الوزير علي الأديب: الأسد لن يحضر قمة بغداد بدون إجماع عربي

قال وزير التعليم العالي العراقي علي الأديب في حوار مع إيلاف إن حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية المقبلة في بغداد لن يتم إلا بوجود حالة من الإجماع العربي، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنه في حال حضور الأسد فإن ذلك لن يؤدي إلى إرباك القمة.

أعلن وزير التعليم العالي العراقي علي الأديب أن بلاده لن تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى حضور القمة العربية المزمع عقدها في نهاية آذار (مارس) في العاصمة بغداد، إلا بعد إجماع الدول العربية على ذلك.

وقال الأديب في حديث لـ"إيلاف": "العراقيدعو أعضاء الجامعة العربية إلى القمة بعد إجماع الدول العربية، ولن يخرج عن حالة الإجماع في هذا الموضوع، فإذا قررت الجامعة العربية أن يحضر الجانب السوري، فسوف يحضر، وإذا قررت غير ذلك، فالعراق سوف يلتزم بعدم دعوة الجانب السوري".

ورأى المسؤول العراقي أن المبادرة العراقية لحلّ الأزمة السورية تحتاج إعادة نظر وتقويم وتحليل، من أجل تحديد موقف من مجريات الأحداث في سوريا، بعد فترة من إطلاقها، ولاسيما أن القتل إزداد بشكل أكبر.

وأكد أنكل الدول العربية ستحضر قمة بغداد، لافتاً إلى أن: "وزير الخارجية هوشيار زيباري أخذ موافقة كل الدول العربية بطريقة منفردة، فوجد أن الغالبية العظمى مؤيدة لانعقاد القمة".

وعبّر عن ارتياحه من القرار السعودي بتعيين سفير لها في بغداد، وقال: "تعيين سفير سعودي، وإن كان غير مقيم، لاشك أنه قرار سيسهل مهمة انعقاد القمة ونجاحها أيضًا".. مشيراً إلى أنه "إذا كانت هناك تصورات مشوشة لدى القادة السعوديين بشأن ما يجري في العراق، فاعتقد، من خلال القمة وعبر المشاهدة الميدانية، أنه سيظهر كم كان العراق مظلومًا في الفترة السابقة".

وحول الاتهامات، التي ساقتها الحكومة العراقية ضد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، قال علي الأديب: "وفق سياق القانون الدولي، إذا صدر حكم غيابي، فاعتقد أن الانتربول الدولي هو الذي سيكون معنيًا بإلقاء القبض عليه"، مستبعداً أن يساهم اعتقال الهاشمي في إذكاء الخلافات السنية الشيعية.

وفي ما يلي نص الحوار:

*ماهي طبيعة الزيارة التي تقومون بها إلى الولايات المتحدة؟
_تقوم وزارة التعليم العالي العراقية بالبحث مع المسؤولين لدى الشركات الأميركية ورجال الأعمال الأميركيين، في إمكانية الدخول في مجال الاستثمار في قطاع التعليم العالي في العراق، واستثمار الفرص المتاحة في مجال بناء الجامعات وتجهيزها وبناء المجمعات السكنية للمدرسين العراقيين عبر تكوين مدن جامعية.

ترحيب سعودي بالقمة في بغداد
*يقترب موعد انعقاد القمة العربية التي يحتضنها العراق.. هل تمتلكون الإستعدادات اللوجستية لذلك، ولاسيما أن الأوضاع الأمنية لاتزال غير مستقرة؟
_هذه الفكرة بأن الأوضاع غير مستقرة كانت سابقاً موجودة لربما لدى الجامعة العربية وبعض الدول العربية، لكن قرار عقد القمة في بغداد لم يأت من فراغ. فاتخذ بعد زيارة وفد من جامعة الدول العربية وفحص الوضع العراقي عن قرب، وأيضاً إطلع الوفد على الإستعدادات لدى الجانب العراقي لاحتضان القمة العربية، ولذلك كانت الفكرة المأخوذة عن زمن الإنعقاد والأوضاع السائدة في العراق مشجّعة على اتخاذ القرار من قبل الجامعة العربية، ثم إن وزير الخارجية العراقي حاول أن يأخذ موافقة كل الدول العربية بطريقة منفردة، فوجد أن الغالبية العظمى مؤيدة لانعقاد القمة في العراق.

