تدهور كبير في حقوق الانسان في الصين عام 2011

بكين: سجلت سنة 2011 التي شهدت الربيع العربي وسقوط عدة انظمة تسلطية، تدهورا لوضع حقوق الانسان في الصين كما اعلنت منظمة غير حكومية متخصصة في شؤون انتهاكات الحريات التي يرتكبها النظام الشيوعي.

وبعد الدعوات التي نشرت على الانترنت الى "ثورة الياسمين" بوحي من ثورة تونس، قامت السلطات الصينية بتشديد القمع كما اعلن مركز الاعلام لحقوق الانسان والديموقراطية في هونغ كونغ في تقريره السنوي الذي نشره الجمعة.

واضاف المركز ان تشديد القمع تجلى بعقوبات سجن طويلة فرضت على ناشطين في مجال الحريات وبالتعذيب وبعمليات اختفاء قسرية وباعتقالات خارج اطار القانون.

وقالت رينا تشيا مديرة هذه المنظمة ان "2011 كان السنة الاكثر قمعا منذ بدء حركة الدفاع عن حقوق الانسان في مطلع عام 2000".

وفي عام 2011 احصى المركز 3833 حالة اعتقال تعسفي استهدفت اشخاصا بسبب التزامهم في مجال حقوق الانسان و159 حالة تعذيب لناشطين.

وقالت تشيا ان "النطاق الذي مارست فيه السلطات التعذيب ولجوءها الى الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية بحق الناشطين، مثير جدا للقلق".

وفي الاسابيع الماضية حكم على خمسة ناشطين على الاقل مطالبين بالديموقراطية في الصين بعقوبات سجن قاسية بتهمة "التحريض على تخريب سلطة الدولة" وهي التهمة التي غالبا ما تطبق على المعارضين السياسيين في الصي4ن.

وبين الامثلة على الاختفاء القسري، ما تعرض له الفنان الصيني اي ويوي الذي اعتقل سريا من مطلع نيسان/ابريل الى نهاية حزيران/يونيو 2011.

وبحسب مراقبين مستقلين فان السلطات الشيوعية الصينية ستواصل تشديد قمعها للمنشقين طوال سنة 2012 ورقابتها على كل وسائل الاعلام في وقت يصل فيه جيل جديد من القيادة في الخريف الى السلطة.