مصر: لجنة نيابية ترفض مناقشة أزمة تهجير أقباط

القاهرة: رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري الاثنين مناقشة المذكرة، التي أعدّتها لجنة حقوق الإنسان، حول الأزمة المثيرة للجدل، والمتعلقة بتهجير ثماني أسر مسيحية في العامرية في الإسكندرية، وذلك بحجة عدم جواز مناقشة موضوع بحثته لجنة أخرى.

وأضافت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سبباً ثانياً لرفض مناقشة القضية، يتعلق بطبيعة إحالة المذكرة إليها من المستشار سامي مهران، أمين عام المجلس، وليس من رئيسه الكتاتني.

جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تمت إحالتها، ليس لإعادة مناقشتها مرة أخرى، وإنما لبحث التوصية التينصتعلى"ضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية، وخاصة في المجتمعات القبلية والبدوية والريفية، لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان".

وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، إن مناقشة الموضوع "مرفوض من حيث الشكل"، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في حين رفضت النائب سوزي عدلي تقنين الجلسات العرفية، لأنه "أمر يخالف القانون".

وكان مجلس الشعب المصري قد حاول احتواء الأزمة، التي شهدتها محافظة الإسكندرية أخيرًا، والتي نجم منها تهجير عدد من الأقباط من منازلهم في إحدى قرى مدينة "العامرية"، حيث أصدر عدد من النواب بياناً مشتركاً، أكدوا فيه حق هؤلاء الأقباط في العودة، بعد إصلاح ما لحق بمنازلهم من دمار.

وعقدت لجنة برلمانية، تضم 16 نائباً، من المسلمين والأقباط، اجتماعاً مطوّلاً في 17 فبراير/شباط الماضي، لمناقشة تداعيات تهجير عدد من الأقباط قسراً، من منازلهم في قرية "النهضة"، بموجب "حكم عرفي"، أثار جدلاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية والأمنية.

وشهدت قرية "النهضة" أحداث عنف بين المسلمين والأقباط، في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد انتشار شائعة تفيد بقيام شاب مسيحي، يُدعى مراد سامي جرجس، بتصوير عدد من نساء القرية في "أوضاع مخلة".

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الشاب، الذي يعمل خياطاً نسائياً، كان على علاقة بفتاة مسلمة، والتقط لها بعض الصور على هاتفه المحمول، فقام أحد العاملين معه بنقل ذلك الفيديو، ونشره بين سكان القرية، مما أدى إلى اشتعال الأحداث.