الايرانيون ينتخبون نوابهم في اقتراع نتائجه محسومة سلفا

تاريخ التحديث الساعة 09:40 بتوقيت غرينيتش

سعت السلطات الإيرانية إلى تقديم إغراءات للناخبين من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات مجلس الشورى التي بدأت اليوم، في وقت قالت فيه مصادرخاصة إن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر تعليمات بإعلان نسبةالإقتراع60%.

أسامة مهدي، وكالات: صوت الايرانيون الجمعة لاختيار 290 نائبا في مجلس الشورى الذي يرجح ان يبقى تحت سيطرة المحافظين مع مقاطعة المعارضة الاصلاحية الاقتراع احتجاجا على القمع الذي تتعرض له منذ 2009.
واغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 23,00 (19,30 ت غ) بعد تمديد فتحها لخمس ساعات نظرا "للاقبال الكثيف" للناخبين، كما اعلنت الحكومة على موقعها الالكتروني.
ويتم عادة تمديد فترة الاقتراع في ايران في المدن الكبرى نظرا لصعوبة وطول الاجراءات التي تؤدي الى اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة.
وافادت تقديرات وسائل الاعلام مساء الجمعة ان نسبة المشاركة كانت اعلى من الانتخابات السابقة، وتجاوزت 60% في معظم المحافظات، في ما وصفته بانه "صفعة لاعداء" النظام.

وأبلغت مصادر ايرانية تتابع عملية الانتخابات "ايلاف" أن مراكز الاقتراع في طهران ومدن ايران الاخرى شهدت ركودًا، وبقيت فارغة من إقبال الناخبين. وفي طهران، قلصت السلطات عدد مراكز الاقتراع بغية إظهار حشود للناخبين في المراكز الاخرى المفتوحة للاقتراع . ورغم ذلك، أكدت التقارير أن خلو مراكز الاقتراع بلغ حدا صار معهالمشرفون على المراكز المحددة لمراجعة الصحافيين الاجانب، يطالبون وزارة الداخلية بتأجيل إرسال الصحافيين، حتى يتمكنوا من جمع حشود، وان كانت قليلةفي مراكز الاقتراع، عند وصولهم إلى مراكزهم. وظلت مراكز الاقتراع فارغة من الناخبين في كل من مدن شيراز وفسا وقائمشهر ونكا ومدينة قم وشهركُرد وزنجان وقزوين ايضا.

وحاولت السلطات استدراج الناخبين إلى مراكز الاقتراع باعتماد أسلوب توزيع مسكوكات وشرائح للهواتف النقالة ومختلف الوعود وبأية طريقة ممكنة. وفي مدينة بيرجند (شمال شرق ايران) شجعت السلطات الجنود على المشاركة في عملية الاقتراع بوعد منحهم ثلاثة ايام إجازة عمل في عيد رأس السنة الإيرانية (20 اذار) كما تم تهديد الجنود بإضافة ثلاثة أيام لخدمتهم الالزامية في حالة انصرافهم عن المشاركة في الاقتراع.
وتشير المصادر الى ان السلطات ولمعالجة عدم الاقبال على التصويت فقد أعلنت أنه لا يلزم التصويت بإبراز بطاقة الهوية الوطنية وانما يمكن الاستفادة ببطاقة الاحوال المدنية القديمة وبطاقات الهوية التي لا تحمل صورة صاحبها.

وقد حضر كل من محمد نجار وزير الداخلية والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور بعد مرور بضع ساعات من بدء عملية الاقتراع، وفي الوقت الذي كانت تعيش فيه مراكز الاقتراع غيابا ملحوظا للناخبين، ليدليا بتصريحات دحضا فيها ما كانت وزارة الداخلية قد أعلنته في وقت سابق بأن كل من يريد أن يدلي بصوته، عليه ان يبرز بطاقته الوطنية ( بطاقة الهوية الالكترونية). وكانت الهيئة المركزية للانتخابات قد اعلنت يوم 25 من الشهر الماضي انه من الضروري إبراز البطاقة الوطنية لعملية الاقتراع لأن فرز الأصوات سيتم باستخدام الحاسوبات.
وتؤكد المصادر ان اللجوء إلى مثل هذا الاسلوب سوف يفسح المجال لعمليات الغش والتزوير ومنها الإدلاء بالاصوات أكثر من مرة باستخدام البطاقة الوطنية وبطاقة الاحوال المدنية فضلاً عن الادلاء بالاصوات باستخدام بطاقات الهوية للموتى.
وكانت السلطات الايرانية وفي مواجهات استباقية لمنع أي احتجاجات على نتائج الانتخابات، تقوم ومنذ ايام بحملة اعتقالات واسعة في العاصمة طهران والمدن الاخرى ضد جميع الذين يتوقع تنظيمهم لهذه الاحتجاجات الاجتماعية أو انهم بصدد المشاركة فيها . كما ان السلطات وضعت شبكة الانترنت تحت سيطرتها الكاملة وأخضعت مقاهيه للرقابة ولم يعد يستطيع اي شخص استخدامها الا بعد الاطلاع على هويته الشخصية ثم تتم المراقبة في المكان نفسه والاطلاع على الرسائل المتبادلة واعتقال كل من يحاول تسريب معلومات معارضة للسلطات.