*حتى الجانب السعودي؟
_حتى من جانب ممثل السعودية في الجامعة العربية السفير قطان عندما أخذ برأيه فقد رحّب مثل بقية الدول العربية بانعقاد القمة في بغداد.

لا حضور للأسد من دون إجماع عربي
* هل سيلقي الوضع السوري بظلاله على القمة؟ وهل دعوتم الرئيس السوري بشار الأسد ؟
_العراق إنما يدعو أعضاء الجامعة العربية إلى القمة بعد إجماع الدول العربية، ولن يخرج عن حالة الإجماع عن هذا الموضوع، فإذا قررت الجامعة العربية أن يحضر الجانب السوري فسوف يحضر، وإذا قررت الجامعة العربية عدم دعوة الجانب السوري، فالعراق سوف يلتزم بذلك.

*فيما لو حضر الأسد هل سيربك القمة؟
_ حضور الرئيس السوري من عدم حضوره مربوط بالموقف، فإذا قررت الجامعة العربية أن حضور الأسد نافع لحل المشكلة القائمة في سوريا، فلا أعتقد أن الحضور يربك القمة، بل يجعل المسؤول السوري الأول وجهاً لوجه أمام الموقف العربي، وبالتالي يجب أن يستجيبلرأي المجموعة في إجراء إصلاحات أو تبني أي خطة معينة تجاه الوضع في سوريا.

*ماهي الأجندة المطروحة على طاولة القمة العربية؟
_لا أعلم ما هي الأجندة التي سيبحثها القادة في القمة، وبالتأكيد فكل الموضوعات ذات الأهمية لدى الدول العربية سيتم بحثها.

*هل ستبحث القمة المبادرة العربية في ما يتعلق بالأزمة السورية؟ أم إنكم لا تزالون كعراقيين تطرحون الحل من منظور مختلف وهو يناقض طرح الجامعة العربية؟
_المنظور العراقي يطرح موضوع حلّ الأزمة السورية من منطلق مصلحتنا كدولة عراقية، وما هو موجود في سوريا يؤثر بشكل مباشرفي الوضع في العراق، وأي وضع في دولة جارة، لا بد أنه سيلقي بظلاله على وضع العراق، خاصة في الجانب الأمني.

*لكن العراق كانت لديه معاناة على الحدود السورية فكم من إرهابي عبر الحدود من دون أن تضبطه الحكومة السورية؟
_العراق نال الشيء الكثير من عبور هؤلاء الإرهابيين إلى بلدنا من الأراضي السورية، وكان للعراق موقف واضح إزاء ما يحدث على الحدود العراقية السورية، لذلك فإن العراق رؤيته نابعة من حماية مصالحه وأمنه، وليس من خلال دوافعه من معارضة الجامعة العربية في مواقفها، رغم أن مواقف الدول متفاوتة، وبالتالي كانت المبادرة العراقية في إجراء نوع من الحوار بين النظام والمعارضة وبوساطة عربية مرحّبًا بها.
*لكن الجامعة العربية ترفض الحوار مع النظام السوري؟
_ الآن قد يكون الوضع مختلفًا عن تلك الفترة، فالوقائع والأحداث التي قامت ما بين تلك المبادرة والزمن الحالي، تحتاج عملية تقويم وتحليل، إضافة إلى تحديد الموقف من جديد.

ترحيب بتعيين سفير سعودي في العراق
*كيف إستقبلتم قرار السعودية تعيين سفير غير مقيم في العراق؟
_هو قرار مرحّب به، وأعتقد أنه قرار في الاتجاه الصحيح، وكان من الممكن أن يكون قبل هذا التاريخ، لأن المشروع السياسي العراقي أساساً يقوم على حسن العلاقات مع دول الجوار،فكيف بالمملكة العربية السعودية وهي جارة تجمعنا بها حدود، فلذلك أعتبر هذا القرار مرحّبًا به من قبل الساحة السياسية العراقية بكل فئاتها وتكتلاتها السياسية، وآمل بأن تتغير طبيعة العلاقات من حالة الجمود إلى حالة أكثر إيجابية، وتتضح الصورة الحقيقية لما هو موجود في العراق لدى القادة والساسة في المملكة العربية السعودية.

