الخرطوم تُرجئ مؤتمرًا لمساعدة السودان بعد خلاف مع واشنطن

الخرطوم: أعلنت الحكومة السودانية الأحد عن إرجاء مؤتمر مخصص لمساعدة السودان اقتصاديًا، كان من المقرر عقده في إسطنبول في الثالث والرابع والعشرين من آذار/مارس الحالي، بسبب خلافات مع الولايات المتحدة، التي أصرّت على إدراج الخلاف بين الخرطوم وجوبا والمشاكل في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على جدول أعمال هذا المؤتمر.

وأعلنت إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولي السودانية في بيان تلته الأحد أمام الصحافيين عقب اجتماع مع سفراء غربيين وممثلين لوكالات الأمم المتحدة في الخرطوم "اتفقنا على تأجيل هذا المؤتمر حتى نضمن مشاركة فاعلة، ونصل إلى حلول اقتصادية لقضايا الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية".

واتهمت الوزيرة السودانية الولايات المتحدة بعرقلة انعقاد المؤتمر. وقالت "صدرت الدعوات إلى المؤتمر بتوقيعات الوزراء المعنيين في كل من السودان وتركيا والنروج، غير أننا فوجئنا بطلب الولايات المتحدة سحب اسمها من ديباجة المؤتمر، واشتراط أجندة إضافية تتعلق بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشاكل العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان".

وأضافت إن الولايات المتحدة لم تكتف بذلك، "بل أكدت أنها ستسعى إلى تحريض الدول بعدم المشاركة في حال الإصرار على عقد المؤتمر".واعتبرت الوزيرة أن الموقف الأميركي "هو هروب من التزام الولايات المتحدة بتعزيز قدرات الدولتين (السودان وجنوب السودان) وإنجاحهما".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج تقدمت بفكرة عقد المؤتمر عقب انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 بهدف مساعدة السودان على التغلب على مصاعبه الاقتصادية، بعدما فقد 75% من إنتاج النفط، البالغ 470 ألف برميل في اليوم، من جراء الانفصال.

وأدى الانفصال إلى تدهور سعر العملة السودانية وارتفاع معدل التضخم، كما إن ديون السودان الخارجية تبلغ 37 مليار دولار، بحسب وزارة المالية السودانية. وتدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان منذ العام الماضي. وتمنع الحكومة السودانية وصول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى هذه المناطق لإغاثة سكانها.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي سوزان رايس في الشهر الماضي إن "هناك مخاوف من حدوث مجاعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق إذا لم تصل المساعدات للمتأثرين" بهذه الأحداث بحلول آذار/مارس.

وقال الموفد الأميركي إلى السودان برنتسون ليمان في كانون الثاني/يناير "علينا البحث عن سبل إيصال المساعدات إلى المتأثرين من دون موافقة الحكومة السودانية".

ويتفاوض السودان وجنوب السودان حول عدد من القضايا المختلف عليها، في مقدمها رسوم عبور إنتاج جنوب السودان من النفط عبر الأراضي السودانية، واستخدام البنى التحتية في السودان، إضافة إلى خلافات حول مناطق حدودية، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.