زيباري يؤكد عزم بلاده تسديد 408 ملايين دولار لعمال مصريين

قال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري إن بلاده تعتزم تسديد الديون المستحقة عليها لمصر والبالغة 1.7 مليار دولار، من جهة أخرى قال رئيس الوفد المصريمحمد مصطفى كمالالذي التقى زيباريإن بلاده لديها أولوية قصوى "لاسترداد الحقوق المصرية المعلقة في العراق".

أكّد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لوفد مصري يرأسه مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية محمد مصطفى كمال عزم بلاده على تسديد ديونها لمصر البالغة 1.7 مليار دولار بينها 408 ملايين دولار لعمال مصريين سبق ان عملوا في العراق باعتبارها حقوقا وبحث معه التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد في 29 الشهر الحالي فيما حذر رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المصري العراق مما أسماها بغضبة الجانب المصري لتأخر صرف أموال الحوالات الصفراء مطالباً بمقاطعة القمة العربية .

جاء ذلك خلال اجتماع لزيباري مع الوفد المصري الذي ضمّ محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية ومحمد البدري نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي الذي نقل رسالة من وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل "تخص العلاقات المتينة بين العراق ومصر" وضرورة السعي إلى إنهاء مشكلة تحويلات المصريين العاملين في العراق سابقا والمعروفة بـالحوالات الصفراء في إطار المديونية العراقية لمصر "في أقرب فرصة ممكنة"والعائدة الى 637 الف مصري عملوا في العراق سابقا.

كما بحث زيباري مع الوفد المصري الذي وصل الى بغداد الثلاثاء استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية 23 المقبلة في بغداد التي ستعقد في 29 من الشهر الحالي ودعم ومشاركة مصر فيها .. اضافة الى مناقشة استحقاقات العمال المصريين في العراق منذ 20عاما وتسديد الحوالات الصفراء منها حيث أكد وزير الخارجية العراقي عزم حكومة بلاده على تسوية هذه المطالبات "باعتبارها حقوق افراد والتزامها بتنفيذ هذه الالتزامات بعد رصد المبالغ المالية المطلوبة" كما قال .

ومن جهته، قال رئيس الوفد المصري إن هذه الزيارة تأتي في إطار الأولوية القصوى التي يوليها وزير الخارجية المصري "لاسترداد الحقوق المصرية المعلقة في العراق" .. مشيرا الى ان " الموقف التفاوضي المصري واضح بشأن ضرورة استرداد هذه الديون خاصة الحوالات الصفراء التي تعد ديونًا فردية لا تنطبق عليها آليات التفاوض الخاصة بالمديونيات في المعايير الدولية".
ومن جهته بحث ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني مع كمال بحضور السفير المصري لدى العراق شريف شاهين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبيهما إضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية. من جانبه أكد كمال انفتاح الحكومة المصرية بعلاقاتها الخارجية مع العراق وفق مذكرات تفاهم ستعقد بعد عقد القمة العربية من خلال زيارة وفد وزاري مصري ورجال أعمال ومستثمرين لتعزيز أواصر العلاقة بين البلدين.

ومن المقرر ان يجتمع الوفد المصري في بغداد ايضا مع وزير المالية رافع العيساوي لبحث
ملف الدين العراقي المستحق لمصر بصفة عامة وسبل تسويته في أسرع وقت.

تحذير مصري من "غضبة مصرية"
وازاء تأخر سداد الديون العراقية لمستحقيها المصريين، فقد حذر رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المصري العراق ما اسماها بغضبة الجانب المصري لتأخر صرف أموال الحوالات الصفراء مطالباً بمقاطعة القمة العربية في بغداد.
وقال صابر أبو الفتوح "انني احذر العراق من غضبة الجانب المصري لتأخر صرف الحوالات الصفراء لمستحقات العاملين المصريين في العراق والتي تبلغ قيمتها ملياراً و716 مليون دولار رغم أن موازنة الحكومة العراقية خلال العام الحالي تبلغ 100 مليار دولار". وطالب أبو الفتوح وهو من جماعة الاخوان المسلمين "مقاطعة القمة العربية القادمة التي ستعقد في بغداد رداً على استخفاف الجانب العراقي بصرف مستحقات المصريين" مشيراً إلى ان "العراق يمتلك بنكاً وهو بنك الرافدين وسفارة وقنصلية وجميعها موجودة في القاهرة".

وقال أبو الفتوح "إننا سنمهل الدبلوماسية المصرية شهرين للتفاوض مع العراق وفي حالة فشلها فإنه ينبغي على أصحاب الحوالات الاستعداد لاسترداد حقهم بطريقتهم". ودعا إلى "ضرورة قيام الحكومة المصرية بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع كافة الدول العربية والأجنبية لضمان حقوق وكرامة المصريين".

