تضارب بمواقف فتح وحماس بشأن موعد تشكيل الحكومة

رام الله: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بانتظار إبلاغ رئيس السلطة محمود عباس من قبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل عن موقف الحركة النهائي بشأن اتفاق الدوحة. وقال "فهو (أي مشعل) من طلب الانتظار في تشكيل الحكومة" الجديدة.

أما عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق فقال "إنَّ متابعة تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة سيتم خلال الأيام المقبلة"، مشيراً في الوقت نفسه الى "أنَّ التأجيل تمَّ بشكل طبيعي بناءً على تقدير وتفاهم مشتركين بين الأخ خالد مشعل والسيد محمود عباس، وليس بسبب خلافات عند حركتي حماس وفتح".

وكانت الايام الماضية شهدت تراشقًا للاتهامات بين الحركتين بشأن التأخير في تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي قال الأحمد إنه بحثه مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، محتجًا على التصريحات الصادرة من الحركة في غزة في هذا الشأن.

وقال الأحمد في تصريح صحافي "قبل ان نتلقى من حماس موقف دقيق ونهائي، فبتقديري إنه من الخطأ الإقدام على أي خطوة أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، قبل اتضاح الصورة بشكل نهائي، حتى لا يكون هناك مزيد من التوتر والإحباط في الساحة الفلسطينية"، مشيرًا الى ان الاتصالات "يومية" بين الحركتين.

وقال الأحمد "تبادلنا أنا وموسى أبو مرزوق لماذا هذه الحملة الإعلامية المتواصلة لتوتير الأجواء من جانب قيادات (حماس).. هل هم بانتظار اي خطوة ليعلنوا عن رفضها، ويبدأوا بتبرير هذه الرفض بتحميل المسؤولية لغيرهم؟".

بدوره قال الرشق "ان التراشق الإعلامي الذي حصل أخيرًا بين الحركتين على تشكيل الحكومة غير مبرّر ولا يخدم أحداً"، ورأى أنه "لا يجوز تحميل مسؤولية تأخير تشكيلها لهذا الطرف أو ذاك". واضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "إنَّ الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها ستكون بحسب اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة حكومة توافق وطني من المستقلين".

وتابع الرشق "إنَّها ستكون حكومة مؤقتة، ولن يكون لها برنامج سياسي، ولديها مهمَّات ثلاث؛ وهي إجراء الانتخابات، وإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة آثار الانقسام"، مشددًا على ان "الموضوع السياسي سيكون من اختصاص الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير"، نافياً أن تكون حركته طلبت حقائب سيادية أو غير سيادية لها أو لأيّ فصيل آخر.