لجان التنسيق: الوطني السوري غير موحّد

بيروت: دعت لجان التنسيق المحلية في سوريا الثلاثاء الى اعادة النظر في اداء المجلس الوطني السوري الذي "عجز حتى اللحظة عن الظهور بمظهر الجسم الواحد القوي"، والى قيادة موحدة للجيش السوري الحر باشراف المجلس، والى تفعيل الحراك المدني، من اجل الوصول ب"ثورة الحرية والكرامة" الى مآلها.

وجاء في بيان صادر عن لجان التنسيق، احد الاطراف الاساسية في المعارضة السورية، لمناسبة "مرور عام على الثورة"، "لا يزال وضع المجلس الوطني السوري كممثل عن الثورة السورية يشوبه الكثير من الضعف والفوضى في العمل والافتقار الى التنظيم المؤسساتي وغياب كامل لآليات الاتصال والتواصل بين هيئاته".

واشارت اللجان الى غياب آلية داخل المجلس "لصناعة قرار جماعي" والى استمرار "الخلافات الشخصية بين المعارضين، معتبرة ان المجلس "عجز حتى اللحظة عن الظهور بمظهر الجسم الواحد القوي الذي يخاطب المجتمع الدولي بخطاب واضح ومطالب محددة، ويقود الشارع سياسيا".

ورات انه "من غير المقبول ان يستمر أداء المجلس الوطني بهذا الشكل".

وتابع البيان "ليس من المستحيل على المجلس الوطني إعادة هيكلة نفسه والعمل على خطاب أكثر تماسكا واقناعا للسوريين قبل العالم"، معتبرا ان "استمرار الفراغ السياسي بسبب الأداء المرتجل للمجلس الوطني من شأنه أن يطيل أمد الأزمة ومعاناة السوريين بل يكاد يصبح عبئا على ثورتهم".

وادرجت لجان التنسيق بيانها في اطار "وقفة تقييم لوضعنا الحالي" على "أعتاب مرور سنة كاملة على ثورتنا".

واشار البيان الى ان "عناصر الجيش الحر دافعوا ببسالة وشجاعة نادرة عن المدنيين وعن مناطقهم، بما تيسر لهم من سلاح خفيف وذخيرة قليلة. لكن وكما هو متوقع، فقد تمكنت آلة القمع العسكرية للنظام من استعادة مواقعها في غير مكان، والتنكيل بأهالي المناطق التي نشط فيها الجيش الحر والانتقام منهم بوحشية".

واعتبر ان "غياب دعم منظم وواضح للجيش الحر ادى الى عدم وجود قيادة فاعلة ومؤثرة وذات قرار على مستوى العمل العسكري المعارض"، مشددا على "ضرورة تبعية القرار العسكري للقرار السياسي متمثلا بالمجلس الوطني وبالتالي ضرورة أن يكون الدعم عبر المجلس الوطني حصرا".