نواب كتلة الهاشمي يتطلعون إلى صفحة جديدة من التعاون السياسي

في تطور غير مسبوق، عقد رئيس الوزراء العراقي الأحد اجتماعًا مع نواب كتلة تجديد، التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي، ودعوا إلى فتح صفحة جديدة من "التعاون والتنسيق السياسي"، لكنه لم يعرف بعد موقف الهاشمي من الاجتماع.

بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لنواب كتلة تجديد خلال اجتماعه بهم في مكتبه اليوم على "ضرورة التعاون بينكل الكتل والكيانات السياسية، من أجل رفعة العراق وتعزيز وحدته واستقراره".

وأضاف: "هناك تحديات تحيط بنا، وعلينا توحيد صفوفنا لمواجهتها، مؤكدًا أن احترام القانون واستقلال القضاء يمثلان ركنين أساسيين في نظامنا، ويجب علينا أن نعمل جميعًا على تعزيز ذلك"، كما نقل عنه بيان صحافي صادر من مكتبه الإعلامي تسلمته إيلاف بعد ظهر اليوم الأحد.

وأشار إلى أن نواب كتلة "تجديد" قد أكدوا من جهتهم على "أهمية التواصل المباشر مع رئيس الوزراء، مؤكدين على سعيهمإلى تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على هيبة القانون وإستقلال القضاء".

كما دعوا إلى "فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية، معربين في الوقت عينه عن ثقتهم بنجاح مؤتمر قمة بغداد، واستعدادهم التام للتعاون من أجل تحقيق ذلك".

معروف أن كتلة تجديد، التي يتزعمها الهاشمي، هي إحدى الكتل التي تتشكل منها القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، لكن لم يعرف بعد موقف الهاشمي من اجتماع نواب كتلته مع المالكي، وفيما إذا تم ذلك بموافقته أو أن النواب أرادوا أن يوصلوا رسالة بأنهم ينأون بأنفسهم عن قضية الاتهامات الموجّهة إليه، ولعناصر حمايته المعتقلين، الذين وصل عددهم إلى 75 شخصًا، بعمليات إرهاب.

ويواجه مؤتمر وطني عام، تعد له الكتل العراقية مهمة صعبة في الاتفاق على جدول أعمال لحلّ الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، وتوحيد أوراق عمل الكتل السياسية الثلاث، وسط تحذيرات من أن فشله سينهي العملية السياسية الراهنة برمتها، ويقود العراق إلى فراغ، قد يؤدي إلى حلّ مجلس النواب، وإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع في اتجاه انهيار أمني خطر، بدأت ملامحه الحالية تظهر من خلال توسع عمليات التفجير في أكثر من مدينة عراقية.

وقد حذرت الكتلة العراقية في الأسبوع الماضي من أن استمرار توجيه الاتهامات عبر وسائل الإعلام إلى الهاشمي بارتكاب أعمال إرهاب يؤجّج الشارع العراقي، ودعت إلى إبعاد القضاء عن تدخل الأحزاب الحاكمة واستغلاله لتسقيط خصومها سياسياً.

وأعربت النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي عن استغراب كتلتها لاستمرار استخدام الإعلام كوسيلة لإطلاق الأحكام المسبقة، وحتى قبل إجراء التحقيقات والمحاكمات الأصولية، مما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة.

وقالت في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" إن الأغرب من ذلك أن سلطات القضاء العليا في العراق تقف عاجزة أمام مثل هذه التداعيات، حيث إن هذا الأمر هو سابقة خطرة في الديمقراطيات في العالم.

وأكدت الدملوجي سعي كتلة العراقية إلى إبعاد قضية الهاشمي عن التجاذبات السياسية، التي لن تتم إلا باتفاق سياسي، تشترك فيه القوى السياسية كافة، لضمان محاكمة عادلة ونزيهة، وتوافق سياسي، من خلال إطلاع الكتل السياسية النيابية والحكومية على ظروف هذه التحقيقات والاتهامات المضادة، بما لا يضمن حق الهاشمي فحسب، وإنما حق كل من توجّه إليه تهمة عبر الإعلام الحكومي، وفي ظل قضاء مستقل ونزيه، غير خاضع لإرادة الأحزاب الحاكمة في تسقيط خصومها سياسياً.

يأتي هذا بعدما أعلنت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أنه قد تم تحديد الثالث من أيار/مايو المقبل موعدًا لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيًا عن ثلاث جرائم إرهابية انتهى التحقيق فيها.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من الشهر الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من الشهر الحالي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.