يذكر ان السلطات الايرانية كانت قد رفضت طلبات 1200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى الايراني في حين سمح ل 3444 اخرين التنافس على 290 مقعدا في المجلس في دورة الانتخابات التاسعة هذه لاختيار 290 نائبًا حيث كان تقدم 5395 شخصًا للترشح .

فقد رفضت وزارة الداخلية في الأساس أهلية المعارضين لأحمدي نجاد ولكن مجلس الأمناء أعادهم جميعا لكنه بدوره رفض أهلية اكثر من 600 شخص من انصار احمدي نجاد كما رفض اهلية جميع اولئك المتورطين بالفساد المالي وخاصة المتورطين بفضيحة سرقة 3000 مليار تومان وبينهم خمسة نواب حاليين كما ان من بين الذين رفضت اهليتهم نائب رئيس المجلس شهاب الدين صدر ومحمود علوي العضو الحالي في مجلس الخبراء .
ويتوجب على المرشحين أن يكونوا إيرانيين بين 30 و75 عامًا واعتبارهم مخلصين للدستور ويقرّون بالسلطة المطلقة لولي الفقيه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة الجامعية "أو ما يعادلها".

وبلغ عدد الناخبين المسجلين 48 مليونا و288 الفا و799 ناخبا فيما تم توزيع 47 ألفا و655 صندوق اقتراع في مختلف أنحاء البلاد . ويسيطر المحافظون حاليًا على مجلس الشورى وتعذر على هؤلاء تشكيل جبهة موحدة فطرحوا عدة لوائح لمرشحيهم كما طرح عدد من الأحزاب الإصلاحية الصغيرة لائحة في طهران وعددًا من المرشحين في المحافظات بعد ان حظر القضاء الأحزاب الإصلاحية الكبرى ولذلك فإنها ستكون غائبة عن التنافس في هذه الانتخابات.
ويضم مجلس الشورى الحالي حوالى 60 نائبًا إصلاحيًا وستكون هذه الانتخابات الاولى منذ انتخابات عام 2009 الرئاسية التي شهدت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد وأثارت تظاهرات احتجاج شعبية غير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد.


وزير الخارجية البريطاني يدين كيفية سير الانتخابات

دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الطريقة التي نظمت بها الانتخابات البرلمانية في ايران واصفا العملية الانتخابية بأنها "لم تكن حرة ونزيهة".
وقال هيغ في بيان ان الانتخابات الايرانية جرت في ظل مخاوف بألا تعكس نتائجها ارادة الشعب.

وأضاف "لقد كان واضحا منذ فترة أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة حيث أقدم النظام على اجرائها كاختبار للولاء وليس كفرصة للشعب لاختيار ممثليهم بحرية".
وأكد أن "أجواء الخوف التي أنشأها النظام في سحق الأصوات المعارضة منذ عام 2009 ما زالت مستمرة".

وبين أن "المجال الذي أتيح للمرشحين في هذه الانتخابات كان محدودا للغاية بسبب التدقيق الشديد الذي خضعوا له ووسائل قمع المعارضة والتي كان من بينها فرض اقامة جبرية على اثنين من زعماء المعارضة في ايران منذ فبراير 2011".
وتابع الوزير البريطاني أنه "في ظل تلك الظروف فليس مستغربا أن يختار معظم الجناح الاصلاحي في ايران عدم المشاركة في الانتخابات ما قلل المنافسة الداخلية وجعلها قاصرة على أعوان النظام".

وقال "لذلك لانرى أن تلك الانتخابات معبرة عن ارادة الشعب".
وتعد الانتخابات البرلمانية الايرانية أول فرصة تتاح للناخبين للذهاب الى صناديق الاقتراع منذ اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في يونيو 2009 والتي أثارت موجة من الاحتجاجات.

