روبرت مردوخ يواجه اتهامات رشوة الشرطة والجيش والحكومة

هزّت الاتهامات بدفع رشى لمسؤولين في الجيش البريطاني، عرش صحيفة الـ"صن" وإمبراطور الإعلام البريطاني روبرت مردوخ، حيث كشفت نائب مساعد مفوض الشرطة البريطانية سو إيكرزعن دفع أموال بشكل غير قانوني داخل الصحيفة، ويخضع عدد من الصحافيين للتحقيق في القضية.

بيروت: تواجه صحيفة الصن (ذا صن) اتهامات بدفع رشى لمسؤولين في الجيش البريطاني، مما يسبب فضيحة قد تهزّ عرش إمبراطور الإعلام البريطاني روبرت مردوخ.

هذه المزاعم، التي باتت جزءاً من تحقيق جنائي، تسلّط الضوء على التحديات التي تواجه مردوخ ومؤسسته الصحافية، التي يسعى إلى حمايتها من التهديد، كما تلقي الضوء على "ثقافة الأجر مقابل المعلومات" التي تنتهجها وسائل الإعلام البريطانية.

تحقق الشرطة البريطانية في ما يوصف بـ"شبكة من المسؤولين الفاسدين" في إطار جهود للكشف عن أعمال تنصت على الهواتف وفساد بعض رجال الشرطة.

في هذا السياق، كشفت نائب مساعد مفوض الشرطة البريطانية سو ايكرز عن أن الدلائل تشير إلى وجود "ثقافة دفع الأموال بشكل غير قانوني" داخل صحيفة "صن" المملوكة لمؤسسة "نيوز كوربوريشن"، التي يرأسها قطب الإعلام الشهير روبرت ميردوخ.

وقالت أيكرز في شهادتها إلى لجنة التحقيق، إن هناك شبهة في أن دفع الأموال بغير سند قانوني من جانب صحيفة "صن" قد حصل بإذن من مسؤولين على مستوى رفيع في الصحيفة.

وأشارت إلى أن هناك "أموالاً دفعت بشكل منتظم ومتكرر، وهي أحياناً مبالغ كبيرة لمسؤولين عموميين"، مضيفة أن المدفوعات تمت من جانب الصحافيين إلى مسؤولين عامين في "قطاعات الشرطة والجيش والصحة والحكومة".

وكشفت عن أن مسؤولاً واحداً حصل على مدار سنوات، على 80 ألف جنيه إسترليني، بينما استلم صحافي آخر 150 ألف جنيه إسترليني من صحيفة الصن كي يقدمها كمدفوعات لمصادره.

رداً على هذه المزاعم، أصدر ميرودخ بياناً قال فيه إن "هذه الممارسات من الماضي ولم تعد موجودة في صحيفة الصن".

وتحقق لجنة ليفسون، التي يرأسها أحد القضاة البريطانيين، في أساليب عمل صحافيي مؤسسة مردوخ وعلاقة الصحافة بالسياسيين والشرطة، وذلك بعدما اضطر مردوخ تحت الضغط السياسي والإعلامي والقانوني إلى إغلاق صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" في العام الماضي بعد 168 عامًا من الصدور، بسبب ما بات يعرف في بريطانيا بفضيحة التنصت على الهواتف.

ويخضع عدد من الصحافيين، التابعين لشركة نيوز انترناشيونال، للتحقيق للاشتباه في ضلوعهم في ممارسات تتعلق بالتنصت على الهواتف ورشوة رجال الشرطة وموظفين عامين.

وأشارت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" إلى أن الكشف عن هذه القضية يوم الاثنين "يأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق" بالنسبة إلى مردوخ، الذي تعاني صحيفته انخفاضًا في المعنويات، بعدما تم القبض على عدد من كبار المحررين والمراسلين للاشتباه في دفعهم الأموال إلى المصادر بشكل غير قانوني.

في الوقت نفسه، تصدر من صحافيي الصن تصريحات غاضبة ضد الشرطة التي يعتبرونها تمادت في تحقيقاتها، لأنها تستهدف الصحافيين، بسبب ما وصفوه بـ "سلوك عادي في الصحافة الشعبية في بريطانيا مثل دعوة المصادر إلى الغداء أو تقديم المال إلى المخبرين".

من جهته كتب ماكينزي كيلفن، رئيس التحرير السابق لصحيفة الصن، في صحيفة الـ "دايلي ميل" مقالاً قال فيه: "لا يمكن اتهام الصحافيين، الذين ألقي القبض عليهم، بإثراء أنفسهم، فهم لم يبحثوا عن المال من أجل أنفسهم، بل استخدموا هذه الأموال من أجل البحث عن قصص الفضائح في المستشفيات، والفضائح في قواعد الجيش ومراكز الشرطة، للحصول على أخبار يحق للقراء أن يعلموا بها".

وأضاف: "إذا أراد الوشاة المال مقابل معلوماتهم، فما العيب في ذلك؟". لكن أيكرز ظلت مصرّة على أقوالها، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تتناسب مع المعلومات التي تملكها الشرطة، فقالت: "نحن نحقق في الحالات التي لا تنطوي على دعوة إلى الشراب أو وجبة طعام، لضباط الشرطة أو غيرهم من الموظفين العموميين".

وأضافت: "بدلاً من ذلك، تحقق الشرطة مع المتهمين بتقديم مبالغ مالية منتظمة، متكررة، وأحياناً أرقام كبيرة لعدد قليل من الموظفين العموميين من قبل الصحافيين".

وأشارت إلى أن هذا السلوك غير قانوني، ويبدو ذلك واضحاً من خلال المراسلات الالكترونية بين الصحافيين والمصادر، يشير فيها متلقو المال إلى ضرورة توخي الحذر والسرية المطلقة خشية فقدان وظائفهم أو معاشاتهم التقاعدية.

وقالت أيكرز إن بعض المصادر اقترحت على الصحافيين تقديم الأموال إليهم بطريقة غير مباشرة، عن طريق الأصدقاء أو الأقارب. وختمت بالقول إن التحقيق لا يزال في بداياته، وهناك طريق طويل يتعيّن قطعه.