*هل يمكن أن يحلّ تعيين سفير للمملكة موضوع السجناء السعوديين لدى العراق؟
الحوار عن قرب بين الحكومة العراقية والسعودية لحلحلة وإيجاد حلول لهذه المشاكل مسألة لم تعد قليلة الأهمية، فهي ضرورية، كما إن العراقيين الموجودين في المملكة والذين يحاكمون في المحاكم السعودية وعائلاتهم تضغط على الحكومة العراقية لإيجاد حل لأولادهم، هذا الحوار سيكون متنفسًا للحديث عن هذا الموضوع، ولاسيما أن العلاقات الدبلوماسية بدأت تنتعش الآن، وهذا من الموضوعات التي سيتم بحثها مع السفير السعودي بشكل مباشر، وفي المقابل ستتم مناقشة موضوع السجناء السعوديين لدى العراق، وأعتقد أن تعيين السفير سيفتح المجال لبدء حوار بين الطرفين.

*كيف يمكن أن يساعد هذا القرار على إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في بغداد؟
_طبعاً له علاقة كبيرة لإنجاح القمة العربية، لأنه جاء بشكل متزامن مع تقارب انعقادها في بغداد في آخر شهر آذار (مارس)، وهذا يمكن أن يكرّس نجاح الجهود القائمة من قبل العراق ومن قبل الجامعة العربية، من أجل انعقاد القمة التي تأجلت لأسباب عدة تتعلق بالأوضاع السائدة في العالم العربي، ولا شك أن قرار تعيين سفير سيسهل مهمة انعقاد القمة ونجاحها أيضاً، لأن انعقاد القمة لا يكفي، وإنما يفترض أن يخرج الإجتماع في المفصل الزمني الحساس بنتائج حاسمة وبرؤية واضحة إزاء ما يحدث في العالم العربي، وإذا كانت هناك تصورات مشوشة لدى القادة السعوديين بشأن ما يجري في العراق، فأعتقد، من خلال القمة وعبر المشاهدة الميدانية، أنه سيظهر كم كان العراق مظلومًا في الفترة السابقة.

أزمة الحدود السورية العراقية
*"الإرهابيون" يذهبون إلى سوريا من الأراضي العراقية، هذا ما قاله رئيس الاستخبارات الأميركية.. ما هي وجهة نظركم؟
_ أنا لا أستبعد ذلك، باعتبار أن الحدود العراقية السورية واسعة وطويلة، وعلى الدوام هذه الحدود لم تكن مضبوطة بالدرجة التي يرغب فيها العراق، لوجود حالة من الانسجام الإجتماعي أحياناًبين طرفي الحدود، وعلى هذا الأساس فإن ما تردد عن أن عدداً من أعضاء تنظيم القاعدة خرج من العراق، ونفذ عمليات إرهابية في سوريا، أنا من جانبي لا أستبعده، ولكن أدركت أخيرًا أن خلية الأزمة في العراق اجتمعت بقيادة رئيس الوزراء، وقررت ضبط هذه الحدود بشكل أكثر كثافة مما كانت عليه سابقاً.

"نرفض المحكمة الدولية في قضية الهاشمي"
*في ما يتعلق بموضوع طارق الهاشمي أعلن أنه لن يقبل بمحاكمة بسبب عدم نزاهتها، وطرح صيغة مبنية على اللجوء إلى المحكمة الدولية، كيف تنظرون إلى ذلك؟
_ إذا كان الهاشمي واثقًا من نفسه وبأنه لم يقم بالجرائم، فمن المفترض أن يمثل أمام المحكمة، ويسوّق الأدلة للدفاع عن نفسه، لكن القضاة المعنيين بالتحقيق كانت لديهم قناعة كاملة في هذا المجال، وعلى ذلك فمسألة حضوره من عدمه لن تؤثر على المحكمة التي ستبقى ماضية حسب ما أعلن ذلك من خلال السلطة القضائية، لأن الأدلة متوافرة وكذلك الشهود، الأدلةغالبيتها ضبطت، ولا يبقى سوى إجراء المحاكمة، وإذا كان المتهم حاضرًا فهو الأفضل، ليستطيع عند رغبته في الدفاع عن نفسه من تفنيد الأدلة من خلال الاعتراضات. أما أن ينشد محكمة دولية فهذا غير مقبول، فالقضية عراقية، وطارق الهاشمي مواطن عراقي، والمحكمة محكمة عراقية، وليس له من الشخصية ذات البعد الدولي، حتى يتوسل للجوء إلى المحكمة الدولية.

*إذا أدين بشكل رسمي من قبل القضاء العراقي .. كيف ستتعاملون معه فهو كردستاني، هل ستطلبون من الأكراد تسليمه؟
_وفق سياق القانون الدولي إذا صدر الحكم غيابيًا أعتقد أن الانتربول الدولي هو الذي سيكون معنيًا بإلقاء القبض عليه.

*هل من الممكن أن تسلم حكومة إقليم كردستان الهاشمي إلى الانتربول؟ ولماذا لايسلمونه إليكم وأنتم حلفاء الأكراد أم إن العلاقة ساءت بسبب الأزمة؟
العلاقة جيدة، وأعتقد أنه بسبب ما بثه الهاشمي من كلام بأنه يتعرّض لتصفية سياسية وما شابه، فإن الرئيس مسعود البارزاني أرسل أربعة قضاة أكراد ليتأكدوا من ذلك، ولكي تصبح لديه قناعة، والذي فهمته أن القضاة الأربعة انضموا إلى القضاة الخمسة الموجودين في بغداد، وإطلعوا على إجراءات التحقيق، وأيضاً صارت لديهم قناعة، وبالتالي اتصل القضاة الأكراد بالرئيس بارزاني هاتفيًا، والمسألة مثبتة.

*كيف تفسرون بقاء الهاشمي في ضيافة الأكراد؟
__لا أعرف ، لكن القناعة تشكلت لدى الرئيس بارزاني بأن الهاشمي مدان.

*بارزاني طرح حل الموضوع بشكل سياسي.. هل تؤيدون؟
_القضاء لايقبل الحلول السياسية، فالقضاء يفترض أن يكون مستقلاً بموجب الدستور العراقي، وهنالك الكثير من الأدلة التي تثبت أن ما قام به الهاشمي هو صحيح، والمسألة مسألة قضائية، ولا شأن للسلطة التنفيذية أو التشريعية في هذا الموضوع.

*ألا يساهم اتهام طارق الهاشمي في إذكاء الفتنة الطائفية السنية الشيعية، التي ما فتئت أن تخمد؟
_أبداً، لأن الهاشمي لايعتبر مرجعاً سنياً على الإطلاق، ولا أعتقد أن المجتمع السني يقرّ بأن طارق الهاشمي هو مرجعية سنية تمثله، إنما هو ضابط في النظام السابق، وأيضاً هو عُوقب من قبل ذلك النظامكذلك بسبب مخالفة قانونية، وطرد على ما يبدو من الجيش العراقي، وكان يعمل تاجراً في الكويت، ولم يكن سياسياً في حياته سوى في تلك الفترة السابقة، وعلى العموم هذا لا يذكي أي صراع طائفي، لأنه لا يمثل شيئاً في طائفته.

*يتهم العراق تركيا بعلاقة في مخطط الهاشمي على ماذا إستندتم؟
_يبدو موقف رئيس الوزراء التركي من خلال التصريحات العلنية التي أعلنها، ومن خلال الاتصال الهاتفي الذي قام به مع رئيس الوزراء نوري المالكي، يبدو لي، أنه يدافع عن الهاشمي، باعتبار أنه جزء من القائمة العراقية، والتي أعلن أنه أسسها في بيته، وهذا هو التدخل المباشر في الشؤون الداخلية العراقية.