الحكيم: القتل في سوريا لا يرضي أحدًا ونظام الحزب الواحد لن يستمر

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أن عمليات القتل في سوريا لا ترضي أحداً ونظام الحزب الواحد لن يستمر هناك، لكنه انتقد ما أسماه بازدواجية المعايير في التعامل مع أحداث البحرين وسوريا. فيما أعلن 105 من النواب والنائبات العراقيين الذين يمثلون مختلف الكتل السياسية تجمعاً يحمل اسم "التحالف البرلماني لدعم المرأة"، من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمرأة العراقية.

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم دعم الشعب السوري في مطاليبه بالاصلاحات السياسية، مشيرًا إلى أن ما يجري في سوريا لا يرضاه أحد، حيث أن هناك أناساً يقتلون. وشدد خلال اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بغداد الليلة الماضية على أن النظام السياسي الذي يقوم على الحزب الواحد لا يمكن أن يستمر بعد الربيع العربي. وأشار إلى أنّ المسار في سوريا يجري ضمن أجندات سياسية وتقديرات لمصالح وتوازنات إقليمية تتعدى المصلحة السورية.

وانتقد الحكيم مواقف بعض الدول الاقليمية، التي لم يسمها، من أوضاع سوريا، وقال: "من الصعب تصور أن بعض الدول الاقليمية يكون لها حماس لتحقيق الديموقراطية في سوريا، ولا يكون لها الحماس نفسه في بلدانها. كما أن هناك حكومات على المستوى الدولي تبدي حماسًا كبيرًا لما يجري في سوريا لا تبديه لما يجري في البحرين وهي تمر بظروف مشابهة". وأشار إلى أنّ البدائل في سوريا تثير دومًا المخاوف والقلق لدى العراقيين من أن الوضع هناك يدار بدوافع أخرى لا تتعلق بمطالب المواطنين وحدها.

وأمس أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ضرورة حصول تغيير جذري في نظام الحكم في سوريا، محذراً من أن التدخل العسكري فيها سيشعل ناراً أول من تطاله العراق. وقال الدباغ خلال حضوره مؤتمراً لمناقشة الأوضاع السياسية في العراق في كلية دجلة في بغداد إن العراق يساند الشعب السوري، مؤكداً على ضرورة "حصول تغيير جذري في نظام الحكم في سوريا من دون تدخل العراق. وأضاف الدباغ أن "التدخل العسكري في الأوضاع السورية سيشعل النيران فيها"، معتبراً أن "أول من ستطاله تلك النيران هو العراق".

وحول مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في بغداد في 29 من الشهر الحالي، قال الحكيم إن عقد هذه القمة في العراق ستجعله في موقع الريادة لإدارة العمل العربي المشترك و تطوير دوره الاقليمي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تحسين علاقاته المتوترة مع بعض الدول العربية. وأشار إلى أنّه رغم تراجع دور العراق نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها في العقود الماضية الا أن امتلاكه للعمق الحضاري والموقع الجغرافي المتميز يؤهله للعب أدوار أوسع من حدوده معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الاوروبي لمثل هذه الادوار الاقليمية والدولية للعراق.

وعن العلاقة بين العراق والاتحاد الاوروبي، قال الحكيم إن العراق يمثل قلب الشرق الاوسط، كما أن الاتحاد الاوروبي يمثل قلب العالم وهو ما يخلق البيئة الطبيعية لتحالف استراتيجي بين العراق والاتحاد الاوروبي، وشدد على ضرورة العمل الجاد لتذليل العقبات لمثل هذا التحالف، مبيناً أن الفرص والآفاق المتاحة للعلاقة بين الشعب العراقي والشعوب الاوروبية توفر مناخات مناسبة لنجاح مثل هذا التحالف. وأكد حرص العراق على ضرورة التوازن في علاقاته الدولية ما يجعل اهتمامه بمثل هذا التحالف له دلالات استراتيجية وأبعاد كبيرة.

ودعا الحكيم دول الاتحاد الاوروبي الى مساعدة العراق للخروج من تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والعقوبات الدولية، التي قال إنها تكلف العراقيين منذ أن فرضت عليهم إثر غزو النظام السابق للكويت العام 1990. وعن مطالب بعض المحافظات العراقية بالتحول الى اقاليم، أبلغ الحكيم سفراء الدول الاوروبية أن المشكلة ليست في الفيدرالية وانما في بعض التفاصيل حولها من أجل الخروج بخطوة تعزز وحدة العراقيين.

وأضاف أن قوة العراق تكون بمركز قوي ومحافظات وأقاليم قوية، فيما أن قوة أي منهما على حساب الآخر يكون مخلاً بالوحدة الكاملة للعراقيين، موضحاً أن هناك فرقاً بين اقليم يتشكل على خلفية ادارية ليحصل على المزيد من الصلاحيات للبناء والاعمار وبين إقليم يتشكل على خلفية مذهبية أو طائفية، لافتاً إلى أنّ الدعوات الاخيرة للاقاليم تسعى إلى خلق توازنات سياسية في البلد أكثر من توجهها للبناء والاعمار.

