السوري القومي الاجتماعي يصوت بـ"لا" على استفتاء الدستور

دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي عبر رئيسه علي حيدر إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور استرضاء للنظام السوري عبر التعبير بـ"لا".

دمشق:على الرغم من الحرية "النسبية" التي يتمتع بها الحزب السوري القومي الاجتماعي في سوريا، بعد فترة من الاعتقالات والتضييق والمنع، ومشاركته مؤخراً ضمن ائتلاف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الحاكم في البلاد برئاسة حزب البعث عبر جناح منشق منه، إلا أنه وعبر رئيسه علي حيدر، دعا إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، استرضاء للنظام، عبر التعبير بـ (لا) كموقف مما تضمنه الدستور الجديد.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن "الدولة هي مؤسّسة الشعب الكبرى، وهي المظهر السياسي الحقوقي للمجتمع. وسياسة كلّ دولة تُرسم في دستورها، وهو بمثابة العمود الفقري لها، تُستنبط القوانين منه وتتفرّع عنه، لتستقيم أمور الحياة في المجتمع، لأنّ الدستور يوضع لضمان مصلحة المجتمع المعني لتحقيق الأفضل ولجعل وجهة سير المجتمع موحّدة، فهو بمثابة علامات وجهة السير للمجتمع الحي، ونقاط منارات الدلالة على الهدف الأعلى شاملاً مجمل شؤون الحياة المتجدّدة. ولهذا يبقى الدستور مؤقّتًا باستمرار الوقت، لينمو في الشمول بنمو المجتمع، ويتسامى في المدلول بتسامي المجتمع في تحقيق ما هو أفضل لحياة الشعب، كلّ الشعب.

وفي بيان لموقف الحزب الموالي للنظام في كثير من المناطق المشتعلة في البلاد حالياً، خاصة في إدلب وحمص وحماة، ومشاركة عناصر ضمن مجموعات "الشبيحة" بحسب رواية كثير من نشطاء الثورة السورية، فقد اعتبر الحزب السوري القومي أنه "وبروية وتبصّر أخضعنا، نحن السوريّين القوميّين الاجتماعيّين، موادّ مشروع الدستور الجديد لدولة الشام "الجمهورية العربية السورية" للدرس والتمحيص، وما أشدّ ما كانت صدمتنا كبيرة وملاحظاتنا كثيرة على مواد هذا الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 26 شباط الجاري... لقد آثرنا أن يكون صوتنا المعبّر عن رؤيتنا وإرادتنا وأن نعلن أنّ "مشروع الدستور الجديد" جاء في معظم موادّه دون طموحات شعبنا في التغيير الشامل لبنية النظام السياسي في بلدنا، مكرّسًا لأوضاع شكَوْنا منها وكانت سببًا في ظهور حالاتٍ فكرية وثقافية وإثنية وطائفية هدّدت وحدة مجتمعنا وسلامة أراضي وطننا، وسببًا في الحال الذي أوصلنا إلى أزمةٍ مستعصية لا يمكن الخروج منها بالذهنية التي صاغت "مشروع الدستور الجديد" والمفاهيم التي حملتها موادّه".

وحدد القوميون السوريون نقاط اعتراضه إجمالاً فيما بدا وكأنه "لفلفة" للموقف في الأوضاع الراهنة، وقال "لذلك نُبدي الرأي في "مشروع الدستور الجديد" بدءًا من طريقة تشكيل اللجنة التي صاغته، مرورًا بمقدّمته وموادّه مادةً مادة، ابتداءً بتناسي وضع حدودٍ واضحةٍ للوطن تُظهر الأراضي المغتصَبة بشكلٍ واضح، ومرورًا بالمادة الثالثة التي نسفت مبدأ المساواة في الحقوق لجميع المواطنين دون استثناء، وضربت مبدأ وحدة القضاء بإقرارها قاعدة الأحوال الشخصية الطوائفية التفكيكية للمجتمع، وصولاً إلى المواد التي ألغت مبدأ فصل السلطات وأفقدت السلطة القضائية استقلاليّتها، ما يجعلنا نعلن بقاءنا في موقع المعارضة الوطنية السلمية، واستمرارنا في خطّ الصراع الفكري لتحقيق الأفضل لحياة شعبنا، ليكون لنا دستورٌ جديد يليق بالنفسية السورية المتسامية".

ومع ذلك دعا الحزب أنصاره إلى المشاركة في الاستفتاء "وإلى أن نقدّم الدراسة القانونية المفصِّلة لأسباب اعتراضنا على موادّ مشروع الدستور الجديد، فإنّنا نطلب من جميع السوريّين القوميّين الاجتماعيّين أن لا يختبئوا وراء أصابعهم ولا على المقاعد خلف طاولاتهم ولا وراء الجدران، بل عليهم أن يكونوا في المواجهة ويعبّروا عن إرادتهم ويمارسوا حقّهم بالتصويت بعبارة (غير موافق) على مشروع الدستور الجديد".