المرأة العربية تخشى ضياع حقوقها في مواجهة المد الاسلامي

تخشى المرأة العربية من ضياع حقوقها في ظل فوز الإسلاميين في البلاد العربية التي شهدت ثورات والإطاحة بالأنظمة السابقة.

القاهرة: رغم انها كانت في الصفوف الاولى للانتفاضات العربية العام الماضي، تخشى المرأة العربية اليوم من ضياع حقوقها خصوصا بعد فوز الاسلاميين في الانتخابات في مصر وتونس وتقدمهم الواضح في ليبيا.
ففي تونس، اقترح حزب النهضة الاسلامي ان يتم اعتبار قانون الاحوال الشخصية قانونا اساسيا لا يمكن الغاؤه او تعديله الا باغلبية ثلثي المجلس التشريعي حتي يصبح من الصعب المساس بهذا القانون الذي يعطي المرأة التونسية حقوقا لا مثيل لها في اي دولة عربية ويحظر تعدد الزوجات.

غير ان المناقشات الاخيرة في الجمعية التأسيسية بشأن احتمال ان ينص الدستور على الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع تثير قلق المنظمات النسائية والاحزاب الليبرالية التي تخشي تراجعا في حقوق المرأة.
وفي مصر، انخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب من 12 بالمئة الى 2 بالمئة والغيت الحصة التي كانت مخصصة للمراة في ظل النظام السابق وهي 64 مقعدا.

واكد تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الانسان ان "النساء تواجهن مخاطر متنامية من ان تتم مصادرة ثورة كن جزءا منها".
واضاف التقرير ان النساء "تواجهن اليوم محاولات لاستبعادهن من الحياة السياسية من قبل بعض اطراف العملية الانتقالية اضافة الى تمييز وعنف من قبل مجموعات متطرفة".

وفي تونس تم تخويف معلمات لانهن لا ترتدين الحجاب.
وفي مصر، تعرضت ناشطات ل"كشوف عذرية" من قبل عسكريين وهي ممارسة تستهدف "اهانة النساء"، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتقول الناشطة الكويتية في مجال حقوق الانسان ابتهال الخطيب "عندما تصل مجموعات دينية الى السلطة فان المرأة اول من يضر اذ تصبح مشكلاتها وحقوقها اول ما يتم وضعه جانبا".
واكد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر محمود غزلان ان حركته "ترحب بالقوانين المتعلقة بالمرأة اذا كانت تتفق مع الشريعة".

وتعتبر الجماعة انه يحق للمرأة ان تصبح وزيرة او نائبة الا انه لا يمكنها ان تتولى رئاسة الجمهورية.
وفي ليبيا، حيث يعد الاسلاميون قوة صاعدة بعد سقوط نظام القذافي، اعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ان الشريعة الاسلامية ستكون المصدر الرئيسي للتشريع.

وتقر احلام الحاج من الحزب الوطني الذي انشئ حديثا في ليبيا وهو حزب وسطي ان "هناك بعض الخوف من الاحزاب الاسلامية".
وتضمن مشروع اولي لقانون الانتخابات في ليبيا نصا يقضي بان تخصص للمرأة 10 بالمئة من مقاعد الجمعية التأسيسية التي ستنتخب في حزيران/يونيو.

لكن تم التراجع عن هذه الحصة ازاء الغضب الشديد للمدافعين عن حقوق المرأة.
وفي مصر، اصبحت حقوق المرأة مرتبطة في الاذهان بالنظام السابق.

وقالت الاستاذة الجامعية والناشطة امينة البنداري لوكالة فرانس برس ان "النظام القديم استحوذ على قضية المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة الذي كان مرتبطا بسوزان مبارك (زوجة الرئيس السابق) والنتيجة ان المجلس القومي يتعرض للهجوم حتى بعد اعادة تشكيله بينما تكافح الحركة النسائية المصرية منذ عشرات السنين" من اجل حقوق المرأة.
ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان الدول العربية الى ان تنص في دساتيرها على "المساواة بين الرجل والمرأة ومنع اي شكل من اشكال التمييز ضد المرأة".

غير ان هذه المعركة تواجه عقبة كبيرة وهي عقلية نسبة كبيرة من النساء العربيات انفسهن اللاتي تعتقدن ان منح حقوق "اكثر مما ينبغي" للمرأة مخالف لتعاليم الاسلام وللاعراف الاجتماعية.
وقالت امرأة ليبية كانت تشارك في طرابلس في ورشة عمل حول حقوق المرأة ان "اي حصة للمرأة لا يجب ان تزيد عن 20 بالمئة والعمل لا يمكن ان يكون على حساب مهمة المرأة الرئيسية وهي قبل كل شئ تربية الابناء ورعاية الاسرة".