البرلمان المصري لا يستطيع إسقاط حكومة الجنزوري

أحمد حسن من القاهرة: بعد إعلان مجلس الشعب البدء في إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتعيين حكومة ائتلافية ممثلة للقوى السياسية داخل البرلمان، أثير سؤال مهم، حول مدى إمكانية حدوث ذلك، إضافة إلى مدى دستورية قرار البرلمان، لاسيما أن الإعلان الدستوري يمنح مجلس العسكري وحده الحق في إقالة الحكومة، وليس البرلمان.

وحمّل النائب محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية سفر المتهمين الأجانب رغم قرار حظر السفر، واصفًا ما حدث بأنه اختراق للسيادة المصرية، واستقلالية القضاء المصري، وسلطة صانعي القرار، كما قال: إن الحكومة فقدت الشرعية، وعليها الرحيل فورًا.

مؤكدًا أن المجلس من حقة سحب الثقة قانونًا ودستوريًا، وعلى المجلس العسكري تنفيذ القرار وفقًا للمادة 57 من الإعلان الدستوري. وقال حسين إبراهيم زعيم الغالبية في مجلس الشعب لـ "إيلاف": إن حكومة الجنزوري تسير على نهج سابقه نفسه د. أحمد نظيف رئيس وزراء مصر السابق في عهد النظام المخلوع بالتابعية للولايات المتحدة الأميركية.

مضيفًا أن الشعب لم يعط الثقة للحكومة حتى يطالب بسحبها، فهي لا تعبّر عن الشعب والبرلمان، واستمرارها يعني أن البرلمان ليس له رأي.
مؤكدًا أن لائحة المجلس الداخلية أعطت الحق للمجلس في سحب الثقة، وبالتالي فإن القرار ملزم للمجلس العسكري، وسبب التخبط حول الناحية القانونية لسحب الثقة، مرده إلى أن الأمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر.

ووفقا لتصريح النائب مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف" فإنه إما أن ترحل الحكومة أو أن يرحل المجلس، فالشعب لن يوافق على حلول أخرى، وعلى النواب بدء إجراءات سحب الثقة فورًا.

كما قال الشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف" إنه كان على المجلس إصدار قرارات، وليست توصيات، حيث كان ينتظر سحب الثقة فورًا من الحكومة؛ اعتراضًا على استجوابات النواب حول قضية التمويل الأجنبي، مشيراً إلى أن المجلس سوف يسقط الحكومة عن طريق الاستجوبات المقبلة، والتي سوف تناقش عبر الجلسات المقبلة.

وقال محمد العمدة عضو اللجنة التشريعية لـ"إيلاف": إنه وفقًا للإعلان الدستوري فإن المجلس من حقه سحب الثقة من الحكومة، وذلك يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في جلسة عامة، ولكن بعد ذلك القرار يعود في النهاية الأمر إلى رأي المجلس العسكري الذي يستطيع أن يقيل الحكومة أو يبقيها، ولكن وفقًا للموقف السياسي، فإن المجلس العسكري ليس أمامه سوى قبول قرار المجلس، وإقالة حكومة الجنزوري، وتعيين حكومة ائتلافية من البرلمان.

في حين قال نصر الدين الزغبي عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف": إنه وفقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري، وقرار المجلس العسكري بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، ما عدا القضاة والجيش، فإن الحكومة ليست مسؤولة عن قضية التمويل، بل المجلس العسكري لا يجوز له سحب الثقة من الحكومة بناء على هذه القضية.

مؤكدًا أن قرار إقالة الحكومة من عدمه في يد المجلس العسكري، وليس مجلس الشعب، متوقعًا استمرار الحكومة. فيما قال المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة النشريعية لـ"إيلاف" إن سحب الثقة وفقًا للائحة المجلس، يتم بناء على استجواب مدعوم بالقرائن والمستندات، بحيث تعجز الحكومة عن الرد، وبناء عليه يتم عرض قرار السحب في جلسة عامة، للتصويت على قرار سحب الثقة ومن الضروري موافقة ثلثي الأعضاء، ووفقًا لإعلان الدستوري فإن المجلس العسكري الوحيد الذي يحق له إقالة الحكومة من عدمها.