مجلسا البرلمان المصري يناقشان قواعد انتخاب تأسيسية الدستور

القاهرة:عقد البرلمان المصري صباح اليوم جلسة مشتركة بحضور النواب المنتخبين بمجلسيه الشعب والشورى لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتكون من 100 عضو لاعداد مشروع دستور جديد. وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى الذي رأس الجلسة ان هذا الأسلوب يحقق منطق الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب وهو الأسلوب الذي جرى عليه العمل في معظم دول العالم وبمصر في بعض دساتيرها السابقة.

وشدد على ضرورة مراعاة عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري في تشكيل الجمعية التأسيسية بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تنظيمها الحزبي لتضم ممثلي القوى والتيارات السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين ونخبة من المتميزين والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الكتاتني على أن الجمعية التأسيسية المرتقبة التي ستولد من رحم هذا الاجتماع المشترك لأعضاء المجلسين الشعب والشورى من غير المعينين تستقل بوضع قواعد واجراءات عملها وستراعي في تسيير عملها مبادئ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتوثيق أعمالها ونشرها.

وأشار الى أن "وثيقة الدستور المرتقب نتطلع لأن تتضمن أسس المجتمع الجديد وما يجب أن يسود فيه من مبادئ وأن تتيح لكل فرد حاكما كان أو محكوما أن يتعرف على فلسفة النظام الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات وأن تدعم مناخ الثقة والاستقرار بين الفرد والمجتمع".
كما أعرب الكتاتني عن تطلعه بأن تعبر وثيقة الدستور المرتقب عن أهداف ثورة 25 يناير وتؤكد التمسك بها والعمل على تنفيذها نصا وروحا لافتا الى ضرورة "أن ندرك أن الدساتير دائما توضع عبر التوافق المجتمعي بالمشاركة دون مغالبة أو ادعاء أكثرية أو حزبية بل من شأن الدساتير أن تعبر عن كل أطياف المجتمع فهذا يضمن تآلفه واستقراره".

ووجه رئيس مجلس الشعب المصري في كلمته رسالة الى كل دول العالم بأن مصر أوشكت على الانتهاء من بناء مؤسساتها السياسية والديمقراطية وأنها سترسم خريطة علاقاتها الجديدة بدول العالم ومحيطها الاقليمي وفقا لمصالحها العليا وستقيم سياستها الخارجية على الندية والتعامل بالمثل "فلن تركع مصر أبدا ازاء أي ضغوط ولن تقبل أبدا أي ابتزاز سياسي ينتقص من دورها ومكانتها الحضارية والتاريخية".
ومن ناحيته أكد رئيس مجلس الشورى المصري أحمد فهمي ضرورة أن يكون نواب الشعب على مستوى التطلعات وما قدمه أبناء الشعب من تضحيات بعد ثورة 25 يناير.

ودعا فهمي في كلمة مقتضبة أدلى بها أمام الاجتماع الى ضرورة تنحية الخلافات السياسية والحزبية والتحلي بالمسؤولية في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية حتى يتسنى تحقيق ما تصبو اليه مصر من دستور جديد يدفع البلاد نحو الأمام ونحو العزة والكرامة.
يذكر أن الجمعية التأسيسية ستتولى اعداد مشروع الدستور الجديد لمصر في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها على أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من اعداده للاستفتاء على الشعب.

ولا تقتصر هذه الجمعية على مكونات الاغلبية البرلمانية فحسب وانما ستعبر عن كل فئات المجتمع وشرائحه وقواه الحيوية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري وقادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا الجميع.