28 % من السجينات في أوروبا وآسيا الوسطى أدن في قضايا مخدرات

فيينا: أكثر من ربع النساء المسجونات في اوروبا وآسيا الوسطى مدانات في قضايا مرتبطة بالمخدرات، وتدل هذه النسبة على الشوائب التي لا تزال موجودة في السياسات التي تعتمدها السلطات العامة لمكافحة المخدرات، بحسب ما جاء الاثنين في بيان صادر من المنظمة غير الحكومية "هارم ريداكشن إنتيرناشونال".

ومن أصل النساء المسجونات في 51 بلدًا في أوروبا وآسيا الوسطى، والبالغ عددهم 112 ألف امرأة، دخلت قرابة 31 ألف امرأة في السجن، أي 28 % من إجمالي السجينات، بسبب حيازتهن المخدرات أو تصنيعها أو انتاجها أو بيعها أو شرائها، على ما أفادت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وقد سلطت هذه المنظمة الضوء بصورة خاصة على الوضع في روسيا، حيث سجنت 20 ألف امرأة بسبب جنح مرتبطة بالمخدرات أي "أكثر من ضعف إجمالي السجينات في بلدان الاتحاد الأوروبي برمتها".

سيعمم هذا التقرير الاثنين بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة والخمسين للجنة المعنية بالمخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

تصل هذه النسبة إلى 70% في طاجيكستان، و68% في لاتفيا، وهي لا تزال مرتفعة أيضًا في البلدان التي تتمتع بقوانين متقدمة في هذا المجال من قبيل هولندا، حيث تبلغ 31.4%، والبرتغال مع 47.6%.

وشرحت القيمة على هذا التقرير إيكا إياكوبيشفيلي في بيان "تسجن النساء بصورة متفاوتة بسبب جنح غير إجرامية ترتكب في غالب الأحيان نتيجة الفقر أو التهميش الاجتماعي".

وهي أضافت أن هؤلاء النساء اللواتي غالبًا ما يكن غارقات في حجيم الكحول والمخدرات "بحاجة إلى دعم، وليس إلى عقاب. وتظهر هذه الدراسة أنه يتم في الكثير من البلدان الاستعانة بالقوانين الجزائية بصورة مفرطة لمعالجة مشاكل اجتماعية أو اقتصادية".

في هذا السياق، تدعو منظمة "هارم ريداكشن إنتيرناشونال" البلدان المعنية إلى إعادة النظر في تشريعاتها وعقوباتها "التي لا صلة لها في غالب الأحيان بالواقع، وبحاجة النساء اللواتي ينتهكن القوانين".