شوان محمد طه: التعددية في مركز القرار تربك الوضع الأمني

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية شوان محمد طه عدم التوازن في تمثيل مكونات الشعب في الجيش، لافتاً إلى انخفاض نسبة الأكراد فيه، كما اتهم إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالهيمنة على المؤسسة العسكرية، مشككاً بعقيدة الجيش العراقي.

بغداد: اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية شوان محمد طه، ائتلاف المالكي بالهيمنة على شؤون المؤسسات العسكرية في البلاد، وعبر عن مخاوف من عقيدة الجيش العراقي التي قال إنها نفذت ممارسات معادية سابقة للأكراد واشتكى من تناقص التمثيل الكردي في هذا الجيش حاليا.

واعتبر النائب الكردي في مقابلة مع "إيلاف" أن المبادرة في الملف الأمني حاليا هي بيد الإرهابيين، وأكد أن المواطنين فقدوا الثقة بالسياسيين وشدد قائلاً "نحن نعيش دولة الأحزاب وليس دولة المؤسسات".

وهنا ما جاء في نص المقابلة:

هل صحيح أن هناك ضغطا على بعض القيادات الكردية لترك مناصب عسكرية عليا في الجيش العراقي وخاصة رئيس الاركان بابكر زيباري ؟

ليس هناك شيء من هذا القبيل، لكن الفترة السابقة شهدت إجراء تغييرات في بعض المواقع العسكرية وخاصة قادة الفرق، أما منصب رئيس أركان الجيش فهذا من نصيب الأكراد.

وأمر الضغوط لا يتعدى كونه تسريبات إعلامية، وقد تم نفي الموضوع من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي .

ولكن، بصور ة عامة، فإن المشكلة في وزارة الدفاع كبيرة، فهناك عدم توازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي في الجيش، وفي الفترة بين عامي 2006 و 2007 كانت نسبة الأكراد في وزارة الدفاع 19 % ولكن هذه النسبة انخفضت حاليا الى 4% اضافة الى انالسنة ليس لهم حضور جيد في المؤسسة العسكرية.

هل هناك هيمنة لكتلة معيّنة على الوزارات أدّت الى تهميشكم ؟

نعم، هناك هيمنة للتحالف الوطني وتحديداً ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وتحدثنا بهذا الموضوع وتم تشكيل لجنة من أجل خلق توازن في المؤسسة العسكرية، كما شكّل مجلس النوابلجنة أيضا من اجل إيجاد توازن في جميع مؤسسات الدولة.

ولكن هذه اللجنة غير فاعلة، والسبب يعود الى أن الحكومة العراقية لا تأخذ برأي مجلس النواب في الاعتبار في الكثير من الأمور المهمة والحساسة.

ما مدى قناعتكم بقرار مجلس القضاء الأعلى بأن مشاريع القوانين يجب أن تأتي حصراً من مجلس الوزراء؟

الدستور العراقي منح صلاحيّات لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بإحالة مشاريع القوانين على مجلس النواب وبإمكان 50 نائبا تقديم اقتراح أو مشاريع ايضا، لكنّ الوضع السياسي أثر بشكل سلبي في أداء مجلس النواب ومؤسسات الحكومة.

فهناك مثلا تفرّد واضح في قيادة المؤسسات الأمنية باعتبار أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يوجد خلاف أو اعتراض على هذه القضية، ولكن يجب أخذ آراء الاخرينفي الاعتبار. والحقيقة هناك خروقات دستوريّة في وزارة الدفاع بهذا الشأن والدستور العراقي لا يسمح بتعيين وزير الدفاع دون الرجوع الى مجلس النواب.

كما إن تعيين قادة الفرق، يجب التصويت عليه في المجلس، ولكن حتى الآن، فإن جميع قادة الفرق العسكرية يتولون مناصبهم بالوكالة لأنهم لم يعرضوا على البرلمان وهذه مخالفة دستورية تفسح المجال للهيمنة والتفرد في إدارة المؤسسات الأمنية .

هل لدى الأكراد تخوف من ممارسات التحالف الوطني ؟

ليس تخوفا للأكراد وحدهم، ولكن الكتل السياسية بصورة عامة تتخوف من عقيدة الجيش العراقي؛ لذا ندعو الى إعادة تأهيل وتدريب الجيش العراقي، ونتساءل: عقيدة الجيش لمن؟ للوطن أم للكتلة أم للحزب أم لشخص ما؟

متى يتم نقل الملف الأمني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية ؟

هذا أمر مهم، لكن لا نرى تنفيذا عمليا له، ونقرأه في التصريحات الاعلامية وحدها ولا شيء على أرض الواقع.

وسيكون أمرا جديدا اذا غادرت قوات وزارة الدفاع المدن وسلمتها الى وزارة الداخلية التي تحتاج الى تأهيل لأنّ هناك ترهلا في أعداد منتسبيها وبينهم 20 ألفا مكلفون بحماية المسؤولين ورؤساء العشائر والوجهاء والشخصيات.

ولذلك لا بد من إعادة النظر بالمنظومة الأمنية كلها، ناهيك عن مشكلة المنظومة الاستخبارية التي يجب تقويتها لأنها تعتبر روح وزارة الدفاع، وطالما ظلت هذه المنظومة غير مكتملة البناء فذلك سيؤثر سلبافي أداء المؤسسات الأمنية.

