بدء ماراثون الإنتخابات الرئاسية المصرية والعشرات يترشحون

بدأت إنتخابات رئاسة الجمهورية في مصر رسمياً، اليوم السبت 10 مارس/ آذار الجاري، مع فتح باب تلقي أوراق المرشحين، وسط إعلان العشرات من الشخصيات، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، الترشح للإنتخابات، التي تجري للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

صبري حسنين من القاهرة: تستمر فترة قبول أوراق المرشحين من اليوم 10 مارس/آذار، حتى العاشر من نيسان/أبريل المقبل، على أن تعلن عن القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان/إبريل بعد إتاحة الفرصة لتقديم طعون على المرشحين.

تجري الجولة الأولى للإنتخابات يومي 23 و24 أيار/مايو المقبل. وتعلن النتيجة في 29 من الشهر نفسه، والإعادة يومي 16 و17 حزيران/ يونيو المقبل. وسيتم إعلان النتيجة النهائية يوم 21 حزيران/ يونيو، ويسلم المجلس العسكري السلطة إلى الرئيس المنتخب رسمياً بتاريخ 21 يونيو، حسبما أعلن في خطته لإدارة المرحلة الإنتقالية.

ويستلزم الترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية حصول المرشح على توكيلات من 30 نائبا في البرلمان أو الحصول على توكيلات من 30 ألف مصري من 15 محافظة على الأقل، ويحق لكل حزب سياسي لديه تمثيل في البرلمان ترشح أحد قياداته من الهيئة العليا للإنتخابات، ويشترط في المرشح للإنتخابات الرئاسية أن يكون من أب وأم مصريين، وأن يتمتع بالجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً بأجنبي، وألا يقلّ سنه عن 40 عاماً.

بعد مبارك
وتجري الإنتخابات للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمخططه لتوريث الحكم لابنه الأصغر جمال، والذي أجرى تعديلات دستورية في العام 2007، ليكون الترشيح للإنتخابات على مقاسه فقط، وبما يسمح بخوض مجموعة من الكومبارس المنافسة ضده، حيث كان يشترط الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون المرشح عضواً في الهيئة العليا لحزب سياسي أسس منذ خمسة أعوام على الأقل، ولديه تمثيل في البرلمان بعضو واحد على الأقل، أو يحصل المرشح المستقل على 250 توكيلا من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، أو يحصل على 30 ألف توكيل من أعضاء المجلس المحلية من 14 محافظة على الأقل، وهي شروط تعجيزية، لاسيما أن الأحزاب الممثلة في البرلمان كانت ضعيفة جداًـ وتحت سيطرة جهاز أمن الدولة.

كما إن المجالس المحلية والبرلمان كانا يخضعان بالكامل لسيطرة أمن الدولة أيضاً، ونحو 99% منها أعضاء في الحزب الوطني المنحل. ولم يكن أحد يجرؤ على إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مواجهة مبارك أو نجله، ولو حدث ذلك لن يستطيع تحقيق الشروط المطلوبة، وليس أدل على ذلك من قول عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وأبرز المرشحين حالياً قوله عندما سأله صحافي حول نيته الترشح في مواجهة مبارك أو نجله جمال "العين ما تعلاش على الحاجب".

شفيق أول مرشح
وأعلنت العشرات من الشخصيات السياسية عزمها الترشح للإنتخابات، فضلاً عن إعلان المئات من المصريين العاديين نيتهم الترشح أيضاً، غير أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء أثناء اشتعال الثورة، كان أول المتقدمين بأوراق ترشحه للإنتخابات صباح اليوم السبت 10 مارس/ آذار الجاري.

وقال شفيق في تصريحات صحافية بعد سحب استمارة الترشح أنه سوف يحصل على توقيعات من 30 ألف مصري، لكن في الوقت نفسه لم يستبعد تأييد 30 نائباً في مجلسي الشعب والشورى له، ونفى أن يكون الدكتور منصور حسن وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات مرشحاً توافقياً. وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يجزم بأن يكون منصور حسن هو المرشح التوافقي، الذي تحدثنا عنه في الآونة الأخيرة، خاصة أنه لا توجد أية قوى سياسية أعلنت عن دعمه حتى الآن".

أبرز المرشحين
ويتنافس في الإنتخابات مجموعة من المرشحين، الذين أعلنوا نيتهم الترشح، وأبرزهم: عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، وعبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، وحازم صلاح أبو أسماعيل

القيادي السلفي، والدكتور سليم العوا المفكر الإسلامي، والدكتور منصور حسن رئيس المجلس الإستشاري، ووزير الإعلام والثقافة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة ذو التوجهات الناصرية، وخالد علي ناشط حقوقي، وأبو العز الحريري رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي والقيادي اليساري، وحسام خيرالله مدير سابق لجهاز المخابرات، وممدوح قطب مدير سابق للمخابرات أيضاً، وبثينة كامل إعلامية وناشطة سياسية، والسفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون المعاهدات الدولية، وناشط سياسي، والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض، والفريق محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج.

وحددت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية شروط الإنفاق على الدعاية، ووضعت له حداً أقصى يقدر بعشرة ملايين جنيه/ نحو 1.6 مليون دولار أميركي، وذلك في الجولة الأولى. أما جولة الإعادة فكان الحد الأقصى لها مليوني جنيه/ نحو 333 ألف دولار. كما حرمت على أي مرشح تلقي تبرعات من الخارج، وحددتها في المصريين فقط، ووضعت الحد الأقصى لكل مواطن بـ200 ألف جنيه في الجولة الأولى، و40 ألفاً في جولة الإعادة. ويحظر القانون الطعن على نتائج الإنتخابات بعد إعلان اسم الرئيس.

مؤامرة على الإنتخابات
وحذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أحد أبرز المرشحين للإنتخابات مما وصفه بـ"مؤامرة على انتخابات الرئاسة" بسبب تربيطات أو صفقات بين بعض الأطراف، في ما يسمّى المرشح التوافقي، ودعا أبوالفتوح خلال لقاء جماهيري الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة حتى لا يتم تزويرها، كما دعا إلى التوعية، حتى لا يقوم أحد بشراء أصواتهم بالمال.

وقال النائب أبو العز الحريري المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية إنه سوف يتقدم بأوراق ترشيحه في الأسبوع الأول من مهلة الترشح، وأضاف لـ"إيلاف" أن تجربة الإنتخابات الرئاسية الحالية تعدّ أول إختبار حقيقي للديمقراطية، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تتحكم التيارات السياسية المختلفة في اختيار رئيس الجمهورية على طريقة الرئيس التوافقي، معتبراً أن هذا التوجّه يعتبر وصاية على الشعب المصري، الذي رفض الوصاية عليه، وقام بثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم مبارك المستبد. ودعا جميع المصريين إلى المشاركة في الإنتخابات ومراقبتها حتى تخرج نزيهة وشفافة معبّرة عن إرادتهم.