المرأة العراقية ما زالت تعاني الاضطهاد والتهميش والتراجع

أكد عدد من النساء العراقيات أنهن ما زلن يشعرن بالاضطهاد من قبل الرجل على مختلف الأصعدة، مشيرات إلى أنهن ما زلن يكافحن من أجل نيل حقوقهن، وفي داخلهن توق إلى أن يكون لهن حضور في المحافل كافة لكي يؤدين دورهن على أكمل وجه وبما يتناسب مع الطاقة التي لديهن، وهي كبيرة.

عبد الجبار العتابي من بغداد: قالت نسوة عراقيات بمناسبة يوم المرأة العراقية، الذي يصادف اليوم الأحد الرابع من شهر آذار/مارس، في أحاديث مع "إيلاف" إن المرأة العراقية، وإن استردت شيئًا من عافيتها بعد العام 2003، إلا أنها ما زالت تطالب بحقوقها، وتحاول أن تأخذها بالقوة، لأن صفة المجتمع الذكوري ما زالت مسيطرة، وإن كانت هنالك صعوبات تواجهها، لذلك هي تطالب وتناشد عسى أن ينتبه إليها الرجل، ويمنحها حقها وإن كان مكفولاً دستوريًا.

المطالبات النسوية لم تهدأ طوال السنوات الماضية، وهو ما يعطي انطباعًا بأن المرأة تعيش حالة اضطهاد مستمرة، إذ إن المرأة على اختلاف وظائفها تدعو إلى أن تمنح فرصًا لكي تلعب دورًا مميزًا في الحياة، وطالما نسمع ونقرأ عن برلمانيات مناشداتهن بضرورة إشراكهن في الاجتماع الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، لحل الخلافات السياسية، كما طالبن بتضمين قانون الأحزاب الذي من المنتظر إقراره في الفترة المقبلة فقرة تحرص على إعطاء المرأة مناصب قيادية بما لا يقل عن 25 %، كما طالبن بإيلائها دورًا أكبر يتلائم مع حجمها وتأثيرها، وطالبن ايضاًبتعديل قوانين تخص المرأة العراقية، كما نتابع على الدوام شكوى النساء من التهميش والإقصاء.

فالنائبة السابقة في البرلمان، الدكتورة سلامة الخفاجي، تشير إلى أن تواصل المطالبات من أجل التأكيد على أن للمرأة حقوقًا لابد أن تعطى لها، لأنها تعيش في مجتمع له ثقافته الخاصة. وقالت الخفاجي: "مطالبات المرأة مستمرة، لأن التأكيد على الحقوق مهم جدًا، فالحقوق تؤخذ ولا توهب، وبما أن المرأة كانت حقوقها مغيّبة، فإن المطالبات بحقوقها التي لم تكن من جهات شرعية وصحيحة في زمن النظام السابق، أصبحت الآن أكثر وضوحًا، حيث باتت هناك نساء ممثلات ويمثلن شريحة كبيرة من المجتمع، وهن اللواتي يطالبن بحقوق النساء، ومن أجل الحصول على الحقوق لا بد من التأكيد والتكرار على ذلك".

وأضافت: "أما عن الصعوبة في إعطاء المرأة حقها، فهذه ثقافة مجتمع، وهي تحتاج توضيحًا وتأكيدًا، وهذه أعراف تحتاج تغييرًا، فلذلك وإلى أن تصل المرأة إلى حقها الحقيقي يجب أن يكون هنالك تغيير بالنظرة من قبل الرجل، فما زالت نظرة الرجلللمرأة، أنها ليست هي الأولى، وهي ليست متساوية مع الرجل في القدرات في الكثير من المجالات، وإذن، لا بدّ من تغيير هذه النظرة، وهذا يحتاج جهدًا واقعيًا على الأرض، لذلك تتواصل المطالبات من أجل التأكيد على أن للمرأة حقوقًا لا بد أن تعطى لها".

أما الكاتبة والإعلامية، أزهار علي حسين، فترى أن الاضطهاد متواصل، وأنه لا بدّ للمرأة أن تجتمع وتقرر كيف تأخذ حقها، وقالت: "الموضوع اجتماعي قبل أن يكون سياسيًا، كما إنه موضوع عقائدي أكثر، نحن عقائدنا الدينية تكبت المرأة، وضد فكرة أن تأخذ المرأة حقوقها، وعلى المرأة أن تبقى في البيت، وأن تكون خلف الحجب والستائر. أما الباقي فهو أمر مستحب، وليس واجبًا، فالمرأة في العراق ما زالت مضطهدة، اجتماعيًا ومعنويًا وماديًا وأخلاقيًا، والمرأة في العراق دائمًا متهمة".

وأضافت: "ولأن الحق لا يعطى، بل يؤخذ. فالمرأة من الممكن أن تأخذ حقوقها بيدها، ولكن الامر يحتاج وقتًا طويلاً، ولكن هل يمكن اختصار هذا الوقت الطويل. نعم،يمكن ذلك،هناك مجموعة من الأديبات والناشطات إذا اجتمعن وقررن، على الرغم من الصدود والقيود، ولكن سنحاول ذلك".

وعبّرت الأديبة إيناس البدران، رئيسة منتدى نازك الملائكة الثقافي، عن رأيها بصراحة، مؤكدة على أن ما يلحق بالمرأة هو بسبب الإرادة السياسية، وقالت: "المرأة العراقية حالها مثل حال المثقف العراقي، هي تقع في آخر قائمة اهتمامات السياسي، مع أن المرأة العراقية هي المدرسة وهي المعلم، وهي التي تربي الأجيال، وهي الحاضنة للثقافة والتي تغذي الأسرة وأبناءها بالثقافة وما الى ذلك، هي صانعة الحضارة الحقيقية، ومع ذلك نرى أن دورها مهمش جدًا، وحظها في التعليم يتراجع، وحظها في الحصول على فرص عمل يتراجع".

وأضافت: "لا أريد أن أبدو متشائمة أو سوداوية النزعة، ولكن الحقيقة أن وضع المرأة في تراجع، أعطيك مثالاً بسيطًا: نحن لدينا وزارة للمرأة، هذه الوزارة، وبشهادة الوزيرة نفسها، من دون حقيبة وزارية، ومكونة من 17 شخصًا، من ضمنهم السائق كما اعتقد. اذن، كيف ننهض بالمرأة، ونحن نعرف أن وزيرة المرأة طاقة وأكاديمية وواعية ومثقفة، ونحن اجتمعنا معها لمدة ثلاث ساعات، واستمعنا إليها، كيف يمكن أن يحلق طائر بجناح واحد؟، المرأة ليست لديها ميزانية تنفق منها على خططها واستراتيجياتها، هذه المسألة بحاجة الى تضافر جهود حقيقية، الارادة السياسية أولاً، وثانيًا وثالثًا، من دون هذا لايمكن أن يتحقق شيء للمرأة.

اما الدكتورة خيال الجواهري فقالت: "نعم، نعم، وبصراحة لأن حركة التقدم الثقافي في العراق بطيئة بعض الشيء، إضافة الى أن المنظمات والاتحادات والنقابات تعمل من أجل دفع هذه الإبداعات وتشجيعها وتكريمها، ولكن بصورة عامة لا نجد هناك ميزانية خاصة بدعم المرأة أو سن قوانين حديثة تغمر القوانين السابقة التي أعاقت حركة ونشاط المرأة العراقية، نرى دورًا للبرلمان والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن دور المنظمات النسوية نفسها، فالمرأة يجب أن تطالب بحقوقها التي منها تفعيل قانون الأحوال الشخصية الرقم 1988 للعام 1959.

واضافت: "مجتمعنا ذكوري للأسف، وإن كنت لا أريد استعمال هذه التسمية، ولكن الوضع العام لمصلحة الرجل، والرجل بدوره ازاء هذا الوضع يقول لماذا أعطي مجالاً، واحياناً يحدث هذا بين الزوج وزوجته والأب وإبنته، أي أن هناك بعض المنافسة، فلا يعطون الدور للمرأة، وعلينا أن نبدأ من الاسرة، ثم الى المؤسسات الاخرى".

اما الدكتورة جنان حسن حمزة العيداني، استاذة جامعية وإعلامية، فتمنت أن تتحدى المرأة الإرهاب الاجتماعي الذي تعانيه، وقالت: "هناك أسباب عديدة لشعور المرأة بالاضطهاد، السبب الاول أنني ألقي باللوم على المرأة نفسها، فالمرأة يجب عليها ان تتحدى المجتمع، صحيح أن مجتمعنا ذكوري، وهذا شيء لا ينكر، ولكن يتوجب على المرأة أن تقاتل في سبيل الحصول على حريتها شأنها شأن باقي شرائح المجتمع العراقي الآن، حيث نحن الآن في حالة تحدٍ دائم مع الظروف الاقتصادية والأمنية، المرأة يجب أن تتحدى هذه الظروف، وأن ينبع التحدي من داخلها، وأن تكون شيئًا فاعلاً في المجتمع، أن تقدم إبداعها، أن تتحدى الإرهاب، ليس الإرهاب الذي يخص الأمن، بل أقصد الإرهاب الاجتماعي، إرهاب الحياة الزوجية، وتسلط الزوج على الزوجة، وتسلط الأخ، وأحيانًا تسلط العائلة، ويجب أن تكون هي متحررة وتبرز طاقاتها.

وأضافت: "الظروف الآن مختلفة على الخريطة الأصلية للبلد، أي أن كل شيء غير خاضع للترتيب في هذا البلد، كذلك مسألة المرأة، لذلك نقول إنه لا بد لها أن تبدأ وتتحرك في سبيل الحصول على مكانها الصحيح، إذن المسؤولية تقع على المرأة، وإن مرت نحو تسع سنوات على التغيير، لأننا نعرف أن البلد نفسه خلال تسع سنوات لم يحقق شيئًا، وكذلك المرأة".