النتائج الأولية لانتخابات إيران تظهر تقدم لاريجاني على منافسيه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طهران: أظهرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية الإيرانية فوز رئيس البرلمان الحالي الأصولي البارز علي لاريجاني، الذي يتزعم قائمة (الجبهة الموحدة للأصوليين) في مدينة (قم) على منافسيه بحصوله على أكثر من 270 ألف صوت.
وتصدر لاريجاني لائحة الفائزين في هذه المدينة، في حين مازالت عمليات الفرز متواصلة في مدينة طهران، التي تشير نتائجها غير الرسمية إلى فوز زميله من القائمة نفسها غلام رضا حداد عادل على منافسيه، يليه النائب محمد حسن أبو ترابي وعلي مطهري ورئيس قائم (الاستقامة) مرتضى آقا طهراني، والنائب أحمد توكلي، ووزير النفط مسعود مير كاظمي، ورجل الدين روح الله حسينيان، وجميعهم من التيار الأصولي بجناحيه المؤيد للرئيس محمود أحمدي نجاد والمنتقد له.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية في بيان لها نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم أن "14 مرشحًا تمكنوا من الفوز بأصوات الناخبين، من بينهم علي لاريجاني، الذي حصل على 270 ألف و382 صوتًا، يليه رضا آشتياني عراقي، الذي نال 164 ألف و219 صوتًا، وأحمد أمير آبادي فراهاني بحصوله على 147 ألف و765 صوتًا".
وبهذه النتيجة الأولية فقد بلغ مجموع الفائزين في المقاعد التشريعية 21 نائبًا، بعد إعلان رئيس لجنة الانتخابات صولت مرتضوي في وقت سابق عن فوز سبعة من المرشحين بعد انتهاء عمليات الفرز في دوائرهم الانتخابية، وهم محمد إبراهيم محبي وعلي رضا جواد خسروي ومحمد إبراهيم رضايي ومحمد حسين قرباني، الذين ينتمون إلى التيار الأصولي، فيما فاز الإصلاحي المعتدل محمد رضا تابش، إلى جانب المرشحين المستقلين محمد باقري والدكتور عبدالرحمان رستميان.
أما أبرز الخاسرين في هذا السباق الانتخابي فهم النائب الإصلاحي المعروف مصطفى كواكبيان، الذي يتزعم حزب (مردم سالاري) إلى جانب زميله في التيار محمد رضا خباز، فضلاً عن خسارة شقيقة الرئيس الإيراني السيدة بروين أحمدي نجاد في مسقط رأسها بفارق ضئيل للغاية لمصلحة المرشح الأصولي الآخر غلام رضا كاتب، في حين أخفق رجل الدين والسياسي المخضرم الشيخ ناطق نوري في الوصول إلى البرلمان بعد 30 عامًا قضاها في تمثيل الناخبين.
وفي ما يتعلق بنسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، واستمرت لساعات متأخرة من الليل، توقع بعض وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن تلامس عتبة الـ 70 بالمئة.
التقدير الرسمي الأولي: نسبة المشاركة بلغت 64%
أدلى 64% من 48 مليون ناخب إيراني بأصواتهم الجمعة لاختيار 290 نائبًا لمجلس الشورى الجديد، كما قال السبت وزير الداخلية مصطفى محمد نجار، مقدمًا بذلك أول "تقدير" رسمي عن تلك المشاركة. وشكر الوزير الذي كان يتحدث على شاشة التلفزيون "للشعب الإيراني" هذه المشاركة القوية، التي "خيّبت مرة أخرى آمال الاعداء"، كما قال.
وكانت السلطة الإيرانية المحافظة التي تبحث عن شرعية شعبية بعد الأزمة الخطرة، التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009، توقعت مشاركة كثيفة في هذه الانتخابات على رغم مقاطعة قسم كبير من المعارضة الإصلاحية. وعادة ما تتأرجح المشاركة في الانتخابات النيابية بين 50 و70%، وبلغت 55.4% في انتخابات 2008، كما تفيد الأرقام الرسمية.
وقال نجار إن المشاركة في طهران، التي عادة ما تكون أضعف من المشاركة في بقية أنحاء البلاد، قد تناهز 48% لتسجل ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بـ 2008.
وأضاف وزير الداخلية إنه تم حسم نتائج 135 من 290 مقعدًا في المجلس، وخصوصًا في الدوائر الصغرى، فيما يتواصل فرز الأصوات في المدن الكبرى، الذي قد يستمر حتى الاثنين.
من جهة أخرى، أشادت الصحافة الإيرانية المحافظة السبت بالمشاركة "التاريخية" في الانتخابات. فأكدت صحيفة إيران الحكومية ان التصويت "الكثيف" لـ "30 مليون إيراني يوجه صفعة قوية لصورة الغرب القذرة والدنيئة"، ملمحة بذلك الى الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمارسها البلدان الغربية وإسرائيل على البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف.
وأشادت صحيفة كيهان اليومية المحافظة من جهتها بـ "الحضور التاريخي للشعب في أكثر المنعطفات خطورة في تاريخ" البلاد. وفيما لن تعرف النتائج الكاملة قبل يوم الاثنين، لا تتيح النتائج الجزئية الاولية التي كشفت السبت رسم صورة عن ميزان القوى بين مختلف الفئات المحافظة، وخصوصًا بين أنصار أحمدي نجاد وخصومه، الواثقة من استمرار هيمنتها الكبيرة على المجلس الجديد.
البرلمان الأوروبي: الانتخابات الإيرانية لاترقى إلى المعايير الديمقراطية
إلى ذلك، انتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الانتخابات البرلمان، التي عقدت في إيران أمس، معتبرًا انها "لا ترقى إلى أي معايير ديمقراطية، وأنها مجرد وسيلة لقياس قوة النزاعات الداخلية داخل النظام".
وقال شولتز في بيان إن انتخابات الأمس صفعة للمواطنين الإيرانيين، مضيفًا إن الشعب الإيراني لم تكن لديه إمكانية اختيار مرشحيه المفضلين.
ودعا السلطات الإيرانية إلى "الشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي" والإفراج عن قادة المعارضة، مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين وضعا قيد الإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير من العام الماضي.