مصر: المجلس العسكري يدعو البرلمان لانتخاب الجمعية التأسيسية

القاهرة: قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمصر دعوة أعضاء مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) غير المعينين الى اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في الثالث من أذار/مارس المقبل.

وأعلن وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية ان الاجتماع سيعقد برئاسة رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني.

وقال في تصريحات للصحافيين ان مجلس الشورى أصبح جديراً بالحصول على دور برلماني أقوى من خلال زيادة اختصاصاته التشريعية والرقابية بالتوازي مع مجلس الشعب لتدعيم الحياة الديمقراطية.

وأضاف أن تفعيل دور مجلس الشورى من شأنه أن يحقق التوازن في الأداء للمؤسسة البرلمانية خاصة وأنه يضم كفاءات عملية تحتاج اليها البلاد في المرحلة الحالية رافضاً الغاء مجلس الشورى خفضاً للنفقات.

واعتبر عطية أن مجلس الشورى يمثل الجناح العلمي في مناقشة القضايا الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية ولذلك يجب زيادة اختصاصاته بما يتلائم مع أهميته ومن هنا يجب التمسك ببقاء المجلس باعتباره مجلس الحكماء. وعلى صعيد آخر ألقى رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري اليوم البيان الأول للحكومة أمام مجلس الشعب، مؤكدا أن الحكومة وأعضاء مجلس الشعب جاءوا لخدمة الوطن "وبالتالي فالهدف واحد مع الاختلاف في الرؤى".

وقال ان عام 2011 شهد ثورة الشعوب العربية على حكامها واتخذ كل شعب طريقته ليعبر عن رأيه لكن مصر الحضارة اتخذت السلم فهي ثورة سلمية احترمها كل العالم وصاحب ذلك وعود بالمعاونة لمصر ماليا سواء من الغرب أو الدول العربية لكنه لم يتحقق منها شيئا.

وأشار الى أنه بعد شهور قليلة من الثورة خرجت من البلاد ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار بل وأكثر من ذلك حيث أصبحت البنوك الأجنبية يوصى لها بألا تحول عملة صعبة الى فروعها في مصر بل وحاولوا اعاقة تجارة مصر في الخارج .

وأكد الجنزورى أن الدول التي استوردت القطن في عام 2011 نصف عدد الدول في 2010، لافتاً الى أن مصر ملتزمة بكل اتفاقياتها مع الخارج مع التعاون مع شعوب العالم بما يسمى بالمعاملة بالمثل.

وقال انه تم حصر أسر شهداء ثورة "25 يناير" بشكل كامل وبلغت 775 أسرة حصلت على مستحقاتها وبقيت 8 أسر لم تأت للحصول على مستحقاتها وبالنسبة للمصابين عددهم 4758 مصابا حصلوا على مستحقاتهم وبقى 41 مصابا لم يحصلوا عليها بعد .

وحول الوضع الأمني قال الجنزوري أن فترة الـ 11 شهرا الماضية شهدت تعاونا كان ضروريا بين المواطن العادي مع الداخلية من أجل اعادة الأمن بكل الوسائل" مشيرا الى أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد آخر.

وقرر مجلس الشعب تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس لدراسة بيان الحكومة واعداد تقرير عنه لمناقشته في جلسة قادمة للمجلس.