المجلس العسكري على درب مبارك في العلاقات مع أميركا

يجمع سياسيون تحدثوا لـ"إيلاف" على أن المجلس العسكري ينتهج سياسة مبارك نفسها في التعامل مع الولايات المتحدة، وعزز هذا الاستنتاج السماح بسفر الأميركيين المتهمين في قضية التمويل الخارجي للجمعيات غير الحكومية.

القاهرة: نجحت الضغوط الأميركية في اصدار قرار من السلطات المصرية بإلغاء قرار حظر السفر للأميركيين والأجانب المتهمين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، وكشفت الأزمة أن المجلس العسكري يتبع أسلوب مبارك نفسهالقديم في علاقاته مع الولايات المتحدة، وأن الحديث عن وجود علاقات جديدة بين الدولتين بعد الثورة قائمة على الندية والاحترام مجرد شعارات رفعتها الحكومة والمجلس العسكري، وأن الواقع يؤكد أنه ليس هناك جديد، وما زالت التابعية للولايات المتحدة مستمرة.

واتهم أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب المجلس العسكري، بالتباعية للولايات المتحدة على طريقة النظام القديم، حيث لم يستفد المجلس العسكري من ثورة 25 يناير، وإعلان الندية في العلاقات بين البلدين.

مؤكداً أن السبب الحقيقي وراء كشف قضية تمويل المنظمات الأجنبية في هذا الوقت بالذات يرجع إلى سعي المجلس العسكري إلى إشغال الرأي العام عن مسؤوليته المباشرة عن مذبحة بورسعيد، واللعب على مشاعر الشعب بالهجوم على الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان يتبعه النظام الفاسد عند التغطية على أي كارثة.

وقال لـ"إيلاف": "إن المجلس العسكري يعلم جيداً أنه لن يستطيع التصدي للضغوط الأميركية على مصر، وكان مؤكداً الإفراج عن المحتجزين الأميركيين في النهاية، ولكن لم يكن يتوقع أن يكون سيناريو الأزمة بهذا الشكل المخزي، كما يعلم جيداً أن القضية مجرد "شو" إعلامي فقط قامت بتنفيذه وزيرة التعاون الدولي، الوزيرة فايزة أبو النجاة بالاشتراك مع وزير العدل".

وطالب نائب مجلس الشعب ضرورة سحب الثقة من الحكومة الحالية، على الرغم من أنها تقوم بتنفيذ تعليمات المجلس العسكري، حيث أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، مجرد وجهة أمام الرأي العام فقط، ولكنه من دون أي صلاحية أو قرار، وهذا سبب قوي لسحب الثقة، كما لا بد من محاسبة من أصدر قرار الإفراج عن المتهمين، وكذلك من تدخل في عمل القضاء حتى ولو كان المجلس العسكري نفسه، فما حدث خيانة عظمى للبلاد وعمالة للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما طالب محمد الأشقر، عضو حركة كفاية، بمحاكمة المجلس العسكري على إساءته لسمعة مصر، وخيانته للثورة وللإرادة الشعبية، بالخضوع للضغوط الأميركية على طريقة نظام مبارك، فقد أثبتت قضية تمويل المنظمات الأجنبية أن الحديث عن فتح علاقات جديدة بين القاهرة ووشنطن بعد الثورة مجرد حديث في الإعلام فقط، وشعارات يرفعها المجلس العسكري والحكومة، ولكنهم فيالوقت نفسهيقومون بتقديم فروض الطاعة كل يوم بدليل أن الأزمة انتهت بزيارة "جون كيري" إلى القاهرة ولم نرَ تعليقاً واحداً من الرئيس الأميركي أوباما، حيث أنه على يقين من أن الأزمة أقل من تدخله، وأن المجلس العسكري سوف يسمع الكلام مثل مبارك، وما فعله من إثارة للقضية مجرد" لعب عيال"،" وتهويش على الفاضي".

مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية أكدت للعالم أجمع أن ثورة 25 يناير لم تغيّر السياسة الخارجية لمصر، فما زالت سياسة مبارك هي المتبعة، وما زاد أن القاهرة فقدت دورها الإقليمي.

كما أكد السفير صلاح فهمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ "إيلاف"، أن العلاقات بين القاهرة ووشنطن لم تتغيّر بعد الثورة عما كانت عليه قبلها في عهد النظام السابق، رغم أن هناك تقارير صادرة عن الخارجية، والمخابرات الأميركية طالبت بضرورة تغيير النظرة السياسية الأميركية تجاه مصر بعد الثورة؛ نظراً لأن الإرادة الشعبية هي التي تتحكم في القرار المصري، ولكن القائمين على حكم البلاد لم يلتفتوا لهذا ويقومون بزيادة هذا الشعور لدى الأميركيين بل على العكس عمل المجلس العسكري، ووزارة الخارجية على إظهار الضعف والسعي نحو تخطي الفترة الانتقالية من دون الدخول في علاقات ندية مع الولايات المتحدة، والمشاركة في القضايا الإقليمية مثل الأزمة في ليبيا، وسوريا واليمن.

وبين أنه من هنا علمت الولايات المتحدة الأميركية أن سياسة مصر الخارجية لم تتغيّر عن سابقتها في عهد مبارك، بدليل أن حديثها عن حل أزمة حجز المتهمين الأميركيين حتمي، كانت لها ثقة كبيرة وكأن القرار بيدها، وأنها تعلم جيداً أن التهديد بقطع المعونة ما زال سلاحاً له مفعوله وتأثيره على القاهرة، كما كان يستخدم في عهد مبارك.

وقال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لـ"إيلاف": "إن المشكلة التي وقع فيها المجلس العسكري أنه" سيس" قضية تمويل المنظمات الأجنبية، مما سمح للولايات المتحدة بالتدخل، والضغط سياسياً على مصر باستغلال سلاح المعونة العسكرية، والتي ما زالت تمثل ورقة ضغط على مصر من وجهة نظر القائمين على السلطة".

وقال: "إن الولايات المتحدة دائماً ما تلعب لتحقيق مصالحها، ومن أكثر الخاسرين لنظام مبارك على اعتبار كونه أكثر حليف لها في تنفيذ الأجندة الأميركية في المنطقة، وهو الأمر الذي اتبعه المجلس العسكري والحكومة، ولم يعلن عن شخصية جديدة لمصر بعد الثورة قائمة على الاحترام والندية".

مؤكداً أن الرئيس القادم عليه الكثير بالنسبة لبناء علاقات بين القاهرة وواشنطن بعد كارثة وفضيحة سفر المتهمين الأميركيين بقضية التمويل، حتى لا تصبح السياسة الخارجية لمصر في يد الولايات المتحدة والتبعية على طول الخط، وبالتالي التدخل في الشأن الداخلي،وكأن الثورة لم تقم، ولا بد من وقفة قوية من الشعب، والبرلمان، وجميع القوى السياسية تجاه من أصدر قرار سفر المتهمين الأجانب، حتى نظهر للعالم وللقائمين على السياسة الأميركية أن ما حدث يعارض ثورة 25 يناير والإرادة الشعبية التي لا بد أن يحترمها الرئيس، ويكون قراره بناءً عليها.