي وافقت عليها الحكومة السورية وكذا البروتوكول التوافقي المتعلق بارسال مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا الموقع بين الجامعة والحكومة السورية يوم 19 كانون الأول/ديسمبر2011".
وأضاف مدلسي أن هذه المبادرة "تعززت في 22 كانون الثاني/يناير الماضي بأرضية عملية كان من الطبيعي أن تقترحها الجامعة العربية بصفتها وسيط في البحث عن حل لهذه الأزمة" واعتبر أن هذه الأرضية "تشكل في نظرنا قاعدة يمكن الاعتماد عليها كورقة عمل للحوار بين الحكومة السورية والمعارضة والذي نأمل أن ينطلق في أقرب الآجال مع تجديد التذكير بموقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي".
وأعرب مدلسي عن أمله في أن يساهم مؤتمر "أصدقاء سوريا" في "تحقيق الهدف الذي تضمنته المبادرة العربية وأن يعمل من "أجل مصلحة سوريا هذا البلد الغالي علينا جميعا والمتميز بتاريخه العريق الذي استفادت منه البشرية جمعاء".
التعليقات
حاجة الشعب السوري للحماية
Syrian people -إن المدنيين السوريين في حاجة ماسة إلى "حماية قانونية" لمن يحميهم من اعتداءات الجيش السوري النظامي، التي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان،حريٌ بالقول إنه بموجب القانون الدولي، فإن كل من يشارك في انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو حصار للمدنيين، سيكون عرضة للملاحقة القانونية الدولية ولو بعد حين، لا فرق في ذلك بين العسكريين الذين يتولون تنفيذ الأوامر والمسؤولين السياسيين الذين يطلقونها،ليس ذلك فحسب، بل إنه لا يجوز لأي عسكري مهما صغرت رتبته، التذرع بحجة "تنفيذ الأوامر العليا"، فهذه حجة سبق أن استخدمت من قبل العسكريين الألمان أثناء محاكمات نورمبرغ، وقد تم دحضها جملة وتفصيلا. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المسألة محسومة في القانون الدولي،وجدير بالذكر أيضا، أن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها النظام السوري لا تقتصر على "جرائم ضد الإنسانية" كما تردد في أروقة الأمم المتحدة، بل تتعدى ذلك إلى "جرائم حرب" و"جرائم إبادة،فقصف البيوت الآمنة وأماكن العبادة والاعتداء على سيارات الإسعاف والمرضى في المستشفيات ومنع الغذاء والدواء عن المدنيين العزل وقطع الكهرباء، كل ذلك يُصنف "جرائم حرب" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية،إضافة إلى ذلك، فإن التدابير التي يقوم بها النظام السوري المتعلقة بإخضاع حمص وغيرها من المدن عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاك جزئي للمواطنين، تعد "جريمة إبادة" بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها" الصادرة عام 1948، وبموجب المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
حاجة الشعب السوري للحماية
Syrian people -إن المدنيين السوريين في حاجة ماسة إلى "حماية قانونية" لمن يحميهم من اعتداءات الجيش السوري النظامي، التي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان،حريٌ بالقول إنه بموجب القانون الدولي، فإن كل من يشارك في انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قتل أو تعذيب أو اغتصاب أو حصار للمدنيين، سيكون عرضة للملاحقة القانونية الدولية ولو بعد حين، لا فرق في ذلك بين العسكريين الذين يتولون تنفيذ الأوامر والمسؤولين السياسيين الذين يطلقونها،ليس ذلك فحسب، بل إنه لا يجوز لأي عسكري مهما صغرت رتبته، التذرع بحجة "تنفيذ الأوامر العليا"، فهذه حجة سبق أن استخدمت من قبل العسكريين الألمان أثناء محاكمات نورمبرغ، وقد تم دحضها جملة وتفصيلا. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المسألة محسومة في القانون الدولي،وجدير بالذكر أيضا، أن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها النظام السوري لا تقتصر على "جرائم ضد الإنسانية" كما تردد في أروقة الأمم المتحدة، بل تتعدى ذلك إلى "جرائم حرب" و"جرائم إبادة،فقصف البيوت الآمنة وأماكن العبادة والاعتداء على سيارات الإسعاف والمرضى في المستشفيات ومنع الغذاء والدواء عن المدنيين العزل وقطع الكهرباء، كل ذلك يُصنف "جرائم حرب" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية،إضافة إلى ذلك، فإن التدابير التي يقوم بها النظام السوري المتعلقة بإخضاع حمص وغيرها من المدن عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاك جزئي للمواطنين، تعد "جريمة إبادة" بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها" الصادرة عام 1948، وبموجب المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إلى متى يبقى العالم متفرج
