تنسيق عراقي سعودي لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة

قال مسؤول عراقي كبير إن بلاده والسعودية قد اتفقتا على تعاون أمني يشمل مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود، فيما سيجري وزير العدل العراقي حسن الشمري الأسبوع المقبل مباحثات في الرياض حول تبادل السجناء بين البلدين لكنها لن تشمل الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

اسامة مهدي وسلطان عبدالله: أكد عدنان الأسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقي في تصريح اليوم أن وفداً أمنياً عراقياً زار الرياض مطلع الاسبوع الحالي قد أجرى مع المسؤولين الأمنيين السعوديين مباحثات ناجحة جداً وتمخضت عن الاتفاق على بدء تعاون أمني بين البلدين يشمل مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود.

وأضاف أن التعاون سيتم عبر نقاط اتصال مستمر ووثيق بين وزارتي داخلية البلدين، سيتم تحديدها من قبل الجهات الامنية قريباً. وأشار الأسدي في تصريح تلقته "إيلاف" عبر البريد الالكتروني اليوم الاربعاء إلى أنه متفائل بأن يكون هذا التعاون مقدمة لانفتاح علاقات البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية بالاضافة الى الامنية.

يذكر أن وفداً أمنياً عراقياً عالي المستوى ضم مستشار الامن الوطني فالح الفياض والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي قد زار السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز حيث التقى هناك مع كبار المسؤولين الامنيين السعوديين من ضمنهم الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات والامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية وعدد آخر من المسؤولين. واتفق الجانبان على تفعيل سبل التعاون المجمدة بين الطرفين وحيث يبدو أن بوابة الانفتاح في علاقات البلدين ستكون عبر الجوانب الامنية حيث سيتوجه وفد عراقي برئاسة وزير العدل حسن الشمري الى الرياض خلال ايام للبحث في قضايا تخص تبادل المعتقلين والمحكومين باستثناء من حكم عليهم بالإعدام لتعارض ذلك مع الدستور العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد أمس أن بلاده تريد علاقات قوية مع السعودية وقال إن العراق "يسعى الى بناء علاقات متينة مع السعودية تقوم على أساس الوضوح والحوار المباشر وليس عبر الوسطاء الذين قد يفسدون العلاقة أكثر مما يخدمونها احيانا".

وقدمت المملكة الاسبوع الماضي الى السفارة العراقية في الرياض ترشيح سفيرها لدى الأردن ليكون سفيرا غير مقيم في بغداد. وتعيد هذه الخطوة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ العام 1990 بين الرياض وبغداد.

وقد تسلّم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الاحد الماضي رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز من وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي تتضمن الدعوة لحضور القمة العربية التي ستعقد في بغداد في 29 من الشهر المقبل.

وقد بحث الفيصل والدليمي "الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين" في حضور الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف والسفير العراقي لدى المملكة الدكتور غانم الجميلي.

ويتوقع أن يرأس وفد المملكة إلى القمة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي سيرافقه وفد رفيع المستوى. وكانت السعودية أعلنت في 21 من الشهر الحالي عن تعيين أول سفير لها لدى العراق في خطوة تعني عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ عام 1990.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن بلاده قدمت للحكومة العراقية ترشيحها للسفير السعودي في الأردن، كسفير غير مقيم للمملكة في العراق. يُشار إلى أن السعودية كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بعد اجتياح الجيش العراقي الكويت عام 1990.

ومن المنتظر ان يجري وزير العدل العراقي حسن الشمري الأسبوع المقبل مباحثات في الرياض حول تبادل السجناء بين البلدين لكنها لن تشمل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وهناك حوالى 200 سجين عراقي في السعودية بينهم 11 يواجهون الإعدام معظمهم سجنوا جرّاء قضايا تتعلق بالعبور غير الشرعي للحدود وأخرى تتعلق بالتهريب وجرائم قتل.. فيما يوجد في السجون العراقية 387 معتقلا عربيا معظمهم من السعودية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب حيث يبلغ عدد السجناء السعوديين في العراق 113 فردا منهم 6 يواجهون عقوبة الإعدام.

يصل الرياض الأسبوع المقبل وزير العدل العراقي حسن الشمري في زيارة إلى المملكة تدوم عدة أيام يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين السعوديين تتركز على إنهاء مشكلة تبادل السجناء بين البلدين والذين يزيد عددهم عن المائة بينهم محكومون بالإعدام.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني، لـ"إيلاف" إن صيغة اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق تنصُّ على تبادل السجناء المحكوم عليهم بـ "الإعدام" بين الطرفين.

وأكّد أن الجانبين حريصان على سرعة توقيع الاتفاقية، مؤملاً سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بها على أن يشمل صفقة التبادل السجناء كافة.

وكانت وزارة العدل العراقية، قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني أن مجلس الوزراء العراقي لم يوافق على تبادل المحكوم عليهم بالإعدام؛ بسبب عدم التوازن بين الجريمتَيْن، فيما يخصُّ تجاوز حدود العراق؛ لأجل أغراض إرهابية.

ويقبع خلف أسوار السجون العراقية عددٌ كبيرٌ من السجناء السعوديين، يتجاوز عددهم المائة سجين، موزعين على السجون الكبيرة كسجون بغداد، والناصرية، والموصل، والسليمانية،إضافة إلى عدد من السجون الفرعية من الذين لم يتم إصدار أحكام ضدهم. وتختلف قضايا السجناء السعوديين في العراق من متهم لآخر، وإن كان أغلبهم حُكم عليهم بتهمة تجاوز الحدود.
وكشف المصدر" في تصريحاته لـ "إيلاف" عن وجود 387 معتقلا عربيا في السجون العراقية معظمهم من السعودية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب ".

وأوضح أن" زيارة وزير العدل العراقي للسعودية تأتي بعد الانفراج الذي طرأ مؤخرا على العلاقات بين بغداد والرياض.
وكان وفد أمني عراقي زار المملكة مؤخرا بدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز والتقى الوفد عددا من المسؤولين في المملكة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات بالإضافة إلى تبادل السجناء بين البلدين.

كما ناقشا فتح المنافذ المختلفة بين المملكة والعراق للتبادل التجاري، وفتح الزيارات بين مواطني البلدين، وتبادل السلع التجارية.

وكان مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض قال عن عودة العلاقات السعودية ـ العراقية إلى الواجهة مجدداً:"كانت هناك فترة توقفت فيها العلاقة بين البلدين لأسباب عدة،ولكن الطرفين الآن ينظران إلى المستقبل، لأننا نؤمن بإدارة مساحات الخلافات بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكذلك الحكومة العراقية".

مجلس الوزراء العراقي لم يوافق على تبادل المحكوم عليهم بالإعدام وكشف مصدر في الرياض لـ"إيلاف" أن المباحثات بين الجانبين السعودي والعراقي" لن تشمل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية " مشيرا إلى أن هناك نحو 200 سجين عراقي في السعودية في قضايا تتعلق بالعبور غير الشرعي للحدود وتهريب المخدرات والأسلحة".