أكاديميون يطالبون هيئة مكافحة الفساد بالتحقق من الجامعات السعودية

طالب عدد من الأكاديميين هيئة مكافحة الفساد بسرعة التدخل للحدّ من عمليات الفساد الإداري التي تحتضنها مكاتب إدارات الجامعات الحكومية، معتبرين أن بعض الجامعات السعودية غير مؤهلة مناخياً لتأهيل طلبتها، وذلك بعد شكاوى متكررة من قبل الطلبة على تلك الجامعات، التي تعاني ضعف مخرجاتها الأكاديمية، إضافة إلى التأخر في مشاريعها.

غادة محمد من جدة: أعلن أكاديميون عديدون عن مساندتهم الطلبة الذين اعتبروهم الأكثر تضرراً من القرارات الإدارية التي تصدر من مسؤولين حكوميين، لم يكونوا أهلاً لحمل الأمانة على أكتافهم؛ لتخريج جيل صالح وكادر أكاديمي قادر على الخوض في سوق العمل بقدرات ومهارات تناسب تخصصه الدراسي.

مبدين أسفهم لما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة التي خلقها الفساد الإداري بداية من تحرير المخالفات الجامعية، وصولاً إلى ظلم الطالب من خلال إدخال معلومات خاطئة عنه ورفعها إلى الجهات المعنية، التي تحرم المنتسب إليها من حقوقه التي يجب أن يحصل عليها ومعاملته من دون احترام، وعدم النظر في مطالباتهم.

الدحيم: الفراغ الدستوري خلق الفوضى
أرجع القاضي سابقًا والباحث الإسلامي الدكتور محمد الدحيم في حديث لـ "إيلاف" سبب كثرة المشكلات الأكاديمية وتضرر طلابها إلى "غياب التشريعات التي خلقت الفوضى، التي لم ترحّب بوجود أي إدارة قانونية"، متمنياً من الطلبة المتضررين ذكورًا وإناثاً من أي جامعة كانوا باللجوء إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقاً)، التي لم تفعل كما يجب إعلامياً، ويجهل ماهية عملها الكثير للأسف في المجتمع السعودي عموماً، حين يشعرون بأن حقهم لن يضيع في ظل وجود قوانين توجب عقوبات عليه، موضحًا أن نظام القضاء الإداري سينصفهم في حال كانوا على حق، مشدداً على ضرورة التدخل منه لحل أي مشكلة بين الطلبة وإدارة الجامعة للفصل فيه بشكل جذري.

وأضاف أنه من الواجب على وزارة التعليم العالي القضاء على الفراغ الدستوري في جامعاتها، حيث إن الجامعة لا تسير وفقاً لنظام عقوبات معينة، والطلبة أيضاً يفتقدون إلى قانون ينصفهم من ظلم أي مسؤول إداري في مؤسستهم التعليمية، نافياً أن تكون إقالة مدير جامعة أو عميد كلية ما بسبب خطأ حدث يعدّ حلاً.

الدحيم أشار إلى أن التواصل بين الجامعة وطلبتها يجب أن يتم بشكل الكتروني (تعليمي، تثقيفي)، لكن شريطة أن تتولى جهة حكومية حيادية مباشرة تلك الأعمال للحدّ من نشر الجامعة ما تريد أن يظهر وتخفي البعض آخر. مطالبًا بضرورة توسيع أعمال هيئة مكافحة الفساد ودخوله القطاع التربوي عامة، والأكاديمي بشكل خاص، نظراً إلى ما تملكه الجامعات من صلاحيات مصيرية تحدد مستقبل طلبتها.

