ترقب قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر ينهي الأزمة

اعتبر المحامي محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في تصريح خاص لـ"ايلاف" أنّ "التصعيد الإعلامي في موضوع التمويل الخاص بالمنظمات الأجنبية في مصر خلّف إحباطًا شديدًا لدى المصريين". ورأى "أن التصريحات الحكومية حول عدم ركوع مصر ووجوب محاكمة المسؤولين الأميركيين والألمان في تلك المنظمات، ثم ترحيل الأجانب فجأة، جعل الحلم المصري ينهار، حيث بدا القول إن كل ما تردد عن أن مصر اختلفت بعد الثورة، بدا سرابًا، وذلك رغم عدم قانونية ما جرى في هذا الملف"، ولكنه من جانب آخر قال إن هناك قانون جمعيات جديدًا، وعد به المجلس الاستشاري وأعضاء مجلس الشعب المصري.

بهية مارديني من القاهرة: كانت الحكومة المصرية اقتحمت مقار خمس منظمات أجنبية، 4 أميركية ومنظمة ألمانية، وحوّلت إلىى المحاكمة 19 شخصًا أجنبيًا و24 مصريًا.

وقال زارع "إن الأجانب لم يذهبوا إلى الجلسة السابقة وتواروا، مع أن المسؤولين المصريين أكدوا في الإعلام أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وكان يتردد في الإعلام أن التهم كانت في منتهى الخطورة، وأن هذه المنظمات مشروعات سياسية وتجسس، وتتلقى أموالاً من الخارج، وجرت حملة ضخمة ضدها، رغم أن إحدى المنظمات تعمل في مصر منذ 30 سنة، وبعضها يعمل مع الحكومة منذ العام 2004، إلا أنها كانت تحاول الحصول على تراخيص من دون نتيجة".

وأشار زارع إلى "أنه إعلاميًا تصاعد الأمر، وأن رئيس الوزراء والمسؤولين المصريين أكدوا أن مصر لن تركع، وستحاكم الأجانب، ولن تخضع للإملاءات الغربية، ولكنهم فجأة رحّلوا الأجانب إلى خارج مصر، رغم أنهم اعتبروهم سابقًا متهمين في القضية، وانتهى الموضوع بشكل غير قانوني، كما كانت بدايته غير قانونية".

ورأى زارع "أنه من الاستحالة أن تكون كل المنظمات الأجنبية ارتكبت اجرائم، فقد عملت على الكثير من الملفات المهمة، وبعضهم راقب الانتخابات". ولفت إلى "أن المنظمات الأجنبية عندما تمت محاكمتها، كانت التهم جنحة بحجة عدم الترخيص، إلا أن الدولة وجّهت الإعلام ليصعد من حملته ضدهم".

وقال على مايبدو إن هناك خلافًا سياسيًا بين الإدارة الأميركية والحكومة المصرية، وقد تم حله، وانتهى، فكانت المقايضة على ملف هؤلاء الأجانب. ولكنه اعتبر "أن هذا الموضوع ترك جرحًا خطرًا لدى المواطن المصري العادي، حيث أصبح يقول إن "مصر فعلاً لا تركع، ولكنها سجدت"، حيث إن القائمين على هذا الأمر من دون أية مقدمات أنهوا كل شيء في نظر المواطن المصري، حيث قالوا في البداية إن مصر ستحاكم أي شيء وأي شخص على أراضيها، ثم ما لبثت أن رحلّت الأجانب في النهاية، مما جعل الحلم المصري ينهار في أن مصر اختلفت بعد الثورة".

وأضاف "أوراق ترخيص المنظمات المصرية غير كاملة، ولكن لا يمكن محاكمة المصريين، فهم مجرد موظفين، وليست لديهم مؤسسات"، واعتبر أنه" ليست هناك أزمة في موضوع المصريين، وأن الموضوع سيسوى عبر غرامات". وأكد أنه لا يجوز "بعد هروب الأجانب أن تحاكم الحكومة المصريين، فالمصريون لن يسمحوا بأن يكونوا كبش فداء المصريين أنفسهم".

وأضاف "على مايبدو أن هناك خلافًا أميركيًا مصريًا على الترتيبات في مصر بعد سقوط مبارك، وهو خلاف عميق، لذلك تصرفت الحكومة المصرية بشكل صراع خفي بين الحكومة المصرية، وبمجرد حله تم إنهاء ملف المنظمات الأجنبية". وقال إن "أي توظيف للقضاء المصري في العمل السياسي يضرّ القضاء المصري، ويضرّ مصر".

وأوضح "أنا شخصيًا وعدد من منظمات حقوق الإنسان جلسنا مع المجلس الاستشاري التابع للمجلس العسكري وأعضاء في مجلس الشعب، وكان الكلام عن التحضير لقانون جمعيات محترم يشجّع على التسجيل، ووعدوا بأن هناك قانونًا يتناسب مع الثورة، ولا يخضع إلى الموافقات الأمنية وسيطرة وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه سيراعى في القانون الجديد الشفافية والرقابة".

وأضاف "أظن أنه في المرحلة المقبلة سيكون هذا القانون في النور يراعي كل ما يشغلنا، ويراعي مخاوف الحكومة، فمن حق المنظمات أن تعمل بشكل حر، فنحن بلغنا سن الرشد، ولسنا بحاجة إلى هيمنة الدولة". واختتم بالقول "إن كان هناك حسن نية ورغبة حقيقية من الدولة، فعليهم أن يثبتوا ذلك، عبر الواقع العملي، بقانون جمعيات "محترم " يليق بنا ويليق بمصر".