كاميرون يؤكد ضرورة تحميل النظام السوري مسؤولية القمع

بروكسل: ندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة بالوضع "المروع" في سوريا مؤكدا ضرورة تحميل النظام "المجرم" مسؤولية اعمال العنف وقمع الاحتجاجات.

وصرح كاميرون في بروكسل على هامش قمة اوروبية ان "المهم بالنسبة لي هو جمع الادلة وتكوين صورة للوضع بحيث يتحمل النظام المجرم مسؤولية اعماله".

وتابع "سياتي يوم ولو طال الزمن سيتحمل فيه هذا النظام المرعب مسؤولية اعماله".

وكانت فرنسا اعلنت هذا الاسبوع تاييدها اللجوء الى القضاء الدولي ضد سوريا.

الا ان تلك المهمة ستكون صعبة في هذه المرحلة لان دمشق لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ولن يكون بوسع هذه الاخيرة القيام بمبادرة للاطلاع على الوضع في سوريا.

وتحتاج المحكمة لذلك للحصول على ضوء اخضر من مجلس الامن الدولي حيث تحظى سوريا بدعم روسيا والصين.

واعتبر كاميرون ان سماح دمشق بوصول المنظمات الانسانية الى حمص خصوصا "امر حيوي (...) ليحصل الناس على المساعدات التي يحتاجون اليها".

وسيطر الجيش السوري الخميس على حي بابا عمرو معقل المعارضة في حمص بوسط سوريا بعد يومين من المعارك وقصف استمر 27 يوما.

وسيعلن القادة الاوروبيون في مشروع بيانهم الختامي لقمتهم المقرر اواسط النهار والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه انهم سيعملون على ان يتحمل مرتكبو اعمال العنف بحق مدنيين "مسؤولية اعمالهم".

كما سيعلنون التحضير لعقوبات "جديدة محددة الاهداف" بحق نظام بشار الاسد.

ويطلب القادة الاوروبيون في بيانهم الختامي مرة اخرى من الرئيس السوري التنحي وبالتالي تسهيل حصول عملية انتقالية سلمية.

ويشدد قادة الاتحاد الاوروبي ايضا على ضرورة ان تسمح دمشق بمرور الطواقم الانسانية ب"شكل حر دون عوائق".

وسبق ان اتخذ الاتحاد الاوروبي في الاشهر الاخيرة 12 مجموعة من العقوبات بحق النظام السوري.

وكان اخر تلك العقوبات الاثنين واستهدف المصرف المركزي السوري بشكل خاص حيث تم تجميد اصوله في اوروبا. كما حظر قرار العقوبات هذا تجارة المعادن الثمينة مثل الذهب مع سوريا. وهو يهدف في الحالتين الى حرمان النظام من مصادر تمويل لمواصلة قمعه للاحتجاجات.

الا ان تاثير تلك العقوبات يبدو محدودا حتى الان اذ لا يزال الاسد مصمما على موقفه بينما لا يفكر اي جانب في تدخل عسكري، في الوقت الذي تصطدم فيه جهود الاسرة الدولية لتوجيه رسالة واضحة وتحظى بالاجماع برفض موسكو وبكين في مجلس الامن الدولي.