ويتوقع الاعلان عن اول النتائج صباح السبت، على ان تعلن النتائج النهائية خلال يومين او ثلاثة، وفق وزارة الداخلية.
ومع ان النتائج تبدو محسومة سلفا، دعت السلطات حوالى 48 مليون ناخب الى التوجه بكثافة الى مراكز التصويت تأكيدا لدعمهم للنظام الذي يواجه عقوبات دولية قاسية وتهديدات اسرائيلية بعمل عسكري اذا لم توقف ايران برنامجها النووي.
وصرح مرشد الجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي الجمعة ان "الفترة الاخيرة شهدت حملة اعلامية كبيرة وضغوطا على ايران"، مؤكدا انه "كلما ازداد عدد الذين يصوتون سيكون ذلك افضل لمستقبل ايران ومكانتها وامنها".
وتخضع ايران التي دانت الامم المتحدة برنامجها النووي في ستة قرارات، منذ سنتين لحظر تجاري ومالي اضيف اليه مؤخرا حظر نفطي من قبل الغرب، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من نفي طهران المتكرر، تشتبه الاسرة الدولية بان ايران تسعى لامتلاك سلاح ذري بينما ضاعفت اسرائيل التي يؤكد النظام الايراني انه يريد زوالها، تهديداتها بتوجيه ضربات عسكرية للمواقع النووية الايرانية.
وقبل الانتخابات، دعا الرئيس محمود احمدي نجاد الى التعبئة "لانتخاب مجلس شورى قوي ويحظى بشعبية"، بينما شدد وزير الدفاع احمد وحيدي على انه "كلما ارتفعت نسبة المشاركة كلما تعزز الامن في البلاد".
وتتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عادة بين 50% و70% وبلغت 55,4% في العام 2008، بحسب الارقام الرسمية.
وكان تدفق الناخبين متفاوتا على مراكز الاقتراع التي زارتها وكالة فرانس برس صباح الجمعة.

وقال عدد كبير من الناخبين من مختلف الاعمار يؤيد معظمهم المحافظين انهم جاؤوا "للمشاركة في بناء بلدهم" وعلى امل ان يعالج البرلمان الجديد المشاكل الاقتصادية التي تعتبر اولوية للجميع.
واكد عباس "اقترع من اجل بلدي ومن اجل شعبي". واكد هذا الرجل الستيني الذي جاء ليؤدي واجبه الانتخابي مع زوجته وابنه في مسجد تم تحويله الى مركز للتصويت "يجب حل المشاكل الاقتصادية، التضخم والبطالة. ابني لا عمل لديه".
اما جواهر اسلامي (77 عاما) فقالت "اصوت من اجل دم الشهداء ومن اجل بلد افضل". لكن البرلمان الجديد يجب ان يقوم "بتحسين الوضع الاقتصادي اولا وايجاد وظائف"، موضحة ان "ابني عاطل عن العمل".
وتكتسي نسبة المشاركة اهمية كبرى للنظام مع قرار معظم الحركات الاصلاحية مقاطعة التصويت احتجاجا على القمع القاسي الذي تعرضت له منذ اعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009.

وقد سجن عدد من الشخصيات الاصلاحية او وضعت في الاقامة الجبرية او اسكتت بينما منعت الحركتان الاصلاحيتان الرئيسيتان بعد التظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تلت الاقتراع الرئاسي في 2009 واغرقت الجمهورية الاسلامية في واحدة من اخطر الازمات السياسية في تاريخها.
ولم يسجل اي حادث الجمعة عدا عن توقيف نحو عشرة اشخاص في محافظة طهران قالت الشرطة انهم كانوا يعدون للقيام باعمال تخريب، من دون توضيحات.
وجرت المعركة الانتخابية خصوصا بين المحافظين المنقسمين في مجموعة من التحالفات الظرفية التي تتبنى برامج غير واضحة.
وابرز كتلتين متنافستين في الاقتراع هما الجبهة المتحدة للمحافظين القريبة من رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني الذي ينتقد اداء الرئيس احمدي نجاد ويدعو الى "واقعية سياسية" اكبر، وجبهة ثبات الثورة الاسلامية التجمع الذي يضم محافظين يدافعون عن الرئيس بدرجات متفاوتة ويدينون سياسة خصومه التي يعتبرونها "لينة".

ورغم مقاطعة المعارضة، ادلى الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي بصوته. ومن جانبه اعرب الرئيس المحافظ المعتدل السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي ابتعد عن النظام منذ 2009، عن امله في ان ان "يلبي المجلس الجديد تطلعات المواطنين وأن ياتي منسجما مع البطاقات التي وضعوها في صناديق الاقتراع".
وبعدما ذكرت بالقيود المفروضة على الحريات السياسية في البلاد، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاقتراع معتبرة انه "ليس عادلا" خصوصا بسبب انتقاء المرشحين البالغ عددهم 3400 من قبل النظام.تشهد مراكز الاقتراع في المدن الايرانية إقبالا ضعيفا من المواطنين على انتخابات مجلس الشورى التي بدأت اليوم ما اضطر السلطات الى إصدار فتاوى دينية تحث على التصويت وإلغاء شرط المشاركة في البطاقة الوطنية اضافة الى توزيع هدايا على المشاركين واستخدام أسلوب التهديد والترغيب لأفراد القوات المسلحة لإرغامهم على الإدلاء بأصواتهم وإصدار تعليمات بالإعلان عن ان نسبة المشاركة في التصويت قد وصلت الى 60 بالمائة..