محللون: لجوء الهاشمي لدولة مجاورة حلّ مرض للأزمة وللفرقاء

تتطلع كتل سياسية عراقية الى انتهاء قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، كغيرها من قضايا سياسيين وجهت إليهم اتهامات مختلفة وأغلقت ملفاتهم من بعدها. على الرغم من أن سياسيي هذه الكتل يعتقدون أنه من الصعب حل هذه القضية الشائكة بعد أن أخذت بعدا جماهيريا.

بغداد: يؤكد سياسي عراقي ينتمي الى أحد الأحزاب الكبرى، أن أغلب الأطراف السياسية تريد أن تنتهي من مسألة الهاشمي اليوم قبل الغد بطريقة تحفظ دماء العراقيين وتجنبهم مشكلات التنازع أو من يحاول استغلالها، وإغلاق ملفات الأزمات التي تضرب العراق بين حين وآخر. واشار الى أن هذه الأمنيات لن تتحقق إلا بمغادرة الهاشمي العراق بالطريقة نفسها التي خرج فيها عدنان الدليمي وناصر الجنابي ومشعان الجبوري وغيرهم من الذين اتهموا بارتكاب أعمال إرهابية وصدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض، ولم يسأل أحد عنهم فيما بعد، وهم الآن يعيشون في دول الجوار دون ملاحقة من القضاء المحلي ولا من الشرطة الدولية "الانتربول".

وأضاف السياسي متحدثا لـ"ايلاف" مفضلاً عدم نشر اسمه قائلا "من خلال علاقاتي مع الوسط السياسي، طالما سمعت من بعض السياسيين أن كتلهم راغبة في أن تنتهي قضية الهاشمي بأسرع وقت وأن يغادر العراق، حيث ستنتهي الأزمة بعد أيام من انشغال الإعلام بها حالها حال العديد من القضايا التي انتهت بمغادرة عناصرها العراق" .

وتابع "أعتقد انه حتى الحكومة تريد للهاشمي أن يغادر العراق، وان يبادر بشكل شخصي الى المغادرة، لكي تغلق ملفه لأن هذا هو الطريق الأسهل الذي لن تكون له تبعات ذات أضرار كبيرة، فهي لم تضغط باتجاه إلقاء القبض عليه وجلبه الى بغداد، ويبدو أنها لا تريد أن تحرج حلفاءها الأكراد الذين بدورهم لا يريدون للقضية أن تتعقد وتأخذ مسارات اخرى". وأوضح أن تصريحات بعض السياسيين التابعين للتحالف الوطني من ان قضية الهاشمي (لن تتسبب بحرب مع الاكراد) هي من قبيل الاشارة الى انه من الممكن للاكراد مساعدته في الهروب.

وأشار السياسي الى انه من خلال ما يحدث على أرض الواقع والظروف المحيطة بالقضية، توضح ان تدخلات عدد من الدول بها والتماسات من الداخل، قد تفضي الى ان تبرد المسألة ولا سيما أن العراق مقبل على استضافة القمة العربية، ويمكن أن يتحقق ذلك في انشغال الإعلام بها والكف عن التصريحات والمهاترات "ولا اعتقد أن الرجل سيفكر في العودة الى بغداد وممارسة السياسة فيها".

من جهته قال محلل سياسي: "بالتأكيد، انهم يريدون الخلاص من هذه القضية بخسائر قليلة، وأفضل ما يمكن اقتراحه هو أن يغادر الهاشمي العراق بهدوء، فمن غير الصحيح أن يقال إن الفتنة نامت، لأنه من السهل ايقاظها، لذلك فهو حل يسعى اليه الجميع كما اعتقد، لأن عناصر حمايته المتهمين بارتكاب جرائم القتل هم بين يدي العدالة حاليا، وسينالون القصاص العادل لما اعترفوا به من عمليات قتل وإرهاب وغير ذلك، وما الاعلان المتكرر عن كون القضية سياسية اكثر من كونها قضائية، فهو يهدف الى السماح للهاشمي بطلب (اللجوء) الى تركيا بصفة (لاجئ سياسي) على اساس انه (مستهدف سياسيا) اكثر من انه (مطلوب قضائيا)، وبهذا سيتاح للهاشمي الخروج من العراق وانتهاء قضيته".
واضاف المحلل "اعتقد ان محاكمة الهاشمي غيابيا في الثالث من ايار (مايو) المقبل حتى وان صدرت احكام فيها فإنها ستبقى متعلقة بشخصه ثم تبدي الحكومة تراخيا في مطالبة الانتربول بإلقاء القبض عليه وهو ما سيقود في النهاية الى طيّ القضية ونسيانها .

واشار الى انه يمكن الان اعتبار الهاشمي (منتهيًا سياسيا) ولا يمكنه العودة الى الساحة السياسية مهما كانت الاسباب. وقال "ان اعدام الهاشمي او الحكم عليه بالسجن أمر لا تتمناه الحكومة العراقية التي كانت ومن اليوم الأول للقضية تتمنى هروبه، وهي التي سمحت له بذلك حينما تغاضت عن مغادرته بغداد الى إقليم كردستان".

ورأى المحلل السياسي في الختام أنه "من خلال ما يدور خلف كواليس السياسة يمكن استنتاج أن الجميع يدفع نحو حل القضية سياسيا، والدليل على ذلك ما قام به نواب الكتلة التي ينتمي اليها الهاشمي، واللقاء برئيس الوزراء نوري المالكي ثم الإعلان اثرها انه "كان متفهما" لما عرضوه عليه من البدء بصفحة تعاون جديدة .. ويبدو أن الجميع يريد أن يتفادى حصول مشاكل كبرى، مثل اعتبار الهاشمي ممثلا للسنة وهذا وحده يكفي لإشعال حرائق فتنة طائفية ربما، وانا لا اتفق مع من يقول إن الفتنة نامت بل إنها مستيقظة وتنظر بعيني شياطين الأنس الذين لا يريدون للعراق الاستقرار والأمان" .