إجماع بين نواب البرلمان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري

قرر نواب مجلس الشعب المصري التخلص من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة عن طريق التقدم بطلب رسمي إلى رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني لتصويت البرلمان في جلسات عامة على سحب الثقة من الحكومة، والدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة من رحم البرلمان.

أحمد حسن من القاهرة: أجمع نواب البرلمان على رفض بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، الذي تمّ إلقاؤه أخيرًا على الأعضاء في المجلس، مطالبين بضرورة سحب الثقة من الحكومة، والدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة من رحم البرلمان، كما أجمع النواب على أن حكومة الجنزوري لم تفعل شيئًا في ما يتعلق بتوفير الأمن في الشارع، وحلّ أزمة نقص أسطونات الغاز، والسولار، والبنزين، إلى جانب مسؤوليتها الكاملة عن فضيحة الإفراج عن المتهمين الأميركيين، والأجانب، في قضية تمويل المنظمات الأجنبية، وعن تحركات نواب البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.

يقول فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة لـ"إيلاف": إن نواب حزب الحرية والعدالة قرروا بشكل قاطع رفض بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، الذي ألقاه على المجلس، واتفق النواب في ما بينهم على الاعتراض على بيان الحكومة عند مناقشته داخل كل لجنة.

مؤكدًا أن تحركات النواب داخل المجلس متوافقة مع قرار الحزب، ومن المقرر التقدم بشكل رسمي إلى رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني لسحب الثقة من الحكومة في جلسة عامة في البرلمان.

وقال: "إن المشكلة التي تقف أمام سحب الثقة من الحكومة هي ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء، وهو الأمر الذي نسعى إليه من خلال التشاور بين مختلف نواب الأحزاب الأخرى".

مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لا بد أن تخرج من رحم البرلمان، بحيث يتمثل فيها كل الأحزاب، والتيارات السياسية الممثلة في البرلمان، وحزب الحرية والعدالة جاهز لتشكيل الحكومة الجديدة، نافيًا مخاطبة المجلس العسكري بشأن سحب الثقة من الحكومة أو تشكيل الإخوان للحكومة الجديدة.

كما أكد أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب في مجلس الشعب لـ"إيلاف" أن اللجنة قررت رفض بيان الحكومة حول رؤيتها لإدارة شؤون البلاد، وطالبت بسحب الثقة من الحكومة، حيث أنها فقدت الشرعية لدى الشعب، ولا بد من حكومة جديدة قادرة على استيعاب طلبات الثورة والشباب، فالجنزوري اعتمد على خطط الحكومة السابقة ووعد بتنفيذ برامج وهمية لن ترى النور أبدًا، معتبرًا أن الحكومة الحالية لو استمرت على تنفيذ ما تقوله فسوف تكون سببًا مباشرًا لنزول الشباب إلى الميادين مرة أخرى.

فيما أكد الدكتور عبدالله محمد سعد، عضو مجلس الشعب عن حزب النور لـ"إيلاف"، عدم وجود طلبات حقيقية تقدم بها النواب لسحب الثقة من الحكومة، وأوضح أن ما قيل عن تحركات لسحب الثقة من الحكومة مجرد كلام من النواب فقط، وأن حزب النور لم يتقدم حتى الآن بطلب سحب الثقة، حيث أنه يدعو إلى الاستقرار حتى نهاية الفترة الانتقالية، ولا توجد نية لدى الحزب لسحب الثقة من حكومة الجنزوري، فالحكومة الجديدة لن تفعل شيئًا في ظل سيطرة المجلس العسكري على السلطة.

نافيًا وجود مشاورات بين الإخوان والنور في مسألة سحب الثقة من الحكومة، "رغم أننا نجتمع على فشل الجنزوري في فعل شيء يرضي المجلس، والشعب حتى الآن".

وقال المستشار محمود الخضير، عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف"، إن المجلس العسكري في يده إقالة الحكومة من عدمها وفقاً لإعلان الدستور، حيث أن سحب الثقة من قبل البرلمان ليس معناه إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة، فهذا يحدث في النظام البرلماني.

مؤكداً أن المجلس العسكري ليس مضطرًا لتنفيذ قرار البرلمان في حالة سحب الثقة من الحكومة، فقد يؤكد على استمرار الحكومة ويرفض تشكيل حكومة جديدة من رحم البرلمان، كما يطلب الجميع، ولكن النواب يستخدمون حقهم التشريعي والرقابي، ومن الأفضل للمجلس العسكري تلبية مطالب نواب الشعب الذين يتحدثون عن مصالحهم.

كما أكد سعد عبود، عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف"، أن مجلس الشعب وللمرة الأولى سوف يستخدم حقه بسحب الثقة من الحكومة، وهو حدث تاريخي يحدث في مصر، معتبرًا أن فضيحة قضية منظمات المجتمع المدني تتطلب من الحكومة تقديم استقالتها من دون الحاجة إلى سحب الثقة.

وقال: "إن البرلمان سوف يمارس حقه بسحب الثقة من الحكومة بعد تقديم خطط وهمية، واتباع أسلوب الحكومات السابقة نفسه، بالضحك على الرأي العام بأرقام كاذبة، ومشاريع لا توجد على أرض الواقع".