الهاشمي: قضيتي سياسية وسأكون عوناً للمالكي إذا غيّر سياساته

اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المتّهم بالإرهاب، أن قضيته سياسية ولا بدّ لها من حل سياسيمؤكداً أنه سيكون عوناً لغريمه رئيس الوزراء نوري المالكي اذا غيّر من سياساته ومشدداً على أنه لا ينازعه السلطة وبإستطاعته أن يضع إمكاناته السياسية والاقتصادية والخبرات العسكرية في خدمة نجاحه؛ في وقت اعتبر المالكي أن الازمة السورية ستستمر لسنوات وأن نظام الرئيس بشار الاسد باقٍ متهماً تركيا بالتعامل مع دول المنطقة على أساس طائفي.

وجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رسالة الى رئيس الوزراء نوريالمالكي أبدى فيها كامل استعداده للتعاون معه وضمان نجاحه في مهمته، وأكد أنه لا ينازع المالكي السلطة والصلاحيات ولن ينافسه على رئاسة الحكومة. وأضاف الهاشمي من مقر إقامته في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، في مقابلة مع قناة "الحرة" الممولة من الكونغرس الأميركي ستذاع في وقت لاحق اليوم الخميس، وبعث قسم الاعلام فيها بمضمونها الى "ايلاف"، أن اللقاء الاخير الذي جمع أعضاء كتلته النيابية "تجديد" مع المالكي كان لإزالة سوء الفهم وللتأكيد على أن قضيته سياسية.

وكان المالكي أكد لنواب كتلة تجديد الثمانية خلال اجتماعه بهمالاحد الماضي " على ضرورة التعاون بين جميع الكتل والكيانات السياسية من أجل رفعة العراق وتعزيز وحدته وإستقراره"، مشدداً على أن إحترام القانون وإستقلال القضاء يمثلان ركنين أساسيين في نظامنا، ويجب علينا أن نعمل جميعاً لتعزيز ذلك"، كما نقل عنه بيان صحفي لمكتبه الاعلامي تسلمته "ايلاف"، مشيراً الى أن نواب كتلة تجديد، وهي أحد مكونات القائمة العراقية، قد أكدوا من جهتهم على "أهمية التواصل المباشر مع رئيس الوزراء مؤكدين على سعيهم من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على هيبة القانون وإستقلال القضاء"، كما دعوا الى "فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية ".

وأضاف الهاشمي "هذه القضية سياسية ولا بد لها من حل سياسي. ليس لديّ خلاف شخصي مع المالكي ولكنْ للمالكي خلاف شخصي معي. ليست المشكلة في اللقاء مع المالكي والكرة في ملعبه فليغيّر سياسته، وأنا سأكون عوناً له، كما عاهدته في بداية تشكيل الحكومة. هذه المرة سوف أكون عوناً له وسوف أضمن نجاحه. لتكن شراكة أقوياء وشراكة أنداد .. نحن لا ننازعه السلطة ولا الصلاحيات ولسنا مرشحين لرئاسة الوزارة وبإستطاعتي أن أضع كل ما لدي من طاقات وإمكانات سياسية واقتصادية وخبرات عسكرية وغير ذلك في خدمة نجاحه لكن الرجل فرط بكل هذه المسائل مع الأسف والكرة في ملعبه ونحن جاهزون لكن لا بد من تغيير الوضع المؤسف الذي وصل إليه العراق اليوم".

وجدد الهاشمي التأكيد على براءته وعناصر حمايته من التهم الموجهة إليهم بتنفيذ عمليات ارهابية، معتبراً أن دليل البراءة هو رفض مجلس القضاء العراقي نقل قضيته الى كركوك. وأوضح قائلاً: "لم تصلني لهذه اللحظة ورقة اتهام واحدة. أنا لا أعلم بماذا أنا متهم. حتى هذه اللحظة، فقد تم منع المحامين جميعاً من الاطلاع على أوراق التحقيق، بينما القانون يسمح بذلك".
وأضاف الهاشمي: "يقولون إن التحقيقات سرية، هل هي سرية على المتهم أم على أطراف ثالثة ومن ضمنها الإعلام .. هم يسربونها إلى الإعلام وفي الوقت ذاته يحرمون المحامين والمتهم من الاطلاع عليها. كل هذه المسائل في حقيقة الأمر سياسية. عناصر حمايتي أبرياء وأنا بريء أيضاً ودليل براءتي هو رفض مجلس القضاء نقل القضية من بغداد إلى كركوك وكان من المفترض أن يرفع مجلس القضاء السرية عن هذه التحقيقات كي أعلم أنا ما هي التهم الموجهة إلي شخصياً وإلى عناصرحمايتي. جئت إلى هنا (أربيل) بناءً على تكليف وبقيت هنا بناءً على رغبتي الشخصية وسأبقى في كردستان إلى أن تقول إن وضع الهاشمي أصبح يشكل حرجاً علينا".
وكان الهاشمي قد لجأ الى إقليم كردستان وحلّ ضيفاً على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وحول اتهامات علي شلاه، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، له بالتورط في تفجيرات الخميس الماضي التي ضربت مناطق مختلفة من العراق وراح ضحيتها 60 مواطناً إضافة الى إصابة 350 آخرين قال إنه سوف يقاضيه.

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي قد أعلنت الاسبوع الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعداً لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابياً عن ثلاث جرائم إرهابية انتهى التحقيق فيها. وأشارت الى أن ثلاث من الدعاوى المتهم بها الهاشمي قد تم حسمها وهي تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارة مفخخة، موضحةً وجود دعاوى أخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من الشهر الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من الشهر الحالي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.

رئيس الوزراء العراقي : الأسد سيبقى وتركيا تتعامل بطائفية
اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الازمة السورية ستستمر لسنوات وأن نظام الرئيس بشار الاسد باقٍ، وقال إذا كانت تركيا منطلقة من باب حماية السنة فهذا المبدأ خاطئ لأن السنة والشيعة متعايشون ولا يحتاجون حامياً وراعياً لمصالحهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشيعة فهم لا يحتاجون حماية لا من ايران ولا من أية دولة شيعية أخرى .

وأضاف المالكي متحدثاً عن موقف بلاده من الاوضاع في سوريا قائلاً: "لم أنحز طائفياً، ولا أجامل النظام السوري على حساب شعبه، ولا أريد أن يبقى الشعب السوري دون أخذ حقوقه، ولكنني عشت في سوريا 16 عاماً وأفهم التحديات". وتابع في حديث خاص مع "مجلة العالم" البغدادية ستنشره الاسبوع المقبل: "سوريا دولة محورية وليست هامشية. على حدودها العراق والاردن ولبنان واسرائيل وتركيا التي تريد أن تمتد وتتوسع في سوريا، لبنان سيكون في حرج حين يأتي نظام طائفي، الاردن يخشى من مجيء حركة اسلامية في سوريا لأنها ستتمدد على أراضيه، اسرائيل تخشى من ارتباك المعادلة التي تم انجازها حسب المفاوضات في السنوات التي مرت". وأعقب: "لذلك أعتقد أن الازمة السورية ليست في نهايتها، قالوا شهراً وشهرين، قلت لهم خذوا سنة وسنتين.. أنا أتوقع أن الازمة ستطول. النظام موجود. وسيبقى موجوداً".

وحول العلاقات مع تركيا في ظل اضطراب أوضاع المنطقة، أعرب المالكي عن قلقه "من تداخل العوامل الاقليمية بالعوامل العربية، فهناك عوامل اقليمية تنطلق طائفياً، بمعنى آخر أن كياناً طائفياً يريد أن يحاصر كياناً طائفياً آخر، وهناك جهود دولية داخلة على الخط تريد الاستفادة من هذا التوجه الطائفي، مثلما اميركا تريد مواجهة مشروع السلاح النووي الايراني لأغراض تسليحية، لكن التوجهات الموجودة في المنطقة العربية استفادت من الجهد الاميركي في محاصرة ايران لمحاصرة المكون الشيعي". وأضاف: "تركيا جادة في الانطلاق بهذا الخط على أساس حماية السنة في العالم، وكأنها هي البلد المسؤول والمخول كما تدعي لحماية السنة". ورأى أن "تركيا إن كانت منطلقة من باب حماية السنة فهذا المبدأ خاطئ، فالسنة أبناء وطن في العراق. السنة والشيعة متعايشون ولا يحتاجون حامياً وراعياً لمصالحهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشيعة لا يحتاجون حماية لا من ايران ولا من أية دولة شيعية أخرى".

وعن القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في 29 من الشهر الحالي قال المالكي: "حتى الآن أبلغنا بأن جميع الدول العربية وافقت على الحضور، وسيشارك فيها 13 رئيس دولة وملكاً، والبقية سيحضرون بمستويات مختلفة" . وتوقع بأن القمة "ستكون ناجحة، وأتمنى ألا يكون الحوار فيها كلاسيكياً كبقية القمم، لذلك طلبنا من مساعد الامين العام للجامعة العربية أن يكون جدول الاعمال ذا طابع تعاوني جوهري اقتصادي - إعلامي - مكافحة إرهاب - حلول للمشاكل - تفعيل دور الجامعة العربية للدخول على خط الازمات بوضع حلول معتدلة استيعابية". واكد رفضه "ان تستعين الجامعة العربية بمواقف دولية لانقاذأو حل مشكلة عالقة في دولة عربية كما يحصل في سوريا".

وتمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالترشيح للانتخابات العامة المقبلة في العام 2014 ومواصلة عمله السياسي . وقال: "سواء فزت في الانتخابات أو لم أفز لن أتخلى عن دوري السياسي الحركي التنظيمي، ولن اتخلى عن مشاركتي في الانتخابات".

وأضاف أن موازنة العام المقبل ستكون اكبر من موازنة العام الحالي التي بلغت 100 مليار دولار بسبب ارتفاع عائدات النفط، ما شأنه أن يوفر فرص عمل ومشاريع بناء.
وعن السعي لرفع مستوى معيشة المواطن أوضح: "وقعنا عقود الاستثمار في مجال النفط، وأنا متأكد أن عائدات العراق في العام المقبل ستكون أكبر من الاعوام السابقة، بمعنى أن موازنة العام المقبل ستكون اكبر من موازنة هذا العام، ما يعني أن هذه الاموال الاضافية ستؤدي الى زيادة مشاريع وتوفير فرص عمل في الشركات العاملة في مجالات البناء والاعمار والمصانع". واشار قائلاً: "لعل جزءاً من حساسية بعض الدول من العراق هو بسبب ارتفاع انتاجه النفطي وتأثيره الجوهري في السياسة النفطية العالمية، لذلك هم يعادون العراق ويخاصمونه لامتلاكه هذه القدرة".