وعن دعوته لجعل محافظة البصرة الجنوبية، عاصمة اقتصادية للعراق، أعرب الحكيم عن أمله في أن يكون العمل بهذه المبادرة مع الشركاء الاساسيين في العملية السياسية اساساً للتوحد خلف مشاريع استراتيجية تكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد العراقي. وأكد أن مثل هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في تطوير التجارة مع الاتحاد الاوروبي من خلال تقليل كلف النقل بين آسيا وشبه القارة الهندية مع اوروبا. وأشار إلى أنّ هناك مساحتين من التعاون في العراق : مع الحكومة الاتحادية والوزارات في مركز العاصمة بغداد من جهة، ومع الحكومات المحلية في المحافظات من جهة أخرى.

وقال إن تجاوز الصادرات النفطية العراقية سقف الثلاثة مليون برميل يومياً من شأنه أن يوفر ايرادات مالية كبيرة للعراق الذي يحرص على تطوير تعاونه مع الشركات الاقتصادية الكبرى لتنفيذ المشاريع المهمة على أراضيه، لافتاً إلى أنّ هناك تطوراً في صلاحية المحافظات والحكومات المحلية في التوقيع على عقود تصل الى 100 مليون دولار.

نواب عراقيون يشاركون نائبات في الاعلان عن تحالف برلماني لدعم المرأة

إلى ذلك، أعلن في بغداد عن تشكيل تجمع عراقي يضم 105 من النواب والنائبات الذين يمثلون مختلف الكتل السياسية يحمل اسم "التحالف البرلماني لدعم المرأة" للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمرأة العراقية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مجموعة من النواب في مبنى البرلمان العراقي في بغداد، أمس، أعلنت النائبة المستقلة صفية السهيل عن تشكيل هذا التحالف وقالت: "نعلن اليوم عن تشكيل تحالف دعم المرأة، والذي يضم مجموعة من عضوات واعضاء مجلس النواب العراقي من مختلف الكتل السياسية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمرأة العراقية".وأوضحت "أن التحالف سيعمل من أجل إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للنساء والانفتاح والتنسيق والتعاون مع اللجان البرلمانية كافة والعمل حثيثاً باتجاه الحد من تجاهل واغفال منظور النساء وقضاياهن واحتياجاتهن في المجالات كافة".

وأضافت أن من ضمن الاهداف ايضاً ضمان ادماج قضايا المرأة والفتاة بصورة واضحة في خطط التنمية الوطنية وتبني مبادرة الموازنة المراعية لقضايا النساء والفتيات وبناء علاقة ايجابية وثيقة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة من أجل اثراء العمل وتبادل التجارب والخبرات.

ومن جانبه، أكد بيان جبر الزبيدي، رئيس كتلة المواطن البرلمانية، الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم، على دعم تحالف دعم المرأة وانضمامه له قائلا: "سندعم هذا التحالف بكل قوة حيث نؤمن بأن المرأة هي ليست نصف المجتمع، بل هي المجتمع بأكمله، كما قال غاندي. المرأة هي الجزء الافضل من المجتمع وذلك لأن هي التي تربي وتنشئ المجتمع بأكمله".

أما القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، النائب علاء مكي، فقال: "سنسعى الى دعم الاخرين ايضاً من القوى السياسية نحن هنا لنعلن نصرتنا للمرأة، والان ستنظر الينا 16 مليون إمرأة عراقية التي هي برأي صانعة للجيل القادم، الذي سيبني العراق الجديد، فهي من تربي وتنشئ وتستطيع أن تبني المستقبل بشراكتها وشراكة أبنائها من النساء والرجال، لذلكلدي أمل في المستقبل بأن نساءنا قادرات على بناءه بناء صحيحاً".

ومن جانبه، أشار القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، النائب حاجم الحسيني، إلى أنّ الشرائع السماوية ضمنت حقوق المرأة انما الذي فرق الناس هم الذين لم يضمنوا هذه الحقوق ولم يفهموها بالممارسة والفروق بين الرجل والمرأة فروق صنعتها البشرية ولم يصنعها الله سبحانه تعالى، وأكد أن الدستور العراقي اعطى حق مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار بمنحها 25 % من المقاعد التشريعية ليمكنها من التصدي للعمل السياسي، وانا مؤمن بأن مع تقدم المجتمع تستطيع أن تحقق المرأة الشراكة الحقيقية الكاملة، ولذلك علينا دعمها باتاحة الفرص لها لتحقيق هذه الشراكة.

