ممدوح الولي: رجال نظام مبارك يسيطرون على الصحافة المصرية

رغم فوزه بمنصب نقيب الصحافيين بأغلبية ساحقة على أقرب منافسيه في الإنتخابات التي أجريت في شهر تشرين الأول (أكتوبر)الماضي، إلا أنه يتعرض لإنتقادات شديدة، لكنه يرى أن تلك الإنتقادلات تحفزه على العمل. وتجعله يرتب أوراقه من حين لآخر.

القاهرة: ممدوح الولي نقيب الصحافيين المصريين، يؤكد في مقابلة مع "إيلاف" أنه لا وجود للإعلام أو الصحافة المحايدة، لاسيما وسائل الإعلام الغربية، وفي المقدمة منها "رويترز"، متهماً إياها بعدم الحيادية، وخاصة فيما يتعلق بالمشهد السوري.

وأضاف الولي إن رجال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في عهد النظام السابق، ورجال أحمد عز رئيس لجنة التنظيم بالحزب الوطني المنحل وصديق جمال مبارك المقرب، ما زالوا يسيطرون على الصحف المصرية، مشيراً إلى أن المجلس العسكري يرفض تطهير الإعلام، لأنه يؤمن بالإستقرار، وليس التغيير.

وانتقد الولي سيطرة رأس المال السياسي على الصحف والقنوات الخاصة، مشدداً على ضرورة فتح ملف تمويل الصحف والفضائيات، على غرار ما حدث في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

وأشار الولي إلى أن المستقبل للإعلام الإلكتروني، لكنه نفى في الوقت نفسه، انقراض الصحف الورقية، مطالباً إياها بالتطور.

ما تقييمك لأوضاع الصحافة وحرية الرأي والتعبير بعد مرور ما يزيد على عام منذ إندلاع ثورة 25 يناير، لا سيما في ظل انتقادات منظمات دولية مثل مراسلون بلا حدود والعفو الدولية؟

يترتب على أي حدث جلل بحجم الثورة المصرية سلبيات وأيجابيات كثيرة، فلا أحد ينكر أن هناك أيجابيات، منها خروج العديد من الإصدارات الجديدة، التي خلقت منافسة في السوق الصحافي، وفتحت فرص عمل للشباب، ومنحت الكوادر التي كانت معطلة فرصاً للإبداع وإظهار إمكانياتها. على الجانب الآخر، هناك سلبيات منها تأثير المجلس العسكري على بعض وسائل الإعلام، ومصادرة بعض الإصدارات، وإستدعاء صحافيين وإعلاميين للتحقيق أمام النياية العسكرية. كما أن غالبية القيادات الصحافية تنتمي للنظام السابق، حيث تم اختيار نماذج من قيادات للمؤسسات الصحافيىة من نفس مجموعة الحزب الوطني المنحل، ولم تكن التغييرات في القيادات ترضي تطلعات الوسط الصحافي، وتعبر عن فكر الثورة، مما أحدث صدمة شديدة للجميع، فمثلاً هناك قيادة صحافية كانت تعمل "مقاول أنفار لأحمد عز"، (قيادي بارز في النظام السابق، وصديق مقرب من جمال مبارك)، وهناك قيادات صحافية قومية من اختيار صفوت الشريف وأنس الفقي، (الأول رئيس مجلس الشورى في النظام السابق، ومن المقربين لمبارك، والثاني آخر وزير إعلام في عهد مبارك، وكان مقرباً من جمال مبارك، ووالدته سوزان مبارك)، وما زال الصفان الثاني والثالث في الصحافة هما من يديران الصحافة في مصر، وكلاهما من المنتمين أو المتأثرين بالحزب الوطني المنحل، ولم يحدث تغيير حقيقي في الصحافة المصرية، لم يتم محاسبة النماذج الفاسدة المعروفة، وهو ما ترك حالة من الدهشة والصدمة في الوسط الصحافي، لمصلحة من هذا الوضع؟ لمصلحة من تعطيل محاسبة الفاسدين؟ ويمكن القول إن المشهد مرتبك رغم مرور ما يزيد على العام منذ إندلاع الثورة، لكن لدينا أمل بعد إستقرار الأوضاع، وإنتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم الحكم للمدنيين، أن يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة.

