الخلاف حول "مبارك" يدفع نواباً عراقيين للمطالبة بإقالة زيباري

فيما يستأنف ممثلو الكتل السياسية العراقية اجتماعاتهم اليوم الجمعة في محاولة للاتفاق على جدول أعمال مؤتمر حل الأزمة، فإن موعد إنعقاده وفيما سيكون قبل القمة العربية أو بعدها ما زال مثار خلافات قد تؤدي إلى إلغائه. بينما تتفاعل قضية الخلاف بين وزير الخارجية هوشيار زيباري والكتلة البيضاء التي بدأت تطالب بإقالته متهمة إياه بممالاة الكويت على حساب المصالح الوطنية العراقية.

طالبت الكتلة البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية بإقالة زيباري ودعت مجلس النواب الى الوقوف الى جانب دعوتها للحفاظ على ما أسمته بالمصالح العراقية. وأكدت الكتلة التي تضم13 نائباً، إستياءها الشديد من تفشي ظاهرة مقاضاة النواب من قبل وزراء ومسؤولين آخرها قيام زيباري بمقاضاة النائبة عن الكتلة عالية نصيف على خلفية ملف الأزمة بين العراق والكويت حول ميناء مبارك الكويتي.

وجاء موقف الكتلة هذا إثر كسب وزير الخارجية هوشيار زيباري دعوى قضائية ضد النائبة نصيف بعد اتهامها له بتسلمه هدية عينية ومالية اثناء زيارته إلى الكويت مؤخراً جعلته يتحدث بإيجابية عن ميناء مبارك، حيث قضت محكمة قضايا النشر والاعلام بتغريمها مبلغ 20 مليون دينار عراقي (حوالي 17 ألف دولار) بتهمة التشهير.

وأشارت الكتلة في بيان صحفي تلقته "ايلاف" إلى أنّ الخلاف بين النائبة نصيف والوزير زيباري يدور حول مسألة وطنية عبرت من خلالها النائبة عن حرصها على المصلحة العراقية وجعلها فوق أية اعتبارات شخصية.

وقالت: "هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن قيام وزير بمقاضاة نائب يحرص على مصلحة وطنه وشعبه". وأضافت أنه "من المؤسف أن يتعامل زيباري مع القضية على أنها مسألة شخصية ويسارع الى إقامة دعوى قضائية ضد نائبة عراقية بدلاً من أن يضم صوته الى صوتها ويمارس دوره في اللجوء الى المحاكم الدولية لمقاضاة أية دولة تتجاوز على السيادة العراقية انطلاقاً من كونه وزيراً للخارجية".

وأكدت الكتلة أنها ستتخذ موقفاً تجاه هذه القضية وستوصلها الى أعلى المستويات، ولن تتخلى أبداً عن المطالبة بإعادة اعتبار النائبة وفقاً للقانون، وطالبت مجلس النواب بالوقوف "الى جانب الحق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الكتلوية".

ومن جهتها، أشارت النائبة إلى أنّها تملك أدلة ووثائق تدعم موقفها في الدعوى القضائية التي أقامها ضدها زيباري على خلفية انتقاداتها له في ايلول (سبتمبر) الماضي إثر تصريحاته في الامم المتحدة التيأيّد فيها قرار مجلس الامن الدولي رقم 833 حول ترسيم الحدود العراقية الكويتية اعتبرتها تقليلاً من مخاطر ميناء مبارك الكويتي وتأثيره على الاقتصاد العراقي، ووصفت تصريحات الوزير بالمخيبة للآمال. وقد "ذبحت القضية العراقية من الوريد الى الوريد وساهمت بشكل غير مباشر في إعطاء شرعية لميناء مبارك الكويتي رغم تشييده في موقع سيتسبب في تعطيل الموانئ العراقية"، على حدّ قولها.

وكان زيباري سلم الاربعاء الماضي أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رسالة دعوة لحضور القمة العربية في بغداد، وعرض له استعدادات وتحضيرات العراق لإستضافة القمة وحرص الحكومة العراقية على عقدها في مناخ ايجابي وبنّاء والخروج بقرارات تدعم التضامن العربي وتتعامل مع التحديات وروح المسؤولية المشتركة. وأكد أمير دولة الكويت ترحيبه بالدعوة وعلى أهمية المحافظة على هذه المؤسسة العربية المستقلة، كما أكد حرصه على المشاركة في قمة بغداد شخصياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الكويتية حيث تمّ التأكيد على ضرورة حل ومعالجة جميع الملفات العالقة بين البلدين من خلال المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واحترام الشرعية الدولية، كما جرى بحث ترتيبات زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الكويت قد باشرت في نيسان (ابريل) من العام الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد عام على وضع وزارة النقل العراقية الحجر الأساس لمشروع بناء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة وحرب تصريحات إعلامية بين البلدين.

ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة يؤكد وزير النقل العراقي هادي العامري أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير العراقيين، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة، لكن وزير الخارجية هوشيار زيباري يقلل من هذه المخاوف، ويقول إن الميناء الكويتي لن يلحق بالعراق اضراراً.

وتعاني الحكومة من عدم اتفاق الجهات المختصة فيها على موقف موحد من الميناء على الرغم من زيارة وفد خبراء عراقي الى الكويت أواخر العام الماضي للاطلاع على الوضع على أرض الواقع لكن تصريحات متناقضة صدرت عن أعضاء الوفد ايضاً في ما يخص الميناء الكويتي وتأثيره على الموانئ العراقية.

القادة العراقيون عاجزون عن الاتفاق على موعد مؤتمر حل الأزمة

هذا ويستأنف ممثلو الكتل السياسية العراقية اجتماعاتهم اليوم الجمعة في محاولة للإتفاق على جدول اعمال مؤتمر حل الأزمة وموعد انعقاده وإنهاء الخلافات حول ما سيكون قبل القمة العربية أو بعدها لأنها قد تؤدي الى الغائه.

وأكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستجتمع مساء اليوم للبحث في المواضيع والملفات التي ستدرج على جدول أعمال المؤتمر الوطني المرتقب، وأضاف أن اللجنة التحضيرية استطاعت خلال اجتماعاتها الماضية الاتفاق على عدد من المواضيع الخلافية لإدراجها في جدول الاعمال لكنّه استبعد أن تتوصل اللجنة في هذا الاجتماع الى اتفاق بشأن تحديد موعد لعقد المؤتمر، وذلك لحجم الملفات التي سيتم مناقشتها.

ومن جانبها، دعت كتلة الفضيلة النيابية ضمن التحالف الوطني الى تأجيل المؤتمر الى ما بعد مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في بغداد في 29 من الشهر المقبل. ومن جهته، قال عضو اللجنة التحضيرية النائب عمار طعمة إن اجتماع اليوم سيكون مهماً لأنه سيكرّس لمناقشة توحيد اوراق العمل المقدمة من الكتل السياسية.

أما القائمة العراقية فتصر على عقد مؤتمر حل الأزمة قبل انعقاد القمة العربية من أجل إنهاء الأزمة السياسية، أما التحالف الكردستاني فقد رأى الناطق بإسمه مؤيد الطيب أن عقد المؤتمر الوطني قبل القمة العربية أو بعدها لا يشكل فارقاً في نجاحه من فشله، فهو يحتاج الى تهيئة وتحضيرات والى جدول أعمال متفق عليه من قبل الكتل السياسية. وأشار إلى أنّ التحالف طالب بعقد المؤتمر قبل القمة العربية وحل الخلافات الداخلية لكي تكون هناك صورة ايجابية عن العراق لدى الدول المشاركة فيها. وأوضح أن هناك مشاكل كبيرة تحتاج الى وقت طويل لحلها بين الكتل المشاركة في العملية السياسية.

وتضم اللجنة التحضيرية النواب عن التحالف الوطني، حسن السنيد وبهاء الاعرجي وحميد معلة ومحمد الهاشمي وخالد العطية وعمار طعمة. وعن العراقية، سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان وارشد الصالحي. وعن التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، اضافة الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يرعى الاجتماعات.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير المالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من الشهر الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من الشهر الحالي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.