وأشار النائب عن قائمة التغيير الكردية المعارضة، سردار عبدالله، إلى أنّ ما قدمته المرأة العراقية ليس أقل مما قدمه الرجل من تضحيات وانجازات لذا نعلن اليوم عن هذا التحالف وعزمنا على دعمه ونطالب جميع الكتل السياسية والاعلام العراقي بدعمه ايضاً لخدمة هذه القضية العادلة من باب مسؤوليتنا المشتركة تجاه دعم اكثر من نصف المجتمع. وأوضح ان هذا التحالف ليس كغيره من التحالفات التي تحمل اسماً فحسب، "وانما نؤكد بأنه سيكون فاعلاً وينفذ برامج عمل مشتركة للمرحلة المقبلة".

أما رئيس كتلة الرافدين البرلمانية المسيحية، النائب يونادم كنه، فقد اكد قائلا: "نعلن شراكتنا ودعمنا لهذا التحالف ونؤمن بضرورة دعم المرأة على جميع المستويات، كما التزمنا بذلك في مسارنا السياسي منذ التغيير بدعمنا ضمان حق المرأة الدستوري في المشاركة السياسية وتأكيدنا المستمر على توسيع شراكتها السياسية، منطلقين من ايماننا وقناعتنا بأن ما نقدمه هو واجب ودون منيةمن أحد".

ومن جهته، أكد القيادي في التحالف الكردستاني ورئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني على ضرورة تكاتف الكتل السياسية والعمل بشكل جدي لمناصرة قضايا المرأة العادلة لأن قضية المرأة قضية مجتمع ودولة، وعلى الكتل السياسية أن تأخذ مواقف جدية لتبني جميع القوانين التي من شأنها أن ترفع جميع الانتهاكات ضد المرأة لإزالة الحيف عنها وأن تشرع القوانين التي تضمن مكافحة جميع اشكال العنف الذي يمارس ضدها.

واوضح شواني أن هذا التحالف البرلماني يدعم ضمان مشاركة المرأة السياسية على مستوى القيادة الحزبية ويتبنى ما وقع عليه اكثر من 105 نواب لتثبيت هذا الحق في قانون الاحزاب السياسية الذي هو في طور النقاش في اللجنة القانونية.

من جانبها، قالت النائبة حنان الفتلاوي عن التحالف الوطنين بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، إنه شيء طبيعي أن تدافع المرأة عن حقوقها وحقوق المرأة العراقية، "انما اليوم من يدافع معنا هم زملاؤنا من الرجال، وطالبت بدعم جميع البرلمانيين المرأة من خلال التصويت على القوانين التي من شأنها أن تنصف المرأة". ودعت السياسيين الى دعم شراكة المرأة في السلطة التنفيذية والمراكز القيادية من خلال تنازل البعض عن كراسيهم لمنحها للنساء، لتمكين شراكتها الحقيقية.

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قالت النائبة عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي: "نحن جادون وعازمون أن نترجم الاهداف، التي أعلنت، الى آليات وقوانين وعمل لكي تكون قوانين فاعلة لنصرة المرأة". وأكدت على التزامها وزملائها اعضاء التحالف على المضي قدماً بخطوات حقيقية لتمكين المرأة وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

وأعلنت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي عن فعالية اولى يقيمها التحالف البرلماني لدعم المرأة اليوم الاحد من خلال تكريم معنوي للقائميين على مراكز محو الامية لايمان التحالف بأن أهم ما يجب دعمه هو تأمين فرص التعليم للنساء ودعم مراكز محو الامية في العراق وتذليل العقبات التي تواجهها ومتابعة ما يمكن تقديمه لانجاح عملها.

أما النائبة عن التحالف الكردستاني الا الطالباني فقالت إن هذا التحالف سيكون انطلاقة حقيقية لعمل مشترك بين النواب والنائبات للنهوض بواقع المرأة "بعد أن كانت لنا محاولات عديدة كنساء فاعلات ومؤمنات بقضيتنا العادلة لتشكيل كتلة نسوية من داخل البرلمان العراقي ايضاً الا اننا مع الاسف فشلنا في تشكيل هذه الكتلة لكنه ليس اخفاقاً منا نحن البرلمانيات الفاعلات انما الاخفاق جاء لاسباب سياسية".

وكانت ممثلية الأمم المتحدة في العراق قالت مؤخراً إن ربع النساء العراقيات أميات يجهلن القراءة والكتابة داعية إلى دمج النساء في المجتمع العراقي وتمثيلهن في الحكومة. يذكر أن الكثير من النساء في المحافظات العراقية يعانين نقصاً كبيراً في الجوانب التعليمية والثقافية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات وانتشار ظاهرة التعامل بطرق غير إنسانية في وقت تؤكد العديد من الفعاليات النسوية المختلفة على أهمية الارتقاء بدور المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها لتأخذ دورها في المجتمع العراقي الجديد.