عبد القادر الجزائري -قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن جميع الشواهد التي لا لبس فيها تشير إلى أن جميع الاحتجاجات ظلت حتى الآن سلمية، وايضاً مما لا شك فيه أن تلك الاحتجاجات تتعرض للهجوم من قبل الموالين للأسد والجيش والشبيحة وأجهزة القمع ومعلوم أيضا انه لا يمر يوم من دون قتل ومجازر والكثير من الشعب السوري يموت كل يوم، فالنظام يتهم المنشقين بأنهم أخلوا بالاستقرار في البلاد، وفي المقابل تلوم المعارضة النظام وتتهمه بقتل المتظاهرين والمنشقين عن الجيش لتخويف المعارضة ومحاولة إعادة السيطرة على زمام الأمور،هناك شيء واحد واضح وأكيد وهو أن اكثر من ثمانية آلاف شخص قضوا نحبهم حتى الآن، وأن المنشقين يشتبكون يومياً مع الجيش السوري، وأن التظاهرات مستمرة من دون توقف، وأن النقص المريع في الوقود وما يتبعه من قطع للكهرباء يجعل الأمر أكثر سوءاً، وأن خط إمداد الجيش أصبح أكثر طولاً، وأن الانفجارات طالت حتى أهدأ ضواحي العاصمة دمشق،ومما لا شك فيه أيضا أن نظام الأسد فقد السيطرة على البلاد، وفي أفضل الأحوال فإنه لا يستطيع الدفاع عن مواطنيه ولا يستطيع توفير الحماية للصحافيين الأجانب القادمين لمشاهدة الأوضاع على الطبيعة، وفي أسوأ الأحوال فإن النظام مسؤول عن التخطيط لعمليات التفجير في دمشق وحلب ، كما أنه مذنب في قتل الصحفيين من اجل إقناع العالم بوجود «إرهابيين»، وحقيقة الأمر بشهادة من بقي حياً من الصحفيين الأجانب أن نظام الأسد يمارس أعمال القتل اليومي، والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختطاف وتعذيب المعارضين،وفي كل الأحوال فقد خذلت الحكومة السورية شعبها وبرهنت على أنها غير قادرة على حفظ النظام والأمن، وتشير جميع الشواهد إلى أسوأ السيناريوهات المقبلة، فإذا ظلت الحكومة السورية عاجزة عن وضع حد لهذه الأزمة فمن يستطيع؟ ومن يمكنه أن يتحمل المسؤولية؟ متحدثاً من موقع القوة شجب الأسد ما أسماهم «الارهابيين» و«الخونة» و«التدخل الخارجي»، ملقياً عليهم وزر احتجاجات دخلت في شهرها الثاني عشر لتقارب السنة ولازالت تشتد، وهدد بأن يضرب الأعداء «بيد من حديد». ولكن على الأسد أن يتذكر انه وعد الجامعة بسحب قواته من المدن الكبرى وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وأن يعمل على إحلال الديمقراطية في البلاد ، وأن يكون هناك أحزاب لكل من شرائح الشعب ،وعدم إخضاع التعددية بما يتوافق مع عقيدته الطائفية المتطرفة، وتجاه هذا الواقع المأساوي لحمامات الد
إلى متى يبقى العالم متفرج
عبد القادر الجزائري -قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن جميع الشواهد التي لا لبس فيها تشير إلى أن جميع الاحتجاجات ظلت حتى الآن سلمية، وايضاً مما لا شك فيه أن تلك الاحتجاجات تتعرض للهجوم من قبل الموالين للأسد والجيش والشبيحة وأجهزة القمع ومعلوم أيضا انه لا يمر يوم من دون قتل ومجازر والكثير من الشعب السوري يموت كل يوم، فالنظام يتهم المنشقين بأنهم أخلوا بالاستقرار في البلاد، وفي المقابل تلوم المعارضة النظام وتتهمه بقتل المتظاهرين والمنشقين عن الجيش لتخويف المعارضة ومحاولة إعادة السيطرة على زمام الأمور،هناك شيء واحد واضح وأكيد وهو أن اكثر من ثمانية آلاف شخص قضوا نحبهم حتى الآن، وأن المنشقين يشتبكون يومياً مع الجيش السوري، وأن التظاهرات مستمرة من دون توقف، وأن النقص المريع في الوقود وما يتبعه من قطع للكهرباء يجعل الأمر أكثر سوءاً، وأن خط إمداد الجيش أصبح أكثر طولاً، وأن الانفجارات طالت حتى أهدأ ضواحي العاصمة دمشق،ومما لا شك فيه أيضا أن نظام الأسد فقد السيطرة على البلاد، وفي أفضل الأحوال فإنه لا يستطيع الدفاع عن مواطنيه ولا يستطيع توفير الحماية للصحافيين الأجانب القادمين لمشاهدة الأوضاع على الطبيعة، وفي أسوأ الأحوال فإن النظام مسؤول عن التخطيط لعمليات التفجير في دمشق وحلب ، كما أنه مذنب في قتل الصحفيين من اجل إقناع العالم بوجود «إرهابيين»، وحقيقة الأمر بشهادة من بقي حياً من الصحفيين الأجانب أن نظام الأسد يمارس أعمال القتل اليومي، والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختطاف وتعذيب المعارضين،وفي كل الأحوال فقد خذلت الحكومة السورية شعبها وبرهنت على أنها غير قادرة على حفظ النظام والأمن، وتشير جميع الشواهد إلى أسوأ السيناريوهات المقبلة، فإذا ظلت الحكومة السورية عاجزة عن وضع حد لهذه الأزمة فمن يستطيع؟ ومن يمكنه أن يتحمل المسؤولية؟ متحدثاً من موقع القوة شجب الأسد ما أسماهم «الارهابيين» و«الخونة» و«التدخل الخارجي»، ملقياً عليهم وزر احتجاجات دخلت في شهرها الثاني عشر لتقارب السنة ولازالت تشتد، وهدد بأن يضرب الأعداء «بيد من حديد». ولكن على الأسد أن يتذكر انه وعد الجامعة بسحب قواته من المدن الكبرى وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وأن يعمل على إحلال الديمقراطية في البلاد ، وأن يكون هناك أحزاب لكل من شرائح الشعب ،وعدم إخضاع التعددية بما يتوافق مع عقيدته الطائفية المتطرفة، وتجاه هذا الواقع المأساوي لحمامات الد