الشلاش: التشهير بالفاسد إعلامياً سيعيد الأمور إلى نصابها
اعتبر الباحث والأكاديمي الدكتور عبدالرحمن الشلاش في حديث لـ "إيلاف" أن الجامعات لم توجد على أرض الواقع إلا لتوفر مناخًا أكاديميًا ذا مستوى عال، من خلال توفير سبل الراحة لطلبتها وإنصاف الطالب، وليس معاملته وفقاً لنظريات تعسفية، معتبراً أن المسؤول الأول عن تلك العمليات التعسفية إدارة شؤون الطلبة في تلك الجامعات، مبيّناً أنه يجب على كل كلية أن تعالج أي مشكلة تواجهها قبل أن تطفو على السطح وتشمل الكليات كافة.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من "رصد ميزانيات مهولة للجامعات، إلا أن بعض المسؤولين فيها ليس أهلاً لإدارتها وتمثيلها، من خلال تملّصه من المسؤوليات في الوقت الذي ينتظر منه المجتمع بكامله أن يترجم مكانة مناصبه بالفعل، وليس بالكلام"، مطالباً بتدخل هيئة مكافحة الفساد للقضاء على "الإدارات الفاسدة"، ومشدداً على أن الفساد لا ينحصر في المال، لكون العديد من ممثلي تلك الجامعات ينظرون للطلاب على أنهم الشماعة التي تعلّق عليها بعض الأخطاء، لكون الطالب بنظرهم شخصًا ضعيف الحجة ولا مكانة له.

الشلاش اعتبر أن وضع قيمة اعتبارية للطلبة بات أمراً ضرورياً، "نظراً إلى أن بعض الجامعات أقل تأهيلاً من بعض المدارس"، وأضاف أن بعض الجامعات لا تهتم بالبيئة الداخلية لها، فلا تحاول ترقيتها، لخلق جو مميز لها كما يجب أن يكون.

السلطان: ما يحدث في الجامعات تجاوز المسموح به!
بدوره أبدى الأكاديمي والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن السلطان أسفه خلال حديثه لـ"إيلاف" لما يحدث بين أسوار الجامعات، معتبراً أن تلك التجاوزات فاقت التوقعات، وتخطت المسموح به بكثير، مطالباً بوضع الشخص في المكان المناسب، محمّلاً الشخص الإداري المسؤولية الأولى عما حدث في جامعة

الملك خالد الأربعاء الماضي.

السلطان شارك الشلاش مطالبه بضرورة تدخل الهيئة مكافحة الفساد سريعاً للقضاء على أي فاسد في إدارات الجامعات السعودية التي تئن في مجملها من حالات فساد.

الحمراني: التغيير الإداري هو الحل
الأستاذ المشارك في كلية الطب في جامعة الملك خالد في أبها محمد الحمراني طالب في حديثه لـ"إيلاف" بتغيير الكادر الإداري بكامله في جامعة الملك خالد خاصة، والبعض من الجامعات الأخرى، مبينًا أن ذلك هو الحل في ظل كثرة المشاكل والشكاوى حول تلك الإدارات.

وأكد الحمراني أن وزير التعليم العالي الحالي كان على إطلاع بكل المشاكل والعقبات الإدارية في جامعة الملك خالد، إلا أنه لم يتدخل إطلاقاً، معتبراً أن وزارة التعليم العالي لم تستطع تقديم حلول لمشاكل أكاديمية تعيشها جامعة الملك خالد يومياً، مبيناً أن نحو 30% منأعضاء هيئة التدريسغيّروا جامعاتهم بسبب الضعف الأكاديمي والضعف الإداري، مرجعاً أسباب ذلك إلى سوء اختيارات التعليم العالي لممثليها.

تأتي تلك المطالبات في ظل تأزم يعيشه بعض الجامعات نتيجة مشاكل إدارية وعدم فتح باب التظلم والشكاوى لطلبتها، كانت آخرها ما عاشته جامعة الملك خالد من احتجاج نحو 8 آلاف طالبة على المستوى الإداري والصحة العامة داخل الحرم الجامعي.
من جهة ثانية، باشرت اللجنة العليا للتحقيق في أحداث فناء المجمع الأكاديمي لكليتي التربية والآداب في أبها، التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، أعمالها صباح يوم الخميس الماضي.

يذكر أن وزير التعليم العالي، وفي بيان صحافي له، أشار إلى أن الميزانية المخصصة للوزارة خلال السنة المالية الحالية وفرت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، بما في ذلك إنشاء المستشفيات الجامعية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث، ودعم البحث العلمي، مبيناً في البيان نفسه اعتماد ميزانية للجامعة السعودية الإلكترونية، التي وافق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إنشائها.