ليبيا تتمسك أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاكمة رموز النظام السابق

جنيف: أكدت ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان تمسكها بتسليم رموز النظام السابق من المتورطين في جرائم ضد الشعب الليبي وعدم منحهم اللجوء السياسي.

ودعا رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب في كلمته الليلة الماضية امام جلسة مجلس حقوق الانسان المجتمع الدولي الى التعاون لتقديم المتورطين الى محاكمات عادلة وكفّ شرهم عن بلدنا عقب صدور مذكرات إيقاف من الشرطة الدولية (إنتربول) ضدهم.

واوضح ان الكثير من بقايا النظام المتورطين في قتل الآلاف من الليبيين فرّوا إلى الخارج، ولديهم أموال مسروقة، ويقومون بأعمال تخريبية تهدد أمن ليبيا واستقرارها.

وربط رئيس الوزراء الليبي بين تلك الخطوة وبين المصالحة الوطنية في ليبيا، مشددا على انها "عنصر مهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى المجتمع الليبي، وشرط أساسي لبناء ليبيا الجديدة واستفادة من الموروث الاجتماعي الذي يميز المجتمع الليبي".

واكد على تشكيل لجان للمصالحة، تضم وجهاء وشيوخ وقضاة ونخب دينية وسياسية، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، تعمل على تسوية العديد من الخلافات، متعهدًا بإعادة جميع النازحين الى مسكنهم.

ورأى "ان هذه المصالحة لن تتحقق إلا بجلب الجناة الذين ارتكبوا جرائم القتل والاغتصاب وسرقة المال إلى العدالة، من خلال توفير محاكمة عادلة وجبر الضرر بتعويض الضحايا في مصالحة وطنية حقيقية، يجب ألا يستثنى منها أحد بوصفها عمل جريء وشجاع".

وشددت ليبيا على التزامها بحقوق الإنسان وحكم القانون كونه ركيزة أساسية في ليبيا الجديدة من خلال تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان ويقوم بجهود التثقيف ويعمل بالتوازي مع الحكومة لصون كرامة الإنسان واحترام حقوقه وحرياته الأساسية.

واعلن انه وبمقتضى أحكام الإعلان الدستوري فقد ألغيت كل الوثائق والقوانين التي تتعارض نصوصها مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، داعيا المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الى زيارة ليبيا، ومبديًا عن رغبة الحكومة في دعوة مقرري الاجراءات الخاصة في مجلس حقوق الانسان الى زيارة ليبيا.

واكد ان الحكومة وضعت خطة مفصلة لإدماج الثوار في مؤسسات الدولة بعد تأهيلهم "إذ تم دمج عشرة آلاف ثائر في وزارة الداخلية وستة آلاف ثائر في وزارة الدفاع، وسيتم دمج أكثر من اثنى عشر ألف ثائر في وزارة الدفاع".

وتوفد ليبيا عشرة آلاف ثائر الى دول شقيقة وصديقة للالتحاق بدورات برنامج التأهيل والتدريب المهني الذي وضع وفق اتفاقيات ثنائية لمن يرغبون في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة.

واوضح "ان الثورة الليبية قامت من أجل الحرية وحرية التعبير، وان الكثير من مظاهر التظاهر والاعتصام في البلاد دليل على الشعور بالحرية وعلى حرص هذا الشعب على أن تصل هذه الثورة إلى أهدافها".

واكد اعتزام ليبيا على "المضي بارادة صادقة للتصدي لمحاولات انتهاك حقوق الإنسان المتمثلة في قيام البعض بذلك في صور غير ممنهجة كنوع من الانتقام وردود الفعل".

واضاف "ان بلادي التي خرجت لتوها من لهيب نيران معركة شرسة للتحرير وارساء الديمقراطية وحقوق الإنسان تؤكد على الالتزام بالمواثيق الدولية الداعية إلى تكريس وتعزيز السلم والأمن الدوليين ونبذ استخدام القوة أو التهديد في أية منازعات انطلاقا من اقتناعنا التام بأن الحوار السلمي هو السبيل الأنجح لحل كل المشاكل".

واوضح "ان النظام المنهار ترك بعد 42 سنة من حكمه خليطًا من النظم البيروقراطية المعقدة والفوضى العارمة في كل مرافق الدولة ولخلط الأوراق أقدم على تسريح 17 ألف سجين جنائي، وسلح بعضهم، فأصبحوا يشكلون تهديدا على الأمن والاستقرار".

واكد "ان ليبيا تسعى مع مؤسسات المجتمع المدني الى تنفيذ العديد من البرامج بهدف تطوير المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي شوهت خلال 42 سنة من الإستبداد حقبة النظام الهالك".

واضاف "تسعى الحكومة جاهدة من خلال وزارة شؤون الشهداء والمفقودين إلى معرفة مصير أبنائنا المفقودين، وقد تم أخذ عينات ما نسبته 70 بالمئة من أهالي المفقودين للتعرف إلى الجثث المكتشفة في المقابر الجماعية في مدن ليبيا.

واكد رئيس الوزراء الليبي ان بلاده "على الطريق الصحيح لبناء ليبيا جديدة تتمتع بالمساواة والكرامة وحقوق الإنسان لجميع أبنائها من دون تمييز وهي عاقدة العزم على النجاح في التغلب على هذه التحديات، وذلك من خلال إعتمادها على أهم قوة، وهي الشعب الليبي، الذي بذل كل غال ونفيس من أجل الحرية وأنتصر".