"اللحية" تثير أزمة بين وزارة الداخلية المصرية وضباطها

قررت وزارة الداخلية المصرية تحويل البعض من ضبّاطها إلى التحقيق لإصرارهم على المضي قدمًا في إطلاق لحاهم. وبدأت (أزمة اللحية) تتفاعل في مصر، مع إصرار عناصر من الشرطة على إطلاق لحاهم، وهو أمر يتعارض مع اللوائح المعمول بها في وزارة الداخلية.

القاهرة: دخلت أزمة إطلاق "اللحية" في مصر منعطفًا جديدًا بين وزارة الداخلية وضباط الشرطة، حيث تصرّ الوزارة على رفض طلب ضباطها بإطلاق "اللحية".

وقررت وزارة الداخلية المصرية تحويل البعض منهم إلى التحقيق لإصرارهم على المضي قدمًا في إطلاق اللحى، وذلك يخالف لوائح العمل في الوزارة، في حين يرى الضباط أن إطلاق "اللحية" حرية شخصية وواجب شرعي، وقد وصلت الأزمة إلى البرلمان، وبلغت حدّ تنظيم المظاهرات.

للوقوف على حقيقة الأزمة، يؤكد المقدم محمد محفوظ الخبير الأمني وعضو ائتلاف ضباط الشرطة لـ"إيلاف" أنه لا يوجد نصّ في القانون يمنع رجال الشرطة من إطلاق "اللحية"، ولكن كتب (الدورية)، والتي تشبه لوائح تنظيم العمل في وزارة الداخلية، هي التي نصّت على إلزام ضابط الشرطة بمظهر معيّن خاص بحلق الشعر والذقن، كما إنه جرى العرف في الكليات العسكرية والشرطة القيام بالتفتيش على الطلابللتأكد من حلق الذقن يوميًا، ومن هنا جرى العرف بعد تخرّج الضابط حرصه على حلق ذقنه وشعره، والظهور بمظهر حسن أمام الجماهير.

وأرجع سبب نشوب الأزمة، وتصاعدها بهذا الشكل إلى أمرين، أولهما: رغبة التيارات الدينية في السيطرة على وزارة الداخلية، والسماح لأبنائهم بدخول كلية الشرطة، وبعدها تكون الكليات العسكرية.

أما الأمر الثاني: فقد تكون وزارة الداخلية وراء السجال، من أجل خلق أزمة داخلية تشغل الرأي العام عن دعوات هيكلة الوزارة، ونقل مبارك إلى مستشفى سجن طرّة.

وقال المقدم محمد محفوظ: "إن إطلاق "اللحية" حرية شخصية للضباط وأفراد الأمن، ولكن نحن نطالب الضباط أولاً بالنزول إلى الشارع، وتطبيق حقوق الإنسان مع المواطن، ووقف الانفلات الأمني المتردي في مصر حاليًا، وبعد ذلك نشغل الرأي العام بهذه القضية، فالظروف الحالية لا تسمح بإثارتها، فدولة مثل إيران ضباط الشرطة فيها لهم الحرية في إطلاق لحيتهم، وبرغم ذلك شاركوا في سحل المواطنين والمتظاهرين في قضايا مختلفة، فإطلاق"اللحية" ليس دليلاً على مرعاتهم لحقوق عباد الله".

وتوقع الخبير الأمنيأن تقدروزارة الداخلية على منع الضباط من إطلاق "اللحية"، حيث إن الداخلية تعامل الضباط وأفراد الأمن بالحديد والنار، إذ تمتلك عقوبات تأديبية، منها الخروج على المعاش، والنقل إلى المناطق النائية، والتوقف عن العمل، وهو ما قد يُلزم الضباط بالتراجع عن قرار إطلاق "اللحية" أو تفكير آخرين بالمضي قدمًا على تكرار الطلب نفسه.

وتعجب الخبير الأمني من تعنت الداخلية مع الضباط المطالبين بإطلاق "اللحية" وإيقافهم عن العمل، والتحقيق معهم في أقل من 24 ساعة، في حين أن الضباط قتلة المتظاهرين لم يتم إيقافهم عن العمل، ومازالوا يمارسون عملهم بكل حرية.

ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني لـ"إيلاف" إنه "من حق وزارة الداخلية تنفيذ القانون بمنع الضباط من إطلاق لحاهم، حيث إن الطالب بمجرد دخوله إلى كلية الشرطة يقرّ بالتزامه واحترامه للوائح الكلية، وقانون الشرطة، ولوائح العمل، ومن بين ما يقرّ عليه باب المظهر العام، وهو حلق الشعر، والذقن، ونظافة البدلة العسكرية.

متسائلاً: لماذا لم يعلن الضباط عن طلب إطلاق "اللحية" من قبل، طالما أنها كانت حرية شخصية كما يدّعون؟، فمواثيق العمل الدولية في العالم تلزم الموظف بالتزام قواعد عمله طالما وافق على الانضمام إليه؟.

وطالب فؤاد علام الضباط بالعمل على عودة الأمن إلى الشارع، فهو الشيء الوحيد الذي يعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي، وليست اللحية، فهذه قضية لا تحتاج من الرأي العام الالتفاف حولها بهذا الشكل، على أن نترك لوزير الداخلية التعامل مع رجاله وفقًا للقانون.

في حين يؤكد المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية لـ"إيلاف" أننا نرى أن إطلاق "اللحية" أمر واجب من الناحية الشرعية على كل مسلم، ولكن نقول لهؤلاء الضباط إن هناك ما هو أجدر وأولى من إطلاق "اللحية" الآن، وهو عودة الأمن إلى الشارع، ووقف الانفلات الأمني، والواجب على الضباط المطالبين بإطلاق "اللحية" بدلاً من الحديث عن الأزمة في الفضائيات، المساعدة على كشف الطرف الثالث، الذي يتحدثون عنه، والمتسبب في ارتكاب المجازر السابقة، كذلك المساهمة في تطهير الداخلية من فلول النظام السابق، فهذا هو الواجب الآن، وليس إطلاق اللحية، ولكن هناك فقه الأولويات، والقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات.

متهمًا وزارة الداخلية بافتعال الأزمة، فكان عليها عدم الاعتراض، واعتبار إطلاق اللحية حرية شخصية، فليس جميع الضباط سوف يطلقون لحيتهم، حتى تتحول القضية إلى أزمة كبيرة بهذا الشكل.

كما يقول الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور لـ"إيلاف" إنّ وزارة الداخلية "لم تعالج المشكلة بحنكة سياسية، مما أعطى الفرصة للإعلام لتصعيدها، ونحن نرى أن ضباط الشرطة والوزارةأمامهم مهمة كبيرة تتمثل في عودة الأمن إلى البلاد، ونحن مقبلون على الانتخابات الرئاسية، وقضية إطلاق "اللحية" يجب إنهاؤها فورًا، حيث إن الضباط المطالبين بإطلاق لحيتهم هم حالات فردية لا أكثر، وليسوا حالةعامة، ولن يضرّ بمظهر الشرطة وجود ضابط ملتح، ولنترك للضباط التجربة، فدول العالم الإسلامي يوجد داخل جهاز الشرطة فيها من هو ملتح، ولكن نحن نؤكد مرة أخرى أن ضباط الشرطة والوزارةبانتظارهم مهام أكبر من الجدل حول إطلاق "اللحية".

ونفى الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور وقوف الإسلاميين، وتحديدًا وقوف السلفيين، وراء الأزمة، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن "حملة التشويه ضد الإسلاميين واتهامهم بالوقوف وراء كل حدث".

أما عن موقف الدين من إطلاق "اللحية"، فتقول الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر: "إطلاق اللحية لا وجوب لها على الإطلاق في الشريعة الإسلامية، بل هى كانت عادة في عهد الرسول -صلى الله وعلية وسلم- حسب البيئة التي كانت تسمح بذلك، وقد اختلف العلماء حولإنكانتسنّة، ولكن نحن نطالب ضباط الشرطة بالالتزام بقانون الوزارة، وهذا هو الواجب، ويجب عدمالالتفاف حول الفتاوى والدعوات، التي يدعو إليها السلفيون، فهي سبب ما نحن فيه من جدل.