إستهداف السياسيين في مصر... مؤامرة سياسية أم صناعة بلطجية

أثار الاعتداء على مرشح الرئاسة المصري المحتمل عبد المنعم أبو الفتوح وتعرّض وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب حسن البرنس لحادث سير، موجات استفهام حول ما إذا كانت هذه الحوادث مؤامرات مدبّرة أم مجرد أحداث، هدفها الأساس السرقة.

القاهرة: أثار تعرّض عدد من السياسيين لحوادث مختلفة جدلاً عميقاً في مصر، وكان على رأسهم الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية، والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب، الذي تعرّض لحادث سير.

وطرح الكثير من علامات الإستفهام حول ماذا إذا كانت تلك الحوادث تمثل مؤامرة من قبل رجال النظام السابق، لا سيما أن الرجلين من أشد المنتقدين له وللمجلس العسكري، أم مجرد مصادفة، لا سيما أيضاً أن تلك النوعية من الحوادث تتكرر بشكل يومي في مصر.

إنقسم المصريون، سواء السياسيون أمالعامة، ما بين مؤيد لنظرية المؤامرة، ومؤيد لنظرية البلطجة والمصادفة، عندما تعرّض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لحادث إطلاق نار على سيارته، وتم ضربه هو وسائقه الخاص أثناء عودته إلى منزله في ضاحية القاهرة الجديدة، وجرى الإستيلاء على السيارة، إلا أن الكثير منهم وافق على نظرية المؤامرة، بعد تعرّض الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة، والمسؤول عن وضع التقرير، الذي أكد صلاحية مستشفى سجن طرّة لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك، لحادث سير، أدى إلى إصابته بجروح أثناء سفره من الإسكندرية إلى البحيرة.

نظرية المؤامرة

ووفقاً لإيمان محمد، عضو الحملة الإنتخابية لأبو الفتوح، فإن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خرج من المستشفى، ويرقد في منزله رهن الرعاية الصحية الفائقة لمدة 48 ساعة، لا سيما أن هناك إشتباهًا في إصابته بارتجاج في المخ، ولا يمكن تشخيص الحالة إلا بعد مضي هذه الفترة.

وقالت إيمان لـ"إيلاف" إنه من الصعب التكهن بأسباب الحادث، وما إذا كان هدفه السرقة فقط، أم إنه حادث له أبعاد سياسية، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد نظرية المؤامرة كلياً من الحادث، خاصة مع اقتراب بدء المعركة الإنتخابية رسمياً في 10 آذار (مارس) المقبل.

وأضافت أنه لا يمكن فصل حادث أبو الفتوح عن حادث البرنس، خاصة أن الفارق بينهما ساعات قليلة، وكلا الرجلان لهما مواقف صلبة من نظام مبارك ونزلاء سجن طرة، والمجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر في المرحلة الإنتقالية.

ويتنبى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، نظرية المؤامرة، وقال في صفحته على موقع تويتر: "تكرار حوادث الإعتداء على الشخصيات السياسية يدل على وجود محاولات لعرقلة التغيير الحقيقي ونقل السلطة".

وأضاف: "توالي حادثي الإعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس يدل على إصرار جهات في وزارة الداخلية على التقصير والإهمال، ما يقتضي المحاسبة".

الثورة المضادة

ويشير النائب أبو العز الحريري إلى أن الحوادث، التي تتعرّض لها الرموز الثورية والسياسية، تدخل ضمن نطاقالثورة المضادة، التي تحاول إجهاض وإجهاد ثورة 25 يناير.

وقال لـ"إيلاف" إن ما يسمّونه "اللهو الخفي" أو "الطرف الثالث"، سوف يكثف نشاطه ضد الرموز الوطنية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب مرحلة الحسم في إنتخابات الرئاسة، وقطع دابر النظام السابق.

وأضاف أن هذه النوعية من الحوادث تكررت ضد العديد من الشخصيات المناهضة للنظام السابق والمجلس العسكري خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالطريقة نفسها، ما يدل على أن الفاعل واحد.

ولفت إلى أنه في حالة التسليم بأن تلك الحوادث مصادفة أو بلطجة، فإنها أيضاً متعمدة، لأن الإهمال والعمل على نشر الإنفلات الأمني هو عمل متعمد، ويجب ألا يمر من دون محاسبة.

إستهداف مرشحي الرئاسة

واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الوقائع تدل على "استهداف مرشحي الإنتخابات الرئاسية".

