تراشق إعلامي بين حماس وفتح بشأن تأجيل تشكيل الحكومة

تواصلت الخلافات بين حركتي فتح وحماس بشأن تعثر تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، وتتهم كل حركة الأخرى بالوقوف وراء هذا التعثر.

رام الله: تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشأن تأجيل بدء تشكيل الحكومة التي اتفق عليها في مطلع هذا الشهر في العاصمة القطرية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وقال بيان لحركة فتح يوم السبت إن "تأجيل حكومة التوافق الوطني، جاء استجابة لطلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وإن الرئيس أبو مازن قد وافق على هذا الطلب".

ونسب البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى الناطق الإعلامي باسم حركة فتح أحمد عساف، قوله إن "الرئيس بذل جهودًا جبارة من أجل إشاعة أجواء المصالحة وتحقيقها وإنهاء الانقسام، مدعومًا من وفد حركتنا للحوار الوطني".

وكان البيان يرد على تصريحات القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، التي قال فيها "إن عباس هو من طلب تأجيل بحث تشكيل الحكومة.. إلى حين موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس في موعد محدد".

واستغرب عساف تصريحات قيادات حماس، مؤكدًا أن "هذه الأقوال لا تمت إلى الحقيقة وللوقائع التي جرت في القاهرة بأية صلة".

وأضاف: "أما في ما يتعلق بشروط حماس.. إطلعنا على هذه الشروط عبر وسائل الإعلام، وبطرقنا الخاصة، ولم نستلمها رسميًا من حركة حماس، لذلك نؤكد أننا لن نلتفت إليها إلا إذا سلّمت إلينا بشكل رسمي".

وقال "كنا نأمل مجيء وفد حماس إلى القاهرة، وتكون لجنة الانتخابات المركزية قد باشرت عملها في غزة وفق الاتفاقات السابقة، إلا أننا فوجئنا باستمرار منعها من العمل، وبإصرار قيادة حماس الآتية من غزة على هذا المنع، رغم أهمية عملها وما يعنيه من وحدة السكان ووحدة الوطن".

في المقابل، أكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس" أن "عباس طرح خلال لقاء الإطار القيادي المؤقت رغبته في إرجاء تشكيل الحكومة، إلى حين ضمان إجراء الانتخابات، بما في ذلك مدينة القدس، وتحديد موعدها، وهو ما يستدعي المزيد من المشاورات".

ونقل الموقع الرسمي لحركة حماس عن أبو زهري قوله إن "الحركة أبدت موافقتها على هذه الرغبة"، معتبراً أن محاولات البعض تفسير تأجيل تشكيل الحكومة بأمور أخرى هو "مجرد إدعاء يستهدف محاولة تحميل حركة حماس المسؤولية عن هذا التأجيل".

وشدد على أن هذه "إدعاءات لا علاقة لها بالحقيقة، ومن ذلك إدعاؤهم بأن حماس طالبت خلال الاجتماع الاستئثار بمواقع سيادية، هو إدعاء منفي، لأنه لم يجر البحث حتى اللحظة في تفاصيل تشكيل الحكومة، عدا عن أن هذه الحكومة لن تشكل من حماس وفتح، وإنما من كفاءات مستقلة".