في إعتقادك، كيف تتم عملية تطهير الإعلام والصحافة، التي تنادي بها الثورة منذ اندلاعها، ولم تتحقق حتى الآن؟

يبدو أن حالة الإنفلات التي تعم البلاد تركت تأثيراً سلبياً على الجدية في اتخاذ القرار، والتعامل بحسم مع الكثير من الملفات والأزمات، حيث يتم التعامل حالياً بمنطق ترحيل الأزمات والمشاكل، والبعض يبدو مرتجفاً ومتردداً في اتخاذ أية قرارات حاسمة تؤدي إلى تغيير حقيقي، كما أن بعض القيادات ما زالت تنتمي إلى النظام السابق، وليس من مصلحتها تطهير الإعلام، بل بقاء الحال على ما هو عليه أطول فترة ممكنة، ولذلك فإن التغيير الحقيقي يحتاج إلى "قيادات لديها سجل ناصع البياض، ومتكونش ملطوطة"، وتحظى بمساندة من القيادات العليا. كما أن المجلس العسكري في المرحلة الراهنة يسعى إلى الإستقرار، وبالتالي لا يهمه مسألة التطهير، و لن يتم التغيير بهذا المنطق. وإذا كان الهدف هو تحقيق الجودة في كافة قطاعات الحياة، فلا بد من التغيير، ومواجهة ما يترتب عليه من أزمات أو مشاكل، لكن للأسف الشديد، ما زالت الأوضاع كما هي عليه، من حيث عدم النزاهة والشفافية، يضاف إلى ذلك إن عملية الفساد عمرها أكبر من الفترة التي حكم فيها مبارك مصر، بل تمتد إلى العام 1952. وإذا كانت النزاهة والشفافية والمصداقية غائبة، وما دامت الحماية عن الشرفاء والقيادات التي تتمتع بالكفاءة غائبة، لن يحدث أي تغيير، بل سوف تستمر عملية ترحيل المشاكل، وتأجيل تطهير المؤسسات المختلفة.
وأضاف مبتسماً "تصور أن وزير الإعلام الحالي يتحدث عن تطهير الإعلام، كيف ذلك؟ رغم أنه جزء من النظام السابق؟" ما يحدث الآن في الصحافة والإعلام خليط ما بين نفاق المجلس العسكري ونفاق الثورة، لتأجيل عملية التطهير وكسب المزيد من الوقت.

في ظل ما يتعرض له الصحافيون في سوريا من عمليات قتل وإرهاب، هل ترى أن الربيع العربي جاء بنتائج عكسية على الصحافة، رغم أن الحرية أحد أهم أهدافه؟

لا يمكن استباق الأحداث، وإصدار حكم فيما يخص أوضاع الحريات والحقوق في الدول العربية، لا سيما أن ما يسمى بـ"الربيع العربي" لم يكتمل أو لم ينضج بعد، فبعض الدول تمر بالمرحلة الإنتقالية، التي تتسم بعدم الإستقرار. و لا يمكن القول إن حرية الصحافة والإعلام أصيبت بانتكاسة، بل الصحافة تناضل مع شعوب الربيع العربي لنيل حريتها، باعتبارها جزءا من المكون الثقافي للشعوب، وكان الفساد متجذراً فيها. وفيما يخص الدول التي لم يطلها الربيع العربي، فما زالت الصحافة الحكومية هي المسيطرة، وهي لسان حال السلطة في كل بلد.
وعموماً ليس هناك صحافة أو إعلام محايد على الإطلاق، جميع وسائل الإعلام "ملونة سياسياً"، لا سيما الإعلام الغربي، فعندما أٌطالع أخباراً تبثها وكالة رويترز للأنباء، أو"بي بي سي" أو "سي إن إن" أو جريدة الشرق الأوسط أشعر أنها موجهة، وتظهر عدم احيادية واضحة جداً فيما يخص المشهد السوري. وعلينا التيقن أن الإعلام دائماً موجه، فمثلاً الإعلام المملوك لرجال أعمال يتحدث عن مصالحهم الخاصة، وما يؤمنون به من مبادئ سياسية أو دينية، كما أن الإعلام المملوك للدولة يتحدث بلسان السلطة الحاكمة. وسأضرب مثالاً على "تلون الإعلام"، لو أن هناك مشهد لجنازة في سوريا، سوف تنقله وسائل الإعلام الغربية والمؤيدة للثورة على أنه هناك مشهد جنازة لشهيد قتل برصاص قوات الجيش التابعة لبشار الأسد، وأنه يأتي في سياق عمليات القمع المفرط للإنتفاضة الشعبية المندلعة ضده منذ عام، وسوف ينقل الإعلام الرسمي السوري المشهد على أنه ضحية جديدة من ضحايا الجماعات الإرهابية في سوريا، وأن المشاركين في الجنازة مجموعة من السوريين المنددين بالإرهاب والمؤيدين لبشار الأسد. وفي النهاية الضحية هو المتلقي الذي يسعى إلى الحصول على الخبر أو الحقيقة المجردة، وقد لا يقدمها إليه أحد، لأن الجميع متلون سياسياً أو طائفياً أو إجتماعياً. غير أنه من المهم ضمان حقوق الصحافيين في أماكن النزاعات المسلحة، والحفاظ على حياتهم، وهذه مسؤولية سلطات الدول التي يعملون بها.

