باريس تامل موافقة بكين وموسكو على قرار انساني حول سوريا

باريس:صرح وزير الخارجية الفرنسية الان جوبيه الثلاثاء ان فرنسا تامل في ان توافق روسيا والصين على قرار لمجلس الامن الدولي حول سوريا لغايات محض انسانية.
وصرح الوزير الفرنسي لاذاعة "ار تي ال" ان "مجلس الامن يدرس حاليا قرارا لوقف اطلاق النار بدوافع انسانية ووصول مساعدة انسانية الى المواقع الاكثر تهديدا. نامل الا تستخدم روسيا والصين الفيتو ضد هذا القرار".

وحتى الان اعترضت روسيا والصين كل محاولات الغرب والدول العربية تبني نص امام مجلس الامن الدولي يدين اعمال القمع التي يمارسها النظام السوري ضد حركة الاحتجاج الشعبي.
ولم يستبعد الوزير الفرنسي ان يلين موقف موسكو بعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في الرابع من اذار/مارس.

وقال "هذا ممكن ومما لا شك فيه ان الجو قبل الانتخابات في روسيا يجعل النظام يتخذ موافق قومية متطرفة الى حد ما". واضاف ان "النظام يعزل نفسه اكثر فاكثر والعالم العربي لم يعد يفهم روسيا اليوم".
وتابع جوبيه انه "تم تجاوز كل حدود الهمجية في سوريا".

واكد وزير الخارجية الفرنسي حصيلة القتلى التي اعلنتها المنظمات السورية للدفاع عن حقوق الانسان منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام تقريبا. وقال ان "المنظمات الدولية اكدت الارقام المتداولة التي باتت تقارب الثمانية الاف وهناك مئات القتلى من الاطفال وبعضهم حتى تعرض للتعذيب".

ويناقش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء قرارا يدعو الحكومة السورية الى "وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الانسان" والسماح "بمرور الامم المتحدة والوكالات الانسانية بحرية وبدون عرقلة".
وكانت قطر وتركيا والسعودية والكويت تقدمت بمشروع القرار بحسب مسودة عرضت على وسائل الاعلام مساء الاثنين.

ومن المقرر ان يبدا اعضاء المجلس ال47 اعتبارا من الساعة 11,30 (10,30 تغ) مباحثاته حول سوريا. الا ان الدول الاعضاء لن تنتقل الى مشروع القرار الا قرابة نهاية النقاش اي عند الساعة 14,30 تغ او في نهاية اليوم.
ويدعو النص المقترح نظام بشار الاسد الى "السماح بمرور الامم المتحدة والوكالات الانسانية بحرية للبدء في تقييم شامل للحاجات في حمص وغيرها من المناطق".

ويؤكد انه "يجب ايضا السماح للوكالات الانسانية بتقديم مواد الحاجات الاولية وخدمات الى المدنيين الذين يعانون من العنف خصوصا في حمص ودرعا والزبداني وغيرها من المناطق التي تحاصرها القوات السورية".
ويشدد مشروع القرار على "ضرورة تلبية الحاجات الانسانية بشكل ملح" ويندد "بنقص الغذاء والادوية الاساسية والمحروقات بالاضافة الى الترهيب واعمال العنف بحق الطاقم الطبي والمرضى والمنشات" الصحية.

ويندد مشروع القرار "بشدة بالانتهاكات المتواصلة والشاملة والمنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية من قبل السلطات السورية".
ويدعو انص الحكومة السورية الى وضع حد "لكل انتهاكات حقوق الانسان وكل اعمال العنف".

وينتقد مشروع القرار "الاعمال الوحشية للنظام السوري في الاشهر ال11 الماضية مثل اللجوء الى المدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة مناطق سكنية في مدن وقرى مما ادى مقتل الاف المدنيين الابرياء (...) وارغم عشرات الاف السوريين على الفرار من منازلهم (...) وتسبب بحدوث ازمة انسانية".
واسفر قمع الحركة الاحتجاجية عن مقتل اكثر من 7600 شخص في غضون 11 شهرا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.