فتح مكاتب الاقتراع في إيران للانتخابات التشريعية

طهران: فتحت مكاتب الاقتراع في إيران صباح الجمعة حيث دعي حوالى 48 مليون ناخب لاختيار 290 نائبا في مجلس الشورى الذي من المتوقع ان يسيطر عليه كما في الانتخابات السابقة المحافظون الحاكمون.

ويتنافس قرابة 3400 مرشح في الانتخابات التي تقاطعها ابرز حركات المعارضة الاصلاحية احتجاجا على القمع الذي تعرضت له منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل العام 2009.
والمشاركة في الانتخابات تمثل احد اهم هواجس النظام بينما يبدو المحافظين متاكدين من استمرار هيمنتهم على مجلس الشورى.

وكرر كبار المسؤولين ووسائل الاعلام الرسمية النداءات من اجل مشاركة كبيرة تكون بمثابة رد على التهديدات الاسرائيلية بشن هجوم وعلى محاولات الغرب من خلال فرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة حمل النظام على التخلي عن برنامجه النووي.

وصرح مرشد الجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي ان السكان بمشاركتهم في الانتخابات "سيوجه صفعة لقوى الطغيان" و"سيثبت عزمه على مقاومة العدو". ودعا احمدي نجاد الى التعبئة "لانتخاب مجلس شورى قوي ويحظى بشعبية"، بينما شدد وزير الدفاع احمد وحيدي على انه "كلما ارتفعت نسبة المشاركة كلما تعزز الامن في البلاد".

وتتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عادة بين 50% و70% وبلغت 55,4% في العام 2008، بحسب الارقام الرسمية. وفي غياب احصاءات ذات صدقية، توقع عدد من المسؤولين مشاركة تفوق 60 بالمئة الجمعة.

من جهته، اعلن قائد الشرطة اسماعيل احمدي مقدم ان الامن مستتب وان الانتخابات يمكن ان تجري بشكل "طبيعي" بعيدا عن اي حوادث او تظاهرات تنظمها المعارضة.

ومن المفترض ان تستمر الانتخابات طيلة النهار في قرابة 47 الف مركز اقتراع منتشرة في مختلف انحاء البلاد. ويتم التصويت على قائمة انتخابية في المدن الكبرى بينما يختار الناخبون مرشحا واحدا في الدوائر الصغرى. ومن المفترض ان تعلن النتائج في غضون يومين او ثلاثة، بحسب وزارة الداخلية.