من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب عصام العريان إن "المفاوضات التي أجريت في نادي باريس لاسترداد ديون الحكومة وحقوق المصريين من الجانب العراقي شهدت حالة من التعنت". واوضح ان "حقوق عمال مصر هي من الأصول الثابتة ولا يمكن التفاوض عليها بتخفيضها لأصل الدين أو الفوائد".

وكان نائب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية محمد البدري أشار الاسبوع الماضي الى أن الديون المصرية لدى العراق تبلغ حوالى 1.7 مليار دولار منها 408 ملايين دولار قيمة الحوالات الصفراء للمصريين و236 مليون دولار ديون تجارية و524 مليون دولار ديون عسكرية اضافة الى 540 مليون دولار فوائد الحوالات الصفراء.

وأكد البدري خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب أن الوفد العراقي الذي زار مصر مؤخرا طلب دفع ديون الحوالات الصفراء البالغة 408 ملايين دولار شرط التنازل عن الفوائد لكن وزارة الخارجية رفضت ذلك. وأوضح أن قضية الحوالات الصفراء تهتم بها وزارة الخارجية ولن تتنازل عن مديونية المصريين لدى العراق مطالبا البرلمان باستخدام سلطاته التشريعية وممارسة مزيد من الضغط على العراقيين للحصول على مستحقات المصريين المالية المجمدة منذ اكثر من 20 عاما.

وقد وافق مجلس الوزراء العراقي العام الماضي على طلب مصر بصرف قيمة الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون في العراق قبل حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت وتبلغ قيمتها 408 ملايين دولار وألزم وزارة المالية العراقية بسداد هذا الدين لمصر.
وخلال الصيف الماضي تلقت وزارة الخارجية المصرية مذكرة تفاهم من الجانب العراقي قدِّم فيها عرضاً لإنهاء ملف "الحوالات الصفراء" المستحقة للمصريين لدى الحكومة العراقية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية "إننا الآن في مرحلة استكمال الشكل القانوني بعد أن تم تجاوز كل العقبات خلال مرحلة التفاوض وتوصل الجانبان إلى اتفاق على صرف أصول هذه الحوالات وأبدى الجانب العراقي استعداده للصرف الفوري لهذه الأصول". لكنه اوضح ان موضوع الديون المستحقة للحكومة المصرية لدى نظيرتها العراقية ما زال قيد التفاوض حيث سيكون على طاولة مباحثات بين البلدين.

ومن جانبها اكدت الحكومة العراقية انها ستدفع للعمالة مصرية مستحقات متوقفة منذ 20 عاما تبلغ قيمتها 408 ملايين دولار. وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" انذاك إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 ملايين دولار أميركي. وأشار الى أن هذه الموافقة تأتي حرصاً من العراق على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار الذي فرض عليه في تسعينات القرن الماضي والعمل على دفع باقي المستحقات من اجل إعطاء المصداقية للعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم والدول العربية خاصة وفي أول فرصة يتسنى للعراق القيام بها كونه عائدًا إلى المجتمع الدولي بثقله الذي يستحقه.

وأوضح الدباغ أن وزارة الخارجية العراقية سبق وأن طلبت إضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء إلى بقية الديون التي كانت الحكومة بصدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة وقد بينت وزارة المالية رأيها من خلال اقتراح التزام الجانب العراقي بتسديد كامل أصل ديون العمالة المصرية أو ما يعرف بالحوالات الصفراء نقداً أما في ما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد اقترحت أن يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم إلى الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق وبعدها يتم تسويتها وفقاً لاتفاق نادي باريس بإحدى الطريقتين وهي دفع (20%) من إجمالي الدين بموجب سندات قرض تسدد خلال فترة 2020-2028 أو تسديدها نقداً بما يعادل 10.25 سنتات لكل دولار.

أما في ما يخص مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء فقد اوضح الدباغ انه يجب عرض الموضوع على لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية.
وأضاف أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اقترحت عقد اجتماع تداولي لمعالجة الديون بين العراق ومصر وفعلا عُقد إجتماعان بهذا الصدد قدما مجموعة من التوصيات بخصوص هذا الموضوع والتي صادق عليها مجلس الوزراء ونصت على أن تتم تسوية مستحقات العمالة المصرية والتي يبلغ أصلها 408 ملايين دولار وتسدد بالكامل دون فوائد وعدم ربطها بأي مستحقات أخرى.

يذكر ان العلاقات العراقية المصرية قد شهدت تطورا ملحوظا خلال عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك من خلال تبادل زيارات المسؤولين بين البلدين حيث زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القاهرة في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2010 والتقى فيها مع مبارك وعدد من كبار المسؤولين السابقين لبحث تطوير العلاقات بين بغداد والقاهرة، فيما زار مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية محمد عبد الحميد العراق خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول من العام نفسه من أجل استئناف العلاقات بين البلدين وحل مشكلة الديون المصرية على العراق كما زار وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط بغداد في السادس والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 والتقى عددا من المسؤولين العراقيين على رأسهم المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري.