3 تحقيقات متوازية على خلفية حرق القرآن في أفغانستان

لميس فرحات، وكالات: انضمت الأمم المتحدة إلى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اليوم في دعوة الجيش الأمريكي إلى معاقبة أولئك الذين قدموا على حرق نسخاً من القرآن الكريم في قاعدة جوية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بأفغانستان.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان يان كويبس للصحفيين في كابول إنه يجب أن تكون هناك خطوات تأديبية لمن أقدم على حرق القرآن.

وأضاف كويبس أن حرق القرآن من قبل الجنود الأمريكيين يعد خطأ ومؤسفاً جداً ومحزن للغاية.

وانطلقت ثلاثة تحقيقات رئيسة يوم الأربعاء في أفغانستان على خلفية حرق القرآن في قاعدة باغرام الجوية الأميركية في الأسبوع الماضي، بعدما سادت موجة من الغضب، أدت إلى سلسلة من الاحتجاجات الدامية، أسفرت عن قتل ما لا يقلّ عن 30 أفغانياً، وأربعة جنود أميركيين.

وقتل اثنان من الجنود الأميركيين في وزارة الداخلية الأفغانية يوم السبت، ما دفع الجنرال جون آلن، قائد منظمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إلى سحب مئات من المستشارين العسكريين والمدربين فوراً من وزارات الحكومة في كابول.

وفي ظل أجواء التوتر في أفغانستان، تشير التحقيقات إلى خطورة الحادث بالنسبة إلى الأفغان والأميركيين على حد سواء، والحاجة إلى تقديم شرح كامل لما حدث ومحاسبة الجناة.

ويسود الهدوء في أفغانستان بعد أيام من الاحتجاجات، لكن الأفغان يترقبون نتائج التحقيقات، التي قد تكون حسّاسة من الناحية السياسية، كما ستكون اختباراً للرأي العام.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" إلى أن التحقيقات الثلاثة تجري على مستويات مختلفة، الأول من قبل الأميركيين، والثاني من قبل الأفغان، والثالث مشترك، تجريه لجنة تحقيق أفغانية-أميركية.

التحقيق العسكري الأميركي هو الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى العقاب، في حين أن الاثنين الآخرين سوف ينصان على توصيات، لكنها لا تحمل القيمة القانونية الرسمية. ويهدف التحقيق القانوني الرسمي، الذي بدأ يوم 21 شباط/فبراير، للكشف عن الأحداث التي أدت إلى رمي الجنود بالمصاحف وغيرها من النصوص الدينية الإسلامية في حفرة حرق الوقود في قاعدة عسكرية منذ أكثر من أسبوع.

التحقيق المعروف باسم AR15-6، هو خطوة أولى في عملية، يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات قانونية جنائية أو عقوبات إدارية. ومن المتوقع أن تختتم لجنة التحقيق عملها بتقرير نهائي، يمكن أن يتضمن على توصية لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، بما في ذلك عملية أكثر رسمية، يمكن أن تؤدي إلى المحاكم العسكرية. ومن المقرر تسليم التقرير النهائي في النصف الثاني من آذار/ مارس.

وستتم متابعة أي إجراء قانوني بموجب قوانين الولايات المتحدة، لا القوانين واللوائح الأفغانية، وفقاً لمسؤول في منظمة حلف شمال الأطلسي القانوني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العميد المسؤول عن التحقيق جون آلن يعمل على التحقيق في مرفق الاحتجاز في باروان وقاعدة باغرام الجوية منذ 22 شباط/فبراير، من أجل إجراء مقابلات مع الأشخاص المعنيين، والتفتيش عن الأدلة، وسينتقل بعدها إلى العاصمة كابول.

أما التحقيق الثاني فتجريه لجنة تحقيق مشتركة تضم ثلاثة من كبار مسؤولي الأمن الأفغان من الجيش الأفغاني، وإدارة الأمن الوطني ووزارة الداخلية، الذين كانوا في باروان وباغرام، بالاشتراك مع العميد الأميركي. وسوف يؤدي التحقيق المشترك إلى تقرير، يتم إرساله إلى الجنرال آلن لمراجعته، ومن المحتمل أن ينشر ويقدّم للعلن في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التقرير الذي سيصدر من اللجنة المشتركة ستكون أولية، كما إن توصياته لن تكون ملزمة، لكن من المرجح أن تشمل الكثير من المواد التي ستصدر في التحقيق الأميركي، وبالتالي يمكن أن تقدم لمحة عمّا يمكن أن يتضمنه من قضايا مطروحة.

وقال ضابط عسكري مطّلع على التحقيق أن "الجنرال آلن سيختار إما الاعتماد على توصيات التحقيق AR15-6، أو الجمع بينه وبين التحقيقات الأخرى"، مشيراً إلى أن كل العقوبات متاحة، بدءاً من الفصل والتسريح من الجيش إلى السجن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قانوني على إطلاع بمجريات التحقيق قوله: "الجنرال آلن يأخذ هذه العملية على محمل الجد، فيستطيع أن يقبل هذه التوصيات، أو أن يقدم التوصيات الخاصة به". وفي حين أن إحدى النتائج المحتملة في التحقيق هي المحكمة العسكرية والسجن، يقول مسؤولون إن هذه النتيجة ستكون قاسية.

أما الجهة الثالثة التي تحقق في القضية، فهي لجنة تحقيق أفغانية بحتة، وتضم فريق عمل من أعضاء مجلس العلماء (رجال الدين) في أفغانستان وبعض أعضاء البرلمان. ويشار إلى أن العلماء هم السلطة الدينية البارزة في البلاد.

في أعمال العنف التي سادت أفغانستان على خلفية حرق القرآن، قاد مهاجم انتحاري سيارة إلى مركز لحلف شمال الأطلسي في مقاطعة لشقر جاه في ولاية هلمند جنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، في حين انفجرت سيارة ملغومة خارج أحد البنوك في مقاطعة تاخار أدت إلى جرح 12 شخصاً.

وأكد مسؤول في الشرطة أن انفجاراً وقع في منطقة ناوا في إقليم هلمند ليلة الاثنين في منزل رجل، يشتبه في ارتباطه بحركة طالبان، أدى إلى قتل زوجته وأطفاله الستة. وقال مسؤول في الشرطة إن المحققين يحاولون تحديد ما إذا كان الرجل يستخدم منزله مقراً لتصنيع القنابل بهدف الهجوم على أهداف أخرى.