نقل عناصر مجاهدي خلق من العراق للإقامة على الحدود الأردنية

في تطور مثير لمشكلة عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، المقيمين في مخيمي أشرف والحرية (ليبرتي) في العراق، فقد اقترحت زعيمة المنظمة نقلهم خلال الشهر الحالي للإقامة مؤقتاً على الحدود الأردنية مع ممتلكاتهم المنقولة وتعهدت بتكفل المنظمة نفقات نصب الخيام وتأمين الإمدادات والخدمات بإشراف المسؤولين الأردنيين.

أكدت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة مريم رجوي في رسالة الى كلنتون أنه في حالة عدم توفير الحد الأدنى من الضمانات في معسكر الحرية (ليبرتي)، القريب من مطار بغداد الدولي، فإن جميع سكان أشرف وليبرتي البالغ عددهم 3400 فرد على استعداد لمغادرة العراق مع ممتلكاتهم المنقولة خلال شهر آذار (مارس) الحالي، والإقامة بصورة مؤقتة على الحدود الأردنية بإشراف الصليب الاحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفي المكان الذي أقامت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة خياماً خلال الحرب في العراق العام 2003، لإستقبال عشرات الآلاف من اللاجئين.

وأضافت رجوي في الرسالة التي حصلت "ايلاف" على نسخة منها، أنه من أجل طمأنة الحكومة الأردنية سيقيم السكان سياجاً على هذه القطعة من الأرض، ولن يتركوا منطقة إقامتهم حتى انتقالهم إلى دول ثالثة إلا في حالة المرض، الذي لا يمكن علاجه داخل المكان. وأشارت إلى أنّه " لن تكون هناك حاجة بعد ذلك لمعتقل ليبرتي وصداع سلسلة المشاكل فيه وتثبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر وسكان أشرف ذروة مرونتهم وحسن نواياهم، كما أن الحكومة العراقية تحقق بذلك أقصى مطالبها"، في إشارة الى عزمها على ترحيل منظمة مجاهدي خلق من الأراضي العراقية.

وأضافت رجوي أن هذه الخطة لا تتطلب إقرار موازنة ولا تحتاج إلى تمويل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وإنما فقط الى تجريف الارض ونصب الخيام وتأمين الإمدادات والخدمات والمواد المطلوبة بأن تتم جميعها بإشراف المسؤولين الأردنيين ويتحمل السكان نفقاتها بالكامل وسيتم نقل مولدات الطاقة الكهربائية من مخيم أشرف، ويتم بيع ممتلكات سكان أشرف غير المنقولة تحت رعاية وتحكيم الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتغطية تكاليف الترحيل ونقل السكان إلى دول ثالثة. وحذرت من وجود خطط عراقية لنقل جميع سكان أشرف وليبرتي قسراً إلى الصحاري الحدودية مع البلدان المجاورة للعراق وخاصة تركيا والعربية السعودية والكويت.

وحثت رجوي كلاً من كلنتون والسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون والبارونة آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، وانتطونيو غوترز، المفوض الاعلى للاجئين، ونافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إضافة الى رئيس الصليب الاحمر، علىاعلان موافقتهم ودعمهم لهذا الترحيل " لوضع حد دائم ونهائي لأزمة أشرف ومذابح سكانه"، على حد قولها.

وأشارت إلى أنّه في الوقت الذي لم يبقَ إلا شهران على نهاية المهلة لإغلاق مخيم أشرف التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي تنتهي في آخر شهر نيسان (ابريل)، فقد بدأ المسؤولون العراقيون بالتهديد بترحيل سكان أشرف قسراً وبالقوة إلى معسكر ليبرتي رغم أنه لم يتم توفير أي من الضمانات في حدها الأدنى التي طالب بها سكان أشرف، ولذلك فهم أمام خيارين لا ثالث لهما: قتل جماعي وموت مرة واحدة في أشرف أو موت تدريجي في مكان يسمى ليبرتي وتحت راية الأمم المتحدة وبإشرافها، وحيث اطلق عليه "سجن" و "معسكر اعتقال" من قبل الاتحاد الدولي للمحامين الذي يمثل قرابة مليوني محامٍ في 110 دول، ومن قبل اللجنة الدولية للعدالة التي تمثل أكثر من 4000 برلماني في 41 دولة، وكذلك من قبل أكثر من 10 آلاف من رؤساء البلديات الأوروبية في فرنسا وبلجيكا وايطاليا، إضافة الى شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية بارزة في الولايات المتحدة.

ومن جهته، أشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحفي من مقره في باريس إلى أنّ المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة رسمياً، قد اعتبرت سكان أشرف طالبي لجوء بموجب القانون الدولي، وأنهم أشخاص موضع قلق مباشر حي، ولذلك يجب أن يكونوا قادرين على الاستفادة من الحماية الأساسية لأمنهم ورفههم، وهذا يشمل حمايتهم ضد أي طرد أو العودة إلى حدود الاقليم الذي يمكن أن يعرض حياتهم وأمنهم للخطر"، كما أنه في الاول من الشهر الحالي أعلنت مفوضية الأمم المتحد السامية للاجئين في بيان لها (أن أي نقل خارج معسكر العراق الجديد "أشرف" يجب أن يمضي قدماً على أساس طوعي مع حرية في الحركة واختيار أي دولة مرغوب بها في مواقع إعادة التوطين).

وأضاف أن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر كتب في رسالة إلى سكان أشرف في 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي: "أنا على علم بطلبكم للحصول على احترام خصوصيتكم، لا سيما في ما يتعلق بالمرأة وسأواصل جهودي مع حكومة جمهورية العراق في هذا الصدد بهدف وضع ترتيبات مناسبة، بالاتفاق مع حكومة جمهورية من العراق، التي من شأنها أن تحترم سيادة العراق".

وأوضح المجلس أنه "للأسف لم يتم تطيبق أي من المطالبلغاية الآن لتؤدي إلى رضى وثقة لدى السكان". كما كان كوبلر قد قال حول آليات نقل المجموعة الاولى من سكان أشرف البالغ عدد افرادها 397 شخصاً إلى ليبرتي، أن هناك في المخيم الجديد مركزاً واحداً للشرطة في حين تبين أن هناك 6 مراكز شرطة إضافية بعناصر عراقية مسلحة بالرشاشات، والتي تقوم بحوالي 50 إلى 60 دورية على مدار الساعة. كما وعد السيد كوبلر بأن سكان أشرف سينقلون معداتهم الطبية إلى ليبرتي غير أنه تبين بأن الحكومة العراقية تريد أن تضع يدها على المعدات الطبية مثلما كانت قد فعلت في أشرف.

وشدد المجلس الوطني للمقاومة على "أن أي من الوعود السابقة لم يتحقق فعلاً، وفضلا عن ذلك كما أعلن آلخو فيدال كوادراس، نائب رئيس البرلمان الاوروبي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في الاول من الشهر الحالي، فقد "بدأت حملة بث الاكاذيب ضد سكان ليبرتي وتهديد لعملية نقل قسري لسائر سكان أشرف إلى ليبرتي في محاولة لاظهار سكان ليبرتي بأنهم سببوا هذا الوضع".

يذكر أن مجموعة تضم 397 معارضاً إيرانياً من بين 3400 لاجىء نقلوا من معسكر أشرف على بعد حوالي 80 كلم شمال بغداد قد وصلت الى مخيم الحرية (ليبرتي) قرب مطار بغداد في الثامن عشر من شهر شباط (فبراير) الماضي على أن ينقل الباقون الى المخيم الجديد تباعاً.

وكانت منظمة مجاهدي خلق أعلنت موافقتها على بدء اخلاء معسكر أشرف لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أنّ اجواء المخيم الجديد بوليسية واحتجت على عدم السماح لعناصرها من قبل القوات العراقية بنقل بعض امتعتهم الى معسكر ليبرتي. كما اعتبرت ان المعاملة التي يلقاها عناصرها في المخيم الجديد تشبه "تعامل الجنود مع أسرى حرب".

وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سمح للمنظمة العام 1986 بالإقامة في الموقع لمساندته ضد النظام الإيراني خلال الحرب بين البلدين التي استمرت من العام 1980الى 1988. وقد جرد معسكر أشرف من أسلحته بعد دخول الولايات المتحدة وحلفائها الى العراق العام 2003 وتولى الاميركيون آنذاك أمن المعسكر قبل أن يسلموا العراقيين هذه المهمة في العام 2010. وفي نيسان (ابريل) الماضي شن الجيش العراقي هجوماً على المعسكر أسفر عن مقتل 34 شخصاً واكثر من 300 جريح من سكانه.