محاكمة مصر لنشطاء ديمقراطيين تختبر علاقتها مع الولايات المتحدة

القاهرة: تبدأ مصر الأحد محاكمة نشطاء مدافعين عن الديمقراطية، بينهم أميركيون، في قضية الجمعيات الأهلية، التي تثير توترًا مع واشنطن في أول اختبار للعلاقة بين البلدين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك قبل عام.

وأعلنت القاهرة في الاسبوع الماضي بدء محاكمة 43 ناشطًا متهمين في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية، ومن بينهم 19 اميركيًا.
ومنذ اثارة هذه القضية توترت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، التي طالما اعتبرت مصر حليفًا استراتيجيًا لها، والتي تقدم مساعدة عسكرية الى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا.

وفي ضوء هذا التوتر، لمحت واشنطن الى قطع هذه المساعدات، بينما حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مصر من أن خطر حصول قطيعة حادة بين البلدين، نادرًا ما كان بهذا الحجم.

وقد شوهد عدد من المتهمين الأميركيين يلجاون إلى سفارتهم في القاهرة، بينهم سام لحود، نجل وزير النقل الأميركي راي لحود، وهو المشتبه فيه الرئيس في القضية، والذي يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر.

وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات، أربع منها أميركية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديموقراطي، ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الاميركي للصحافيين. اما الخامسة فهي مؤسسة كونراد اديناور الألمانية للتنمية، بحسب المصدر نفسه.

وقال المحامي نجاد البرعي، الذي يمثل بعض المتهمين الاميركين في القضية، إنه لا يتوقع حضورهم إلى جلسة الاستماع الاحد، حيث أكد لوكالة فرانس برس "لا اتوقع حضورهم، وفقا للطريقة التي تسير بها الامور".

وبالرغم ان السلطات المصرية لم تعتقل ايًا من هؤلاء المتهمين، وبنيهم جنسيات اخرى غير اميركية، حيث يوجد بينهم صرب ونروج والمان وفلسطينيون واردنيون، الا انها اصدرت قرارًا بمنعهم جميعًا من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء المحاكمة.

وساعدت بعض هذه الجمعيات في تدريب النشطاء والمرشحين السياسيين لإدارة حملات الانتخابات التشريعية، التي بدات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي الانتخابات الحقيقية الاولى التي شهدتها مصر منذ عقود.

تأتي هذه القضية، التي اعتبرها عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي "ذات دوافع سياسية"، بينما يواجه المجلس العسكري الذي يتولى زمام الحكم في مصر منذ الإطاحة بمبارك احتجاجات واسعة تطالبه بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.

وغالبًا ما تنسب السلطات ووسائل الإعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد إلى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "أياد اجنبية".

وفي تشرين الاول/اكتوبر اتهمت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا في افادة خلال التحقيق في تمويل الجمعيات الأهلية، الولايات المتحدة بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل من خلال تلك الجمعيات.

وجاء في صحيفة الاهرام الحكومية السبت ان التحقيقات في "هذه القضية الخطرة" كشفت عن "وجود مخطط لتقسيم مصر في مقر إحدى المنظمات التابعة لاميركا". وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقار 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.

ويعتبر البرعي ان هذه المحاكمة تأتي كنتيجة لتوتر العلاقة بين مصر والقاهرة، ويقول "هناك ازمة في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، بينما علق باقي المتهمين الآخرين في الوسط".

واعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في الاسبوع الماضي عن املها في حل الخلاف بين البلدين. وجاءت تصريحات كلينتون بعد زيارة لوفد من خمسة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الى القاهرة برئاسة السناتور الاميركي جون ماكين لاجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين لاحتواء الازمة.

وصرح ماكين انذاك ان المشير حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية اكد له ان السلطات المصرية تعمل "بشكل فاعل" على حل القضية.

لكن التدخل السياسي في هذه القضية، التي باتت بين يدي المحكمة الآن، قد يدحض ادعاء السلطات بانها لا تتدخل في استقلال السلطات القضائية والتي تواجه اكبر اختبار لها في قضية تهم القتل والفساد في محاكمة مبارك المثيرة للجدل.