لجنة في الكونغرس الاميركي تقر عقوبات ضد سوريا

واشنطن: اقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الاربعاء نصا يهدف الى فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا خصوصا على قطاع الطاقة.

وتبنت اللجنة "مشروع قانون الحرية في سوريا" بالاجماع.

ويهدف مشروع القانون الى رفض اية مساعدة مالية لاشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الطاقة بسوريا او يستثمرون مليون دولار او اكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قد وافقت على اجراءات مماثلة اخيرا. ويجب ان يقر مجلسا الكونغرس في جلسة مشتركة النص قبل رفعه الى الرئيس باراك اوباما لاصداره.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس-ليتينن (جمهورية) الاربعاء ان "نظام (دمشق) يشن حربا على السوريين الذين يقتلون يوميا في حين انهم يمارسون حقوقهم الاساسية"، مذكرة بان الكونغرس لم يتبن عقوبات ضد سوريا منذ العام 2003.

ومنذ ذلك التاريخ "والتهديد الذي يمثله النظام السوري ضد الولايات المتحدة وحلفائنا والسوريين ازداد بشكل كبير"، كما قالت.

وابقى النص العقوبات التجارية التي اقرت العام 2003 لارغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات ارهابية. ويطالب النص سوريا بوقف اي نشاط على صلة بالارهاب واسلحة الدمار الشامل.

من جهة اخرى، وبحسب موجز لمشروع القانون، يتعين على سوريا ان "تدعم حقوق الانسان والحرية المدنية". وحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان القمع الذي يمارسه النظام منذ عام اسفر عن سقوط 8458 قتيلا.

وينص مشروع القانون ايضا على فرض عقوبات على اية مساعدة تكنولوجية لسوريا من شأنها ان تساهم في بناء اسلحة دمار شامل. ويطالب ببذل "جهود دبلوماسية" من جانب الرئيس الاميركي لعزل سوريا.

وبالاضافة الى ذلك، يقترج تقديم مساعدة مالية خصوصا على شكل منح، لاي شخص او مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديموقراطي في سوريا.