من يتحمّل هذه المسؤولية؟

يتحملها القائد العام للقوات المسلحة لأنه المسؤول الأول عن وزارتي الدفاع والداخليةوالاستخبارات، والمؤسسات الأمنية برمتها تدار حاليا بالوكالة، لذا يجب مشاركة الجميع في إدارة المؤسسات الأمنية، لأن قضية الأمن مسؤولية الجميع وعلى الحكومة العراقية أن تترك المجال للجميع من أجل المشاركة في هذه العملية.

كيف تنظر الى عملية دمج عناصر غير مؤهلة أو متخصصة في المؤسسات الأمنية؟

قضية الأمن في العراق بحد ذاتها مشكلة، فهناك وضع أمني مرتبك ومرتبط بعوامل عديدة حالت دون استتبابه.

فهناك تعددية في مركز القرار الأمني، وليس هناك تنسيق ما بين المؤسسات الأمنية. وفي الوقت نفسه، أصبحت ظاهرة الإرهاب عالمية، ومكافحة الإرهاب بمعزل عن مكافحة الفكر الإرهابي صعبة جدا، فلا بد من مكافحة هذا الفكر.

كما أنّ استقرار الأمن يتحقق أيضا بالقضاء على البطالة والفقر وعن طريق التمنية البشرية، فيجب أن تنظر الحكومة الى قضية استتباب الأمن نظرة تنموية.

كيف ترى السيطرة العسكرية ... هل هي دليل على قوة أمنية؟

الإعتماد على القوة وكثرة الإعداد وزيادة الاعتقالات، كذلك انتشار السيطرات وقطع الطرق، دليل على أن المؤسسات الأمنية مرتبكة.

وانأ أرى أن زمام الأمور بيد الإرهابيين الآن وليس بيد المنظومات الأمنية، ولذلك نرى الكثير من الهجمات الانتحارية والاغتيالات بالأسلحة كاتمة الصوت وتعرض الثكنات العسكرية لهجمات وهروب عدد كبير من السجناء.

كيف تنظر الى قانون العفو العام المقترح وما هو حجم تأثيره على الملف الأمني في حال تشريعه؟

نحن مبدئيا مع قانون العفو العام ولكنه بحاجة الى تأنٍ ودراسة قانونية بشكل دقيق، ونسأل القانون يشمل من؟ وما هو الهدف منه؟

وإذا كان يصبّ في مصلحة المواطن العراقي وإصلاحه، لا ضير من تشريعه ولكن إذا تمّ تسييس هذا القانون بحيث لا يصب في مصلحة العراق، فإنه بحاجة الى اعادة كتابة ودراسة من الناحية القانونية.

تتزايد حالات الاختطاف باستخدام الزي العسكري... فما هو موقفكم في لجنة الأمن والدفاع من هذا الأمر والإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك؟

الملابس العسكرية تباع في الأسواق، وعلى الحكومة أن تنسق مع محلات بيع هذه الملابس عن طريق وزارة الداخلية، وهذه القضية تحتاج الى متابعة ولا بد أن تكون هذه المحلات مرخصة من قبل الوزارة.

انا لا اشك في العسكريين بشكل قطعي، ولكن في الوقت نفسه لا أخفي أن هناك خروقات في المؤسسات الأمنية من قبل مجموعات مسلحة أو خارجين عن القانون.

تقول إن هناك عدم توازن في المؤسسات الأمنية وخاصة على مستوى الضباط ... فما هي النتائج المترتبة على ذلك؟

إذا بقيت الحكومة العراقية تسير على هذه الوتيرة، سوف يسير العراق نحو عسكرة المجتمع وهو ما نخشاه، وهذا ليس اتهاما لشخص معين أو لحزب ما أو كتلة ولكن نحن عانينا من عسكرة المجتمع، وكثيرا ما استخدم هذا الجيش ضد الشعب العراقي في وقت تعتبر الجيوش هي لحماية المواطن وليس لقمعه.

هل تعتقد بضرورة وضع مسؤولية الأمن في إقليم كردستان بيد الجيش العراقي؟

هذه احدى مشاكلنا في اللجنة التفاوضية مع الحكومة المركزية، فقد طالبنا بجعل قوات البيشمركة الكردية ضمن المنظومة الدفاعية للعراق من حيث التأهيل والتدريب وحماية الحدود، ولكن بقي هذا الملف عالقا حتى هذه اللحظة.

وبكل تأكيد نحن نرغب في أن يكون الجيش العراقي حاميا للوطن، لأن أمن الحدود قضية مرتبطة بالحكومة الاتحادية.

إذن لماذا تطالبون بأن تكون البيشمركة هي من يحمي حدود الإقليم مع الدول المجاورة؟

اذا كان الجيش للعراقيين جميعا ولكافة الأطراف السياسية، والمشاركة فيه لجميع مكونات الشعب العراقي ومن دون تمييز فهذا أمر مرحب به .

الى أي مدى تصح الاقاويل بأن المناصب العسكرية تباع وتشترى؟

أنا سمعت هذا من وسائل الإعلام ولكن في الحقيقة هو أمر مخز وفي الوقت نفسه لا يجوز ان نتهم أحدا بذلك جزافا.

كذلك نحن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الامور، لكن هذا لا يعني انه ليس هناك فساد إداري ومحسوبية في المؤسسات الأمنية والدفاعية.

هل تعتقد بضرورة وضع سقف زمني لإخراج وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة ؟

لا يوجد في العراق شيء اسمه سقف زمني، فالكتل السياسية ترحل المشاكل دائما ونؤجل المواضيع من دون احترام للزمن، وهذا ما أفقد المواطن العراقي الثقة بالسياسيين، وبشكل حازم اقول: نحن نعيش دولة الأحزاب وليس دولة المؤسسات.