برلمانية كردية: لن نسلم الهاشمي إلى سلطات بغداد

بغداد: أكدت نائبة كردية أن سلطات إقليم كردستان لن تسلم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى سلطات بغداد التي تتهمه بأعمال إرهابية وانتقدت اجواء عدم الثقة بين السياسيين وانفراد في تسيير العملية السياسية والامنية في البلاد.

وأشارت البرلمانية جولا حاجي إلى أنّ الهاشمي قد خرج من بغداد وتوجه الى كردستان بصفته نائبا لرئيس الجمهورية كما ان قانون أصول المحاكمات الجزائية يعطي الحق للمتهم الذي تكون ظروفه الأمنية غير مساعدة أو لديه شك في نزاهة القضاء لمنطقة معينة أن يطلب نقل المحكمة من مدينة الى أخرى.

وأضافت "نحن لم نقل يجب أن يحاكم الهاشمي في كردستان وانما الاستجابه لطلبه محاكمته في مدينة كركوك وهذه جزء من العراق والشرطة والإدارات والمحاكم جميعها تابعة للحكومة الاتحادية". وأشارت إلى أنّ الاكراد يرون ان قضية الهاشمي سياسية.

وانتقدت النائبة اجواء عدم الثقة بين الكتل السياسية وقالت ان هناك انفرادا في تسيير العملية السياسية والامنية في البلاد برغم ان الحكومة العراقية انبثقت على أساس مبدأ الشراكة والتوازن والتوافق وهذه النقاط الثلاث كانت احد مرتكزات بنود اتفاقية اربيل والتي على ضوئها تشكلت الرئاسات الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة.

وشددت إلى أنّ العراق يفتقد لشراكة حقيقة حاليا "وهذا خطر جدا على العملية السياسية والمسئولية تقع على جميع القوى السياسية خاصة وان العمل السياسي في العراق أصبح يخضع للتراشق إلاعلامي حتى اصبح وجود القادة في الإعلام أكثر من وجودهم في بالعملية السياسية او مع بعضهم البعض الأمر الذي ألحق ضررا بالعملية السياسية.

وعن المطالب بأعادة كتابة الدستور العراق المصادق عليه عام 2005 أشارت النائبة الكردية إلى أنّه ليس من حق السياسيين الدعوة الى تغيير الدستور لانه حاز على موافقة أكثر من 80% من العراقيين.. لذلك فأن الشعب وحده لحق الحق في هذا.

واوضحت ردا على المطالب التي تقول ان الدستور كتب في عهد الاحتلال ان السياسيين الذين كتبوا هذا الدستور الجديد كلهم وطنيون ولهم باع طويل في العمل السياسي فأن كان هولاء عملاء فلابد من اعلان وفاة العملية السياسية في العراق.. وقالت "لدينا مشاكل اكبر من كتابة الدستور ومنها معضلة عدم تقبل الأخر فلابد من إقناع الناس بآن المؤسسة القضائية غير مسيسة وان كل الإطراف السياسية تؤمن ان العمل القضائي في العراق عمل مستقل.

وكان الهاشمي قد لجأ الى أقليم كردستان وحل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني عقب اتهام السلطات له بالارهاب في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.. فيما اعلنت الهيئة التحقيقية بشأن القضية الاسبوع الماضي تحديد الثالث من ايار (مايو) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا عن ثلاثة جرائم ارهابية انتهى التحقيق فيهما.

وأشارت إلى أنّ ثلاث من الدعاوى المتهم بها الهاشمي قد تم حسمها وهي تتعلق باغتيال محامية وضابط وتفجير سيارة مفخخة موضحة وجود دعاوى اخرى تتعلق بنائب الرئيس لم تحسمها الهيئة التحقيقية بعد.