تقدم في التعاون الأردني البريطاني حول في ملف أبو قتادة

عمان: أكد رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة خلال استقباله في عمان الثلاثاء وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي انه مرتاح للتقدم الحاصل في التعاون بين البلدين في ملف الاسلامي الاردني ابو قتادة الذي تريد بريطانيا ترحيله الى المملكة.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية، اعرب الخصاونة خلال اللقاء عن "ارتياحه للتقدم في التعاون بين الحكومتين الاردنية والبريطانية في ملف المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بابو قتادة"، مؤكدا "ضرورة استمرار الاتصالات والتنسيق بشأن هذا الملف بما يحترم استقلالية وخصوصية الانظمة القضائية في البلدين".

واكد الخصاونة ان "الاردن تأريخيا دولة تحترم سيادة القانون وحقوق الانسان ولديها نظام قضائي راسخ ومميز على المستوى الدولي والاقليمي يوفر شروط المحاكمة العادلة لاي شخص يحاكم على اراضيه".
من جهتها، اكدت ماي "اهمية استمرار التعاون بين البلدين والاجهزة القضائية فيهما بشأن ملف ابو قتادة".

يشار الى ان ماي تقوم بزيارة الى الاردن تستمر ثلاثة ايام لبحث هذا الملف. وكان مصدر حكومي اردني اكد لوكالة فرانس برس في 15 شباط/فبراير ان الاردن قدم ضمانات لوزير الدولة البريطاني للامن جيمس بروكينشاير باجراء محاكمة "نزيهة" لابو قتادة اذا تم ترحيله الى المملكة.

وقالت ماي في 17 شباط/فبراير الماضي في بيان ان وزير الدولة البريطاني للشؤون الامنية جيمس بروكنشاير الذي زار الاردن اخيرا، اجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات". واضافت الوزيرة ان "بريطانيا والاردن ما زالا عازمين على مثول ابو قتادة امام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه".

وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن ايجاد وسيلة لترحيل هذا الاسلامي الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا. وقد افرج في 13 شباط/فبراير بشروط عن هذا الاردني البالغ الحادية والخمسين من العمر والذي امضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا في بريطانيا رغم عدم توجيه تهم اليه. ويمكن ان يفرج عنه نهائيا في غضون ثلاثة اشهر.

وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في كانون الثاني/يناير تسليم ابو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة ان ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده.

وقد اوفد بروكنشاير الى عمان على امل الحصول على تطمينات من شأنها اقناع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بامكان تأمين محاكمة عادلة لابو قتادة في الاردن. وفي الانتظار، يضع ابو قتادة الذي يخضع للاقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم، سوارا الكترونيا ولا يستطيع ان يؤم مسجدا او يستخدم الانترنت ولا تتوافر له اي وسيلة اتصال الكترونية.