تدفق الكثير من رأس المال السياسي إلى مصر بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ويقال إنه تسرب إلى إًصدارات صحافية وقنوات فضائية، هل تعتقد أنه أثر بالسلب على المشهد في المرحلة الإنتقالية؟

بالطبع تدفقت روؤس أموال ضخمة إلى مصر بعد الثورة، وذهب بعضها إلى قنوات فضائية، وأخرى إلى إصدارات صحافية، وكل ذلك يعمل حسب وجهة نظر صاحب التمويل، وساهمت في تغييب الحقيقة عن المتلقي، فمثلاً قرأت تقريرين صحافيين في يوم واحد، الأول في صحيفة عن زيارة رئيس تحريرها إلى إيران، ويتحدث عن إيران بإعتبارها أهم دولة في العالم، ويدعو مصر إلى ضرورة إقامة علاقات معها، وفي المقابل كان هناك تقرير في صحيفة أخرى يحدز من المد الشيعي في مصر، وينظر إلي إيران بإعتبارها أخطر على مصر والعرب من أسرائيل. فأيهما يصدق القاريء، بالتأكيد كلامهما متأثر بوجهة نظر الممول. وأنا حقيقة في دهشة شديدة من الصمت الرسمي حيال مسألة التمويل الأجنبي للصحف والقنوات الفضائية، فإذا كانت الحكومة فتحت ملف تمويل المنظمات الأهلية، فلماذا تصمت على ملف تمويل الصحف والفضائيات، لا سيما أن إنفاقها ضخم جداً، وفي المقابل هناك ركود واضح في سوق الإعلانات.

يعتبر مشروع قانون تداول المعلومات من المشاريع المهمة التي لم تر النور طوال عهد النظام السابق، هل من أمل لإخراجه من الثلاجة بعد الثورة؟

هذا القانون مهم ليس للصحافيين فقط، بل مهم للمجتمع ككل، وسوف يقضي على العشوائية في صناعة القرار، فليست هناك أية قاعدة معلومات حقيقية لأي قطاع في مصر، فمثلاً رغم أنني نقيب الصحافيين وعضو المجلس الأعلى للصحافة وأشغل منصبا في جريدة الأهرام، إلا أنني بحثت عن ميزانيتها، وحجم الإيرادات وحجم الإنفاقات، لكنني لم أتوصل إلى شيء، لعدم وجود قاعدة معلومات عن قطاع الصحافة أو الإعلام عموماً، كما أن الصحف تعتبر أن مسألة الإيرادات والمصروفات وأعداد التوزيع من الأسرار العسكرية. وفي حال رغب أي مستثمر بالحضور إلى مصر وإستثمار أمواله فيها، لا يجد قاعدة معلومات متوافرة عن القطاع الذي يريد الإستثمار فيه. ولذلك فإن نقابة الصحافيين سوف تسعى إلى إصدار قانون حرية تدول المعلومات.

تجاهل المجلس العسكري نقابة الصحافيين في تشكيل المجلس الإستشاري، فماذا أعددتم لتفادي الأزمة ذاتها عند إختيار لجنة صياغة الدستور، لا سيما أن حزب الحرية والعدالة يريد إلغاء المادة التي تنص على أن الصحافة سلطة شعبية؟

نحن نأمل أن نكون أحد الشركاء الأساسيين في صياغة الدستور الجديد للبلاد، باعتبارنا من قادة الرأي، لكن ليس لدينا قنوات مفتوحة مع السلطة في هذا الشأن، ولم نخسر كثيراً فيما يخص إبعادنا عن المجلس الإستشاري، بل أحسبه خيراً لنا، لأنه لم يقم بدوره على أكمل وجه، وتقدم بعض أعضائه باستقالتهم، ولم يترك بصمة واضحة، وكان من المفترض أن يتقدم جميع أعضائه بإستقالتهم بعد عقد البرلمان جلساته، لأن دزره انتهى عند هذا الحد.

هل ثمة مواد إقترحتم تضمينها الدستور الجديد، فيما يخص حرية الصحافة والرأي؟

نحن نعمل عبر محورين مهمين، الأول نقابة الصحافيين، والثاني المجلس الأعلى للصحافة، وكلاهما يعمل من أجل إقرار الحريات العامة والحقوق في الدستور الجديد، كما أن العبرة ليست بالنصوص، بل بالتطبيق الفعلي على الأرض، فالدستور القديم كان يتضمن مواداً مثالية، لكنها لم تكن مطبقة على أرض الواقع، المسألة الأهم هي كيفية التطبيق.

كيف ترى دور الإعلام الإلكتروني في التمهيد والحشد للربيع العربي، وهل صارت أقدامه على أرض صلبة دوره بعد الإطاحة ببعض الأنظمة الديكتاتورية أم لا؟

الآن صار لدينا نوعان من الإعلام، الأول إعلام جامد، والآخر إعلام متحرر ومتجدد، الأول المقصود به الصحافة الورقية، والأخير هو الإعلام الإلكتروني، فالجريدة الإلكترونية تنقل الخبر أو الحدث في لحظته مصوراً فوتوغرافيا أو فيديو، وبالتالي فهو يصل للقارئ طازجاً، ويتيح له التفاعل مع المادة فوراً عبر خدمة التعليقات، ويتيح له نقل المادة إلى صفحته على الفايسبوك أو توتير، أو تبادلها مع أصدقائه في مختلف أنحاء العالم، بضغطة واحدة على أيقونة "شير" أو المشاركة، وبالمقابل فإن الصحافة الورقية تنقل الحدث بعد وقوعه نحو 24 ساعة، بالتالي فهو ليس طازجاً، وقد تكون توالت تفاعلات عديدة عليه، يضاف إلى ذلك أن هناك أزمة في الثقة بين القارئ والصحافة الورقية، فالصحف القومية تتحدث بلسان السلطة، والخاصة تتحدث بلسان المالك أو صاحب المال. لهذه الأسباب فإن المستقبل للصحافة الإلكترونية، وليس الورقية، لا سيما أن الأخيرة تعاني من انحسار القارئ عنها، وتدني أرقام التوزيع.

معنى ذلك أن الصحافة الورقية مهددة بالإنقراض؟

نعم، لكن ليس بالشكل الذي يتصوره البعض، بل سبتقى، لأننا تعلمنا من دروس الماضي، أنه ليس هناك وسلية إعلامية تقضي على الأخرى تماماً، منذ أن ظهر الراديو، ثم التليفزيون، سوف تظل الصحافة الورقية، لأن البعض يحلو له قراءتها، مثل أصحاب المعاشات، وكل وسيلة إعلامية لها متلقيها.

وكيف تطور الصحافة الورقية من نفسها، لتفادي الإنقراض؟

هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير، وإلى محررين واعين ومثقفين سياسياً بشكل جيد، فمثلاً عندما يحصل المحرر على تصريح صحافي من وزير، لا بد أن يسترجع معلوماته، ويعلق على الخبر أو التصريح، ليس بطريقة الرأي ولكن بطريقة معلوماتية، فإذا قال وزير الإقتصاد أن معدل النمو سيصل إلى 7%، على المحرر أن يوضح للقارئ، هل هذا الكلام قابل للحدوث أم لا؟ بالإضافة إلى ضرورة وجود طبعات مستمرة، وإصدار طبعات محلية من الصحف، بحيث تغطي مشاكل القرى والأقاليم بشكل أفضل. فكيف يكون نصيب محافظة تعدادها خمسة ملايين نسمة في الجريدة خبر أو تقرير صغير؟ وهذا يخلق منافسة قوية بين وسائل الإعلام.

رغم أنكم تقرون بأهمية الإعلام الإلكتروني وأنه يمثل المستقبل، إلا أن النقابة تناقض نفسها، وترفض الإعتراف بالصحافيين الإلكترونيين؟

ليس تناقضاً، ولكن الأزمة أن النقابة تعمل وفق قانون وضع في العام 1970، ولم تتطرأ عليه تغيرات تواكب التطور الزمني، طوال السنوات الماضية، فهو يشترط مثلاً أن يكون عضواً بالإتحاد الإشتراكي، ورغم ذلك فالنقابة تعترفب بالصحافيين العاملين في مواقع إلكترونية تابعة للصحف الورقية، مثل بوابة الأهرام الإلكترونية.

وكيف ترى الكيانات الموازية للنقابة مثل نقابة الصحافيين الالكترونيين ونقابة الصحافيين المستقلة؟

التغيير سمة الحياة، والتعددية أمر سوف يفرض نفسه، ولكنني لست مع التعددية الآن، لأنها تساهم في الفرقة، وعدم توحد الكلمة، لا سيما في ظل ضبابية المشهد العام في مصر، لكنني أتوقع حدوث تعددية وبشكل أفضل، تحفظ حقوق الجميع، كما هو الحال في لبنان، حيث توجد نقابتين، الأولى للصحافيين والأخرى لأصحاب الصحف.

تتعرض للكثير من الإنتقادات منذ انتخابك نقيباً للصحافيين، بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، هل يأتي ذلك نتيجة لخلفيتك الإخوانية، أم لوجود إخفاقات حقيقة في إدارة النقابة في ظل الظروف الحالية؟

أنا حصلت على 1700 صوت في الإنتخابات، ومن ترشحوا تحت لافتة الإخوان لم يوفقوا على الإطلاق، وهذا يؤكد أنني لست إخوانياً، بل أنا مسلم ملتزم دينياً، أقوم بواجباتي، وأحفظ تعاليم ديني، وهناك من قالوا إنني نجحت بسبب أصوات الصحافيين في مؤسسة الأهرام، رغم أنه لم يحضر منهم سوى 250 فقط، نظراً لأن بعض القيادات في المؤسسة كانت لا تريد لي النجاح في تلك الإنتخابات، كما أن كثر فتشوا في تاريخي لم يجدوا لي أي منصب أو دور تنظيمي في جماعة الإخوان المسلمين، لكن في الإنتخابات المصرية لا بد من تصنيف الخصم سياسياً. لكن فيما يخص الخلافات داخل مجلس النقابة، فهذا أمر طبيعي.

لكن هل يصل هذا الإختلاف إلى حد تقديم عضو مجلس إدارة إستقالته، إحتجاجاً على طريقة إدارتك للنقابة، وحدوث تلاسن عبر الصحف والمواقع الإلكترونية؟

الإختلاف في العمل دائم، ولكن الشطارة أنك تحول الأزمة إلى فرصة، وأنا أستطيع الإستفادة من المختلفين معي أكثر من استفادتي من المتفقين معي، لأن المنتقدين لي يمنحونني فرصة لإعادة ترتيب أوراقي بإستمرار، ويحفزونني على النشاط دائماً، ولذلك لم أرد علي أي من المنتقدين، إلا في مرة واحدة، ورفضوا نشر الرد.

ولماذا كل هذا الهجوم، ولماذ تجاهل الرد؟

لست أعلم ما سبب الهجوم، ولكنني أحيلهم إلى قول الأستاذ الراحل مصطفى أمين، "الشجرة المثمرة تقذف بالطوب"، ولو أن الأمور في النقابة تسير بهدوء وبدون إنجازات، ما كنت سمعت صوتاً لأي من هؤلاء، إننا نعمل من أجل الجماعة الصحافية في مرحلة دقيقة، وليس لدي وقت للرد على الإنتقادات أو الهجوم، لا سيما إذا كان ليس له هدف سوى الهجوم من أجل الهجوم. وإفشال هذا الشخص (يقصد نفسه)، وألا يفوز بفترة جديدة في النقابة. وهناك مثل شعبي مصري رائع، يقول "لو ملكش عدو.. إشتر لك كياد"، لأن ذلك يحفزك على العمل، فأنا أشكر جميع المهاجمين والمنتقدين، لأنهم يحفزونني على العمل من أجل الصحافيين جميعاً.