المالكي رافضا الأقاليم: انفصال بدفع خارجي وتنوع عرقيّ ومذهبيّ

يتصاعد الجدل في العراق حول اعتماد نظام اللامركزية الإدارية أو المركزية، بسبب الخوف الذي عبر عنه رئيس الوزراء من أن اللامركزية قد تؤدي إلى الشعور بالإنفصال، بينما أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق أنها ضرورية لتقاسم السلطات والصلاحيّات.

لندن: حذر رئيس الوزراء العراقي من ان النظام اللامركزي، في إشارة لتحول محافظات الى أقاليم، يؤدي الى تنمية روح من الإنفصال يغذيها التنوع العرقي والمذهبي والعامل الخارجي المتخوف من تنامي قوة العراق.

لكنّ الأمين العام لحكومته علي العلاق، أكد أن الحكم المركزي ليس شعاراً مرحلياً وانما مطلباً ضرورياً لتقاسم السلطات والصلاحيات بين المركز والأقاليم والمحافظات.

المالكي

وحذر المالكي من أن نظام اللامركزية قد يؤدي إلى الشعور بالإنفصال خصوصاً إذا كان هناك تنوع قومي ومذهبي مثلما هو حال العراق.

وقال "إن العراقيين متمسكون بوحدتهم الوطنية ولكن لا نستطيع إهمال خطورة العامل الخارجي في تنمية روح الإنفصال، وقد يكون مرد ذلك، إلى المخاوف من تنامي قوة العراق التي يخشى منها البعض بسبب تأثيرات الماضي والسياسات السابقة".

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها المالكي اليوم في مؤتمر "اللامركزية في العراق" الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وخبراء وباحثين ومتخصصين.

وأكد "أن العراق بلد قائم على أساس نظام ديمقراطي يحكمه الدستور، ويعمل على حلّ مشاكله بالطرق السلمية ولايتدخل بشؤون الآخرين ولايسمح بالتدخل في شؤونه، لأنه عانى كثيراً من سياسات التدخل".

وشدد على ضرورة تعزيز الشعور الوطني وتوحيد الخطاب، وأن تستند المحافظات إلى ذلك "لأن هذا الأمر سينتهي بنا إلى إقامة دولة موحّدة وقوية قائمة على أسس قانونية ودستورية".

ورأى "أن مهمتنا الأساسية هي بناء الدولة القوية بنظاميها الإداري والسياسي"، لافتاً إلى أن الأصل هو دولة المواطن الموحّدة والقوية، التي لاتمنع وجود الصلاحيات لدى المحافظات، وتتعامل مع جميع أبنائها وفق الهوية الوطنية.

وأضاف المالكي: "اليوم وضمن توجهات الحكومة، لابد من إعطاء الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات التي تدخل في صلب الإعمار مع الحفاظ على الأمور التي لايمكن أن تكون لامركزية، وهي الأمن مع إعطاء بعض الصلاحيات فيه للمحافطات والسيادة والعلاقات الخارجية والثروات الطبيعية".

واشار إلىأن حكومته ماضية في دعم الحكومات المحلية وتعزيز قدراتها وتشجيعها بالإعتماد على الكفاءات والطاقات الوطنية وقد خصصت 100 درجة وظيفية للكفاءات في كل محافظة.

العلاق

وعلى العكس من الإنتقادات والمخاوف التي أثارها المالكي من النظام اللامركزي، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق، ان الدستور يدعم تجربة الحكم اللامركزي في العراق ويطوّرهاكونها ليست شعاراً مرحلياً بل إن متطلباتها ضرورية لتقاسم السلطات والصلاحيات.

وجاء ذلك خلال اجتماع العلاق في بغداد اليوم مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي يضم خبراء من معهد الخدمة الحكومي الكندي لتقديم الاستشارات الى الحكومة العراقية في مجال تعزيز تجربة الحكم اللامركزي.

وأشار العلاق الى أن العراق يسير في الإتجاه الصحيح نحو تعزيز الحكم اللامركزي، مستنداً إلى سلسلة من التشريعات والقوانين التي تخضع حالياً الى نقاشات مستفيضة لتقديمها الى مجلس النواب.

واوضح أن تجربة اللامركزية تحتاج الى إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية تعكف مؤسسات عراقية الان على تهيئة الأطر النظرية والقانونية والتشريعات اللازمة لها.

ومن جهتهما، أشار كلّ من مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق بيتر باجلر وممثلة وفد معهد شؤون الحكم الكندي ماري انطوانيت، الى إمكانية تجربة ترشيح اربع محافظات عراقية لمراقبة إمكانية التنفيذ التجريبي لمستقبل العلاقة بين المركز والمحافظات.

التعديلات

وتأتي هذه المؤتمرات والاجتماعات حول النظام المركزي في العراق في وقت انتهت لجنةمختصة من إجراء تعديلات كثيرة على العديد من فقرات قانون المحافظات 21 لعام 2008 وألغت العديد من التعديلات التي أجريت على القانون في السابق .

وأوضح مصدر في اللجنة أن هذه التعديلات تعطي صلاحيات واسعة للمحافظات وتتيح لها التصرف بموازناتها لإقامة المشاريع التي تحتاجها المحافظات بعيداً عن تدخلات الوزارات الاتحادية وتنهي النزاع بينهما .

وكانت محافظات صلاح الدين والانبار وديالى اعلنت خلال الشهرين الماضيين التحول الى أقاليم مستقلة ادارياً واقتصادياً في إجراءات شكلت تحديا للمالكي الذي يؤكد باستمرار أن طرح مشروع من هذا القبيل في هذه المرحلة قد يؤدي الى اشتباك سياسي يقود نحو "حرب اهلية".

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه "يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

اولا، طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم".

و"ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم".

كما تشير المادة 120 الى ان الاقليم يقوم "بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور"، اي دستور العراق.