وقالت في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه: "منذ أقل من أسبوع تم الاعتداء على أنصار المرشح عمرو موسى في محافظة البحيرة، ثم الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان موعد محدد لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، ما يعني أن المرشحين جميعاً دخلوا مرحلة تحديد تحالفاتهم مع القوى السياسية الموجودة على الساحة لكسب أرضية شعبية في معركتهم الانتخابية المقبلة. مشيرة إلى أن ما يحدث يعطّل مسيرة برنامجهم الانتخابي.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة إن الاعتداءات المتكررة على مرشحي الرئاسة أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، لكونه يتعارض مع حق هؤلاء المرشحين في العمل في ظل مناخ يتسم بالديمقراطية والنزاهة، بما يكفل للجميع عرض برامجهم على قدم المساواة.

مضيفاً أن هذه الوقائع تشير إلى أن المعركة الرئاسية لن تكون سهلة، ولا يمكن فصلها عن حوادث العنف، التي شهدتها البلاد طوال الأشهر الماضية، فكلها تؤكد أن الثورة ورموزها مستهدفان، بل إن الشعب المصري كله أصبح مستهدفاً، من أجل إفشال الثورة، وإيقاف مسيرتها نحو إقرار الديمقراطية في البلاد.

إنفلات أمني متعمد

ويرى محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل أن الحوادث الأخيرة ليست ذات دلالة على استهداف الأشخاص بعينهم، ولكنها تحمل دلالة على انتشار الإنفلات الأمني.

وقال لـ"إيلاف" إن هناك تعمدًا في نشر البلطجية والإنفلات الأمني في مصر، مشيراً إلى أن المصريين أصبحوا على يقين بأن البلطجة والإنفلات الأمني ظاهرة سياسية، وليست ظاهرة أمنية، والدليل أن هذه الظاهرة إختفت تماماً أثناء الإنتخابات البرلمانية.

وأضاف أن هذه الحوادث تؤكد أهمية الدعوات المطالبة بتطهير وزارة الداخلية وإقالة القيادات الفاسدة والموالية للنظام السابق، الذين يقودون الثورة المضادة لإرهاب المصريين، وحملهم على كراهية الثورة والإنقلاب على الشخصيات الثورية.

ولفت إلى أنه ليس من المعقول أن تكون الشرطة غير قادرة على التصدي لظاهرة البلطجة، رغم مرور نحو عام وشهرين على إندلاع الثورة.

وأشار إلى أن استهداف شخصيات بعنيها يؤشر أيضاً إلى أن المعركة ضد النظام السابق ما زالت مستمرة، وأنه لم يسقط بعد، وأنه لا بد أن تظل الثورة مستمرة حتى تطهير البلاد من بقايا هذا النظام، الذين يسيطرون على مفاصل الدولة، بدءًا من المخبرين وأمناء الشرطة، مرورًا بقيادات الداخلية، وانتهاء بأعضاء المجلس العسكري.

تطهير الداخلية

أما الدكتور محمد البلتاجي النائب في مجلس الشعب، فقال إن الاعتداء المسلح الذي تعرّض له أبوالفتوح، سواء كانت دوافعه سياسية أم جنائية، فإن المسؤولية تقع على وزارة الداخلية ووزيرها، الذيما زال يشكك في أن الوزارة تحتاج تطهيرًا قبل إعادة الهيكلة.

وأضاف أن البلطجة المنظمة ترعرعت في أحضان أجهزة الأمن، ولا تزال هناك إرادة داخل الوزارة للتستر عليها واستمرار توظيفها، ويبقى السؤال من يحمي البلطجية ومن يدفع لهم ومن يوظفهم؟.

وأكد البلتاجي أنه تعرّض لحادث مشابه في المكان نفسه، الذي وقع فيه حادث أبوالفتوح، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية في اليوم التالي أعادت له سيارته، لكنها لم تقل حتى الآن من هم الذين اعتدوا عليه، ومن أين جاءوا بالسيارة.

ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير، التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي، الوقائع بأنها "خطوة إجرامية جديدة، تعكس إصرار القوى المضادة للثورة على دفع الوقائع في مصر من سياق الثورة السلمية إلى مسارات غريبة عن الثورة، والقوى الوطنية التى فجّرتها ودافعت عنها، واستمرت فى رفع لوائها"، مشيرة إلى أن أصابع الاتهام تتجّهنحو الأطراف نفسها التي كانت وراء كل "عمليات العدوان الممنهج" على الرموز الوطنية والثورية على امتداد العام الماضي كله.