المجلس الوطني يريد تنظيم تسليح المعارضة و"توحيد صفوفها"

تبنى مجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة،الخميس، قراراً يدعو مرة أخرى الحكومة السورية الى وقف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ويدعو نظام الرئيس بشار الاسد الى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الانسانية بـ"الوصول من دون عائق" الى البلاد.

جنيف: أعلن المجلس الوطني السوري، أبرز هيئات المعارضة السورية، أنه يريد تنظيم صفوف المعارضة و"توحيد قواها" وتنظيم تسليم الاسلحة اليها من خلال "مكتب استشاري عسكري" تمّ انشاؤه مؤخراً، حسبما قال رئيس المجلس برهان غليون في باريس.

وصرح غليون أمام صحافيين قائلاً:"قرر المجلس الوطني "انشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين (...) لمتابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة".

وأضاف غليون أن المجلس سيعمل على "توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وتأمين الحماية اللازمة للمدنيين ورعاية الثوار". وتابع:" إن المجلس سيعمل على الحيلولة لمنع حالة التشتت والفوضى في انتشار واستعمال السلاح، ومنع أي اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة الوطنية العليا".

وقال إنه تباحث مع العقيد رياض الاسعد، قائد الجيش السوري الحر، والعميد مصطفى الشيخ الذي يتزعم "المجلس العسكري الثوري الأعلى، وهما "موافقان على الانضمام الى المكتب". ويتخذ المسؤولان العسكريان تركيا مقراً لهما. وكان الاسعد أول من انشق ضد نظام الاسد وشكل الجيش السوري الحر. وأعلن الشيخ في 6 شباط/فبراير تشكيل "مجلس عسكري ثوري اعلى" لتحرير سوريا من نظام الاسد وحدد هدفه الاول تحسين تنظيم المعارضة المسلحة.

إلى ذلك، وافق مجلس حقوق الانسان اليوم على اصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الانسان في سوريا بأغلبية 37 دولة ومعارضة روسيا والصين وكوبا وامتناع ثلاث دول هي الإكوادور والهند والفليبين.

وجاء في بيان المجلس أن القرار يعرب عن "قلق مجلس حقوق الانسان البالغ إزاء تدهور الوضع هناك، وبخاصة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية العنف ضد سكانها ما أدى إلى أزمة إنسانية". وصدر القرار في ختام جلسة نقاش عاجل ضمن فعاليات الدورة الـ 19 لمجلس حقوق الانسان حول الاوضاع في سوريا بناء على مقترح تركي دعمته الكويت وقطر والسعودية.

وأوضحت تركيا أن مضمون مشروع القرار تمت مناقشته بحضور عدد كبير من الدول وأن هذا القرار هو استجابة المجلس لتدهور حقوق الانسان والحالة الانسانية في سوريا ولفت الرأي العام الدولي الى ما يحدث في سوريا وتذكير السلطات السورية بمسؤولياتهم ومساءلتهم. ودعت تركيا الحكومة السورية الى وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ووقف فوري للعنف والسماح الحر لوكالات الاغاثة للوصول الى كل السوريين المتضررين.

ويدين القرار بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على يد السلطات السورية مثل استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ومنع الحصول على العلاج الطبي واللجوء الى التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة بما في ذلك ضد الأطفال.

ويستنكر القرار تصرفات النظام السوري الوحشية على مدى الأشهر الـ 11 الماضية مثل استخدام النظام المدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية في المدن والبلدات ما تسبب في وفاة الآلاف من المدنيين الأبرياء واحداث دمار على نطاق واسع. ويستنكر كذلك اجبار عشرات آلاف السوريين على الفرار من ديارهم ورفع من معاناة الشعب السوري على نطاق واسع ما أدى إلى أزمة إنسانية.

ويعرب القرار عن القلق الشديد ازاء الوضع الإنساني في سوريا بما في ذلك عدم الحصول على الخدمات الأساسية الغذاء والدواء والوقود، فضلاً عن التهديدات وأعمال العنف ضد الطاقم الطبي والمرضى والمرافق ذات الصلة. ويؤكد القرار من جديد على الحاجة الملحة الى معالجة الاحتياجات الإنسانية وتسهيل طريقة فاعلة لإيصال المساعدات وضمان وصول آمن إلى العلاج الطبي.

ويدعو القرار الحكومة السورية إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين ووقف كافة اشكال العنف والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإجراء تقييم كامل للاحتياجات في مدينة (حمص) وغيرها من المناطق بالوصول بحرية ومن دون عائق.

ويطالب القرار الحكومة السورية بالسماح للمنظمات الإنسانية ووكالات الاغاثة للعمل على توفير السلع والخدمات الحيوية للمدنيين المتضررين من أعمال العنف خصوصاً في مدن حمص ودرعا والزبداني والمناطق الأخرى الواقعة تحت حصار قوات الأمن السوري. ويعترف القرار بوجود عبء خطير ومتزايد يحمله جيران سوريا في استضافة لاجئين من سوريا ما يستوجب تقديم الدعم المناسب والمساعدة في هذا الصدد.

ويدعو القرار الى أن تبقى المسألة السورية قيد نظر مجلس حقوق الانسان لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وعارضت روسيا والصين عقد جلسة نقاش عاجل واعتماد قرارين حول بلد واحد في دورة واحدة لمجلس حقوق الانسان.

واعتبر هذان البلدان أن اصدار القرار "مثال صارخ على تسييس مجلس حقوق الانسان لاسيما وأن القرار غير متوزان ويضع اللوم كله على الحكومة السورية في ما يتعلق بالعنف ولا يقترح أية حلول بناءة للأزمة". وترى الصين وروسيا أن "التقييم التعسفي" للوضع الانساني في سوريا المشار اليه في النص يعقد التعامل مع تلك المسألة وجاء موقف فنزويلا وكوبا متفقاً معهما.

دمشق مستعدة لمتابعة التشاور حول زيارة مسؤولة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السورية الخميس استعدادها "للتشاور حول موعد" لزيارة مسؤولة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الى سوريا. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن وزارة الخارجية والمغتربين أن "وكيلة الامين للامم المتحدة للشؤون الانسانية طلبت القدوم في موعد لم يكن مناسباً لنا ونحن مستعدون لمتابعة التشاور معها حول موعد مناسب للطرفين لبدء الزيارة".

وكانت دمشق رفضت الاربعاء السماح لفاليري اموس بالدخول الى سوريا لتقييم الازمة المتفاقمة في البلاد بسبب حملة القمع التي يشنها النظام ضد مناهضيه، بحسب اموس. وقال ديبلوماسيون إن اموس، مساعدة الامين العام للامم المتحدة، متواجدة في بيروت بانتظار حصولها على تأشيرة لدخول دمشق. الا أن حكومة الرئيس بشار الاسد لم تستجب لطلبات الامم المتحدة السماح لها بالزيارة.

ورحب المجتمع الدولي بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الذي ندد بارتكاب سوريا انتهاكات تصل الى حد الجرائم ضد الانسانية.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان لها،إن "المجتمع الدولي يوجه دعوة واضحة أخرى الى السلطات السورية لوقف انتهاكات حقوق الانسان ضد شعبها ومعالجة الاحتياجات الانسانية الملحة".
وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها تركيا والدول العربية من خلال طرح القرار الذي رعته جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتمتع بدعم اقليمي قوي.

وشددت أشتون على "أن الوضع في سوريا يجب أن يبقى محور اهتمام العالم وأن يبذل كل جهد ممكن لوقف العنف وقتل المدنيين" مضيفة أن "الرسالة يجب أن تكون واضحة ومفادها أنه لن يكون هناك افلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ربما تصل وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة الى حد جرائم ضد الانسانية".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل ممارسة ضغط على النظام السوري لوقف اراقة الدماء.

ومن جانبها ثمنت ايطاليا قرار مجلس حقوق الانسان ووصفت اعتماده بأنه ثمرة جهود دولية أسهمت فيها ضد "حرب أهلية" دائرة على الشعب السوري.

وقال وزير الخارجية الايطالي جوليو ترسي في تصريحات تلفزيونية: "إننا نرى أنفسنا تماماً في الإدانة الصارمة للانتهاكات غير المقبولة والمتصاعدة لحقوق الانسان التي يقترفها النظام السوري".

وأكد أن القرار يحمل بصمة ايطاليا التي "دعمت تبنيه من قبل المجلس بشكل نشط"، مشدداً على أن جهود ايطاليا لإصدار القرار يجب قراءتها "كشهادة على قربنا وتضامننا مع الشعب السوري".

وشدد على أنه يجب على السلطات السورية أن "تضع فوراً حداً لكل أشكال القمع العنيف والانتهاكات لحقوق الانسان والسماح بدخول المساعدات الانسانية الدولية الى سوريا وتوزيعها في المناطق المتضررة من أجل تخفيف معاناة السكان"