منظمات مدنية وحقوقية بالجزائر تتجنّد لإغاثة الشعب السوري

يؤكد المنسق العام لحلمة الاغاثة التي أطلقتها منظمات جزائرية في افادات لـ(إيلاف)، أنّهم تلقوا نداءات استغاثة من طرف السوريين المحاصرين.

الجزائر: أعلنت عدة منظمات جماهيرية وحقوقية بالجزائر الاربعاء عن الشروع في تنظيم حملة إغاثية كبيرة لفائدة الشعب السوري الذي يعاني من تداعيات الثورة ضد نظام بشار الأسد.

حسب المنسق العام للحملة الدكتور بقاط بركاني الذي يشغل منصب رئيس العمادة الوطنية للأطباء الجزائريين فان "هذه الحملة جاءت بعد تلقي نداءات استغاثة من طرف الشعب السوري الشقيق ومنهم أطباء بحي بابا عمرو".

و شدد بالمناسبة على "ضرورة التفريق بين الموقف الرسمي الجزائري و بين هذه الخطوة" التي وصفها بـ"الشعبية و المدنية" من أجل إغاثة شعب شقيق هو من اقرب شعوب الشرق الأوسط إلى الجزائريين حسب بركاني.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها خلال ندوة صحافية اليوم بالمركز الدولي للصحافة بالعاصمة الجزائرية.

على هامش الندوة، أشار بركاني في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن "الهدف العام من هذه الحملة الاغاثية هو الاستجابة لنداءات أطلقها الشعب السوري الذي يعاني قرابة العام من حصار كبير".

أشار رئيس عمادة الأطباء الجزائريين إلى أن "الجمعيات التي قررت المشاركة في هذه المبادرة اختارته لأن يكون منسقا عاما لها باعتبار أن هدف الحملة إنساني بالدرجــة الأولى وتهـدف إلى توفير المواد الطبية التي يحتاجها الجرحى السوريون".

وأضاف بركاني قائلا " الشعب السوري يمر منذ قرابة العام بمحنة كبيرة ونحن في الجزائر وجدنا أنه من الضروري اتخاذ موقف، لأنه من غير المعقول أن يتم منع إسعاف الجرحى، فكل المواثيق الدولية تمنع هذا فحتى خلال الحروب يتم السماح بالوصول إلى الجرحى وإسعافهم وإنقاذ حياتهم، وما يحدث في سوريا الآن من منع علاج الجرحى أمر غير مقبول".

شدد بالمناسبة على ضرورة التفريق بين الموقف الرسمي الجزائري الذي يقوم من حيث المبدأ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبين هذه المبادرة وهي "إنسانية ولا تحمل أية أبعاد أخرى".

حول موقف السلطات الجزائرية من هذه الحملة قال بركاني "نحن اليوم نعلن عن المشروع وسنقوم بإخطار السلطات الرسمية في البلاد بهذه الحملة"، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن "هذه الجمعيات ليست بحاجة إلى ترخيص من طرف الحكومة للقيام بهذا النشاط" لأن" المنظمات الجماهيرية بالجزائر تتمتع بسلطة القـــرار لذلك هــي حـــرة في تنظيم أنشطتها مادامت هذه الأنشطة في إطار القانون الجزائري".

وعن سبل دعم الشعب السوري وكيفية الحصول على المساعدات الإنسانية و إيصالها يقول المنسق العام للحملة "نحن تلقينا قائمة بأهم المواد التي يحتاجها الشعب السوري خلال الفترة الراهنة منها الأدوية بشكل خاص ثم المواد الغذائية والأغطية وغيرها"، وفي هذا الصدد كشف عن خطة لفتح رصيد بنكي خاص بهذه الحملة، ولأن القانون الجزائري لا يسمح بذلك، أشار بركاني إلى أن " القائمين على الحملة سيراسلون وزارة الداخلية ووزارة المالية من اجل إيجاد طريقة لفتح رصيد بنكي خاص لجمع الأموال، بعد ذلك يتم شراء المواد الضرورة في الدول المجاورة للحدود السورية بعد ذلك إيصالها إلى المحتاجين، لذلك يدعو بركاني الشعب الجزائري إلى المساهمة بقوة في هذه الحملة.

الجزء الثاني من الحملة يتعلق بإيجاد كادر طبي مؤهل يتكون من أطباء عامون ومختصون في طب الكوارث وممرضين من اجل التنقل إلى الحدود السورية لتقديم العلاج للمرضى من خلال مشافي ميدانية على أن يتم نقل الحالات الخطيرة إلى الجزائر من اجل علاجها.

عن إمكانية التنسيق مع الحكومة السورية من اجل الدخول لعلاج المرضى في مدينة حمص وبابا عمرو و غيرها من الأحياء المتضررة، قال بركاني " لا يمكننا ذلك لأنه أمر غير معقول، لسبب بسيط وهو أن النظام هو السبب في هذه الوضعية الكارثية للشعب السوري".

واستغرب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الصمت المطبق لاتحاد الأطباء العرب وعدم تحركه من أجل إغاثة الشعب السوري: " أنا استغرب عدم تدخل اتحاد الأطباء العرب الذي نحن جزء منه، من اجل علاج الجرحى في بلدنا الشقيق".

إلى ذلك أعلنت نحو 11 جمعية ومنظمة مشاركتها في هذه الحملة على رأسها العمادة الوطنية للأطباء الجزائريين وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جمعية الإرشاد والإصلاح، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب إلى جانب أطراف سورية ممثلة في لجنة دعم مطالب الشعب السوري بالتغيير في الجزائر واللجنة الإعلامية لدعم الثورة السورية بالجزائرية وشخصيات مدنية وحقوقية.