وزيرة الداخلية البريطانية تبحث في عمان وضع ابوقتادة

عمان: بحثت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين في عمان وضع الاسلامي الاردني ابو قتادة الذي تريد بريطانيا ترحيله الى بلاده، حسبما افاد متحدث من السفارة البريطانية في عمان.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس انه "تم بحث الموضوع اليوم بين وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الاردني محمد الرعود".

واضاف ان "المسؤولين البريطانيين والاردنيين يبحثون موضوع ابو قتادة"، مشيرا الى انه "موضوع معقد وحساس من الناحية القانونية".

من جانب آخر، افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان الوزيرين بحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الاردن وبريطانيا على مختلف المستويات وفي شتى المجالات".

ونقلت الوكالة عن الرعود تأكيده "حرص الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعلومات مع وزارة الداخلية البريطانية خاصة فيما يتعلق بتدريب كوادر الشرطة ومكافحة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة".

ومن جانبها، اكدت ماي "حرص بلادها على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين"، مؤكدة "الاستعداد لتقديم جميع اشكال الدعم والمساعدة في هذا المجال".

وقالت ماي في 17 شباط/فبراير الماضي في بيان ان وزير الدولة البريطاني للشؤون الامنية جيمس بروكنشاير الذي زار الاردن اخيرا، اجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات".

واضافت الوزيرة ان "بريطانيا والاردن ما زالا عازمين على مثول ابو قتادة امام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه".

وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن ايجاد وسيلة لترحيل هذا الاسلامي الذي اعتبر فترة الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا.

وقد افرج في 13 شباط/فبراير بشروط عن هذا الاردني البالغ الحادية والخمسين من العمر والذي امضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا في بريطانيا رغم عدم توجيه تهم اليه. ويمكن ان يفرج عنه نهائيا في غضون ثلاثة اشهر.

وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في كانون الثاني/يناير تسليم ابو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة ان ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده.

وقد اوفد بروكنشاير الى عمان على امل الحصول على تطمينات من شأنها اقناع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بامكان تأمين محاكمة عادلة لابو قتادة في الاردن.

وفي الانتظار، يضع ابو قتادة الذي يخضع للاقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم، سوارا الكترونيا ولا يستطيع ان يؤم مسجدا او يستخدم الانترنت ولا تتوافر له اي وسيلة اتصال الكترونية.