الحكيم يدعو لضبط الحدود ومنع عبور الأسلحة تجنباً لإرباك المنطقة

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم إلى ضبط الحدود العراقية لمنع نقل الأسلحة منه واليه في ظل ظروف إرباك وتحولات خارجية تشهدها المنطقة ودعا إلى ضربات استباقية لاوكار الإرهاب... فيما حذرت كتلة علاوي من تقديم العراق الى القمة العربية المقبلة في بغداد ممثلا بكتلة او مكون او حزب واحد وتهميش باقي الكتل والمكونات في البلاد.

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم في كلمة خلال المنتدى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور جمع غفير من مواطني بغداد الجهات الأمنية بالوقوف طويلا أمام الخطط الموضوعة لضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في ظل إرباك داخلي وتحولات كبيرة في المنطقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من نقل الأسلحة من والى العراق.

واضاف أن العراق طالما أكد سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وفي الوقت ذاته عدم السماح للتدخل بالشأن العراقي. وأشار إلى أنّ "ضبط الحدود سيقلل من حركة المجاميع الإرهابية ومن فرصها لإحداث إرباكات أمنية. ودعا الى تفعيل الجهد الاستخباري للحد من الخروقات الامنية المتكررة للحدود.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن السبت الماضي أن العراق سيتخذ إجراءات إضافية لضبط حدوده مع سوريا وذلك كجزء من جهوده لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود والإتجار بها. وقال إن العراق سيشدد من إجراءات ضبط حدوده مع سوريا والتي يبلغ طولها حوالى 600 كيلو متر بغية إغلاق كل الفجوات التي يسعى الإرهابيون إلى استخدامها لدخول البلاد وارتكاب جرائمهم.

وشدد على ضرورة منع أي نشاط يمكن أن يؤثر في أمن البلاد أو يتعارض مع سياسة العراق بعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى. واوضح المالكي أن تنظيم القاعدة ينتقل من العراق إلى سوريا. وقال "لقد بدأت القاعدة تهاجر من العراق إلى سوريا وربما ستهاجر من سوريا إلى بلد آخر لنقل مثلا إلى ليبيا أو مصر أو إلى أي منطقة أخرى يكون النظام فيها غير مستقر ولا يحكم سيطرته على مقاليد الأمور".

دعوة لضربات استباقية تواجه الخروقات الأمنية

ثم تحدث الحكيم عن الخروقات الامنية التي حدثت مؤخرا ومنها "مجزرتا" حديثة في الغرب وتلعفر في الشمال فقال انهما تشيران الى ضوء احمر يجب ان يشتعل امام الجميع بالسؤال عن ماهية الخطط الأمنية الموضوعة للحد من هذه الاختراقات بما يطمئن المواطن العراقي الذي تدور في ذهنه اسئلة كبيرة عن مخاطر ومدى استمرار هذه الاختراقات.

واكد أن الخروقات الامنية توجب الخروج من دائرة رد الفعل الى دائرة الفعل في التعامل مع المجاميع الإرهابية وبضربات استباقية لاوكار الإرهاب. وامس قتل 14 شخصا واصيب 15 آخرون بجروح في هجومين وقعا في قضاء تلعفر ذات الغالبية التركمانية الشيعية في شمال العراق. وجاءت هذه الهجمات بعد يومين على قتل 27 شرطيا في هجمات شنها اكثر من خمسين مسلحا على نقاط تفتيش للشرطة ومنازل مسؤولين امنيين في مدينة حديثة في غرب العراق.

وبحسب الحكومة العراقية بلغ عدد القتلى الذين سقطوا في العراق بين عامي 2004 و2011 حوالى سبعين الف شخص وهو ادنى معدل للقتلى مقارنة مع مصادر اخرى حكومية واجنبية. وبلغت حصيلة اعمال العنف في العراق خلال الشهر الماضي 150 قتيلا معظمهم من المدنيين وفقا لارقام رسمية. وأصدرت قيادة عمليات بغداد تحذيرا للمواطنين من عودة التكتيك القديم الذي كان قد استخدم في عام 2007 وهو استغلال سيارات الاجرة والحافلات لتفجير العبوات الناسفة.

ضرورة عدم المساواة بين "البريء والمجرم" في قانون العفو العام

وحول مشروع قانون العفو العام الذي ناقشه مجلس النواب العراقي اليوم، فقد دعا الحكيم الى مراعاة نقطتين مهمتين قبل اقراره اولاهما ان هناك مواطنين ابرياء داخل السجون العراقية قضوا سنوات من دون ان توجه اليهم اي ادانة ما يجعلهم امام معاناة هم وعوائلهم. وأشار إلى أنّ مراعاة حقوق الابرياء في القانون مهمة وطنية وشرعية تقتضي عدم ابقاء الابرياء داخل السجون والذين اكد ان اعدادهم كبيرة.

وحذر في النقطة الثانية من استغلال القانون لإخراج اناس تلطخت ايديهم بالدم العراقي وقطعوا اشلاء الناس على قارعة الطريق مذكرا بالتقارير التي تشير الى ازدياد الاعمال الإرهابية كلما حدث اخراج للسجناء.. وطالب اعضاء مجلس النواب بعدم السماح باخراج السيئين من خلال قانون العفو العام.

وما زال مجلس النواب يناقش القانون في ظل تناقض مواقف بين كتلتي التحالف الوطني: التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حول بعض مواده.
ويعد القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهّد لتشكيل الحكومة العراقية اواخر عام 2010 وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح المالكي لولاية ثانية. وطرح مقترح قانون العفو العام للقراءة اليوم في مجلس النواب ولاقت بعض بنوده رفضا من مختلف الكتل السياسية خصوصا في تحديد المشمولين بالعفو.

دعوة لجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

وفي ما يخص الاوضاع في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد) فقد أشار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى أنّ هذه المحافظة التي تعتبر الثالثة في عدد سكانها بعد بغداد والموصل تعاني ظلما كبيرا لانها تعطي الى العراقيين أكثر مما تأخذ لتحسين أوضاع أبنائها.

وشدد على أن الوقت قد حان كي تحظى البصرة بجزء من خيراتها باعتبارها مصدرا كبيرا للنفط والغاز لافتا إلى أنّ المشروع الذي طرحه مؤخرا لاعتبار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق لم يأت من خلفية سياسية وإنما جاء ايمانا من أن الواقع الاقتصادي في العراق اذا ما اريد له النهوض فلا بد ان يبدأ من البصرة. واستشهد في هذا المجال بتجارب الدول التي حققت طفرة نوعية في اقتصادها وذلك باعتمادها على مدينة ذات عمق استراتيجي.

وأوضح أن البصرة تمتلك هذا العمق الاستراتيجي والتنموي مذكرا بمكانتها الاقتصادية باعتبارها ايضا المنفذ المائي الوحيد للعراق واحتوائها على 80% من المخزون النفطي العراقي ومخزون غازي كبير وبتوفيرها نسبة 70% من الموازنة العامة للبلاد وباحتوائها على نسبة سكانية عالية تزيد على ثلاثة ملايين نسمة وحدود إدارية مع ثلاث دول مجاورة هي ايران والمملكة العربية السعودية والكويت وحدود داخلية مع محافظات ذي قار وميسان والمثنى. وشدد على ان كل هذه المعطيات والامتيازات تؤهل البصرة لان تكون عاصمة العراق الاقتصادية.

كتلة علاوي تحذر من تقديم العراق للقمة ممثلاً لمكون أو حزب واحد

من جانبها، حذرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي من تقديم العراق الى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد في 29 من الشهر الحالي ممثلا بكتلة او مكون او حزب واحد وتهميش باقي الكتل والمكونات في البلاد.

واكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم ان قمة بغداد ستكون محطة مهمة في مستقبل العراق وان نجاحها يتوقف على أن يكون الخطاب العراقي فيها ممثلا لجميع الكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي دون خلافات لكي يكسب العراق ثقة العرب ويفتح افاق التعاون مع محيطه العربي من جديد بعد الانسحاب الاميركي بوصفه عراقا مستقلا رافضا التبعية لأجندات خارجية.

وقال إن هذه القمة يمكن ان تكون مفترق طرق بين العودة العربية للعراق وبين افتراق قد يؤدي الى نتائج تؤثرفي وضع المنطقة كاملا وان ذلك يتوقف على مدى تعبير الخطاب في القمة العربية عن موقف موحد للكتل السياسية ازاء الوضع العربي والابتعاد عن تقديم العراق ممثلا بكتلة او مكون او حزب وتهميش باقي الكتل والمكونات العراقية.

وشدد عاشور على ان القائمة العراقية حريصة على عقد القمة ونجاحها في بغداد التي تمثل العراقيين جميعا دون استثناء ممثلين بكتلهم السياسية ومكوناتهم الدينية والاجتماعية والقومية لكي يكون نجاح القمة مكسبا للعراق وشعبه ومستقبله وليس لكتلة سياسية او حزب معين.

واضاف ان القمة العربية في بغداد تمثل استعادة العراق دوره الحضاري والعربي وستكون محطة مهمة في مستقبل اجيال العراق المقبلة لانها سوف لا تتكرر في العراق الا بعد عشرين عاما على الاقل ولابد ألا يخطئ فهمها البعض على انها مكسب سياسي قصير الامد لحزب او كتلة او حكومة بل لاجيال مقبلة وهوية وطن واطار تعاون مستقبلي مصيري فلابد ان تمثل جميع العراقيين وان يتم حسم الخلافات بين الكتل السياسية قبل عقدها لان ذلك سيضعف نتائج القمة وينهي محتواها بعد ساعات او ايام من عقدها وستتحول الى فعالية استعراضية اكثر من كونها برنامج عمل مستقبلي لبلد وأمة.

وعلى الصعيد ذاته هدد النائب عن العراقية طلال الزوبعي بأن القائمة العراقية ستقوم بتحويل قمة بغداد إلى قمة داخلية يتم فيها طرح القضايا والمشاكل الداخلية للعراق إذا لم تحسم تلك المشاكل قبل عقدها. ودعا الى ضرورة حسم جميع المشاكل العالقة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية قبل عقد القمة العربية في بغداد مطالبا "بتهيئة البيت العراقي وإتمام المصالحة الوطنية وإقرار العفو العام".

يذكر أن العراق استضاف القمة العربية لمرتين الاولى بدورتها التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد.. والثانية بدورتها الـثانية عشرة عام 1990 والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وتبعها احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991.

وكانت القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في ليبيا في اذار (مارس) عام 2010 قد اتخذت قرارا بعقد القمة المقبلة في العراق على الرغم من ان البروتوكول المعمول به في الجامعة العربية يقر باستضافة مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الابجدي حيث كان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقا لهذه القاعدة الا انها عقدت في مدينة سرت الليبية بسبب المخاوف الامنية في العراق الذي تنازل عن استضافة